محاكم

لاستحواذها على النصيب الأكبر من الأعمال التجارية

 محامون يطالبون بالحدّ من المكاتب الأجنبية  

 

طالب 
محامون مواطنون بإصدار تشريعات قانونية، تلزم الشركات التجارية والمؤسسات المالية على وجه الخصوص بتوجيه نسبة من أعمالها وصفقاتها إلى مكاتب المحاماة الوطنية، مؤكدين أن هذه المكاتب تتمتع بخبرة قانونية وكوادر بشرية على درجة عالية من الكفاءة، شاكين من استحواذ المكاتب القانونية الأجنبية على النسبة الكبرى من كعكة الأعمال التجارية في الدولة، ومن جهتها أكدت وزارة العدل مبدأ المنافسة بين المكاتب القانونية بهدف توفير أفضل الخدمات القانونية للعملاء، إضافة إلى حرية المؤسسات في اختيار ما تراه مناسبا لها من المكاتب القانونية الموجودة في السوق.


وطالب المحامي إبراهيم التميمي، بإصدار تشريعات تنظم عمل مكاتب المحاماة الأجنبية والحد من التراخيص الممنوحة للشركات الأجنبية، إضافة إلى ضرورة إلزام الشركات والمؤسسات التجارية والمالية والبنوك في الدولة بتوجيه نسبة من أعمالها إلى مكاتب المحاماة المحلية، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستشجع المكاتب المواطنة على توسيع قطاع أعمالها بما يعود بالمنفعة على تشغيل أكبر عدد من المواطنين من أصحاب الكفاءة العالية في مجال القانون.

ويتفق معه المحامي يوسف الرفاعي، مؤكدا أنه لا يوجد تشجيع أو تعاون من قبل المؤسسات المالية، خصوصا البنوك للتعامل مع مكاتب المحاماة المواطنة، مشيرا إلى أن تلك المؤسسات تفضل التعامل مع المكاتب الأجنبية، من دون النظر إلى المستوى القانوني الذي وصلت إليه المكاتب القانونية المحلية، مطالبا بوجود تشريع يلزم المؤسسات بالاستعانة بمكاتب المحاماة الوطنية، إضافة إلى الحد من تراخيص المكاتب الأجنبية التي تستحوذ على سوق الخدمات القانونية.

وتوضح مصادر قضائية في وزارة العدل «أن إصدار تشريع يلزم المؤسسات بأن توجه أعمالها إلى المكاتب المحلية من دون المكاتب الأجنبية هو تدخل في غير محله، ويعاكس سياسة السوق المفتوح والقوانين التي تشجع المكاتب القانونية الأجنبية على فتح فروع لها داخل الدولة لتقديم الخدمات القانونية.

ولفتت المصادر إلى أن لوائح مزاولة مهن المحاماة وتنظيم عمل المكاتب الأجنبية أخذت في اعتبارها توفير الفرصة أمام المواطنين لممارسة مهنة المحاماة من دون منافس فوضعت قيودا على المحامين الوافدين والمكاتب الأجنبية، من بينها عدم الترافع أمام محاكم الدولة لإعطاء الفرصة أمام الكوادر والخبرات المواطنة لأخذ الفرصة الكافية، مؤكدة أن عنصر الجودة والتميز في تقديم الخدمات هو الطريق الأمثل للتوسع في السوق القانونية.

وتقدر المصادر عدد المحامين المواطنين بأكثر من 700 محام منهم نحو 400 تم قيدهم في جدول المشتغلين و300 في جدول غير المشتغلين.

ويقول الشريك الإداري لمكتب «دي إل إي بايبر»، في أبوظبي ستيفن ويب: إنه «من الطبيعي قيام قوانين تحكم المهنة والشركات القانونية الأجنبية، من أجل الحفاظ على المعايير المتوّقعة من المهنة بحسب أحكام البلد المشرع لكل محام، حيث يحمل كل منا إجازة المحاماة للممارسة القانونية»، مضيفا: أن «أية دعوة إلى إنشاء قوانين أشمل يجب أن تطبّق على المكاتب القانونية المحلية والدولية على السواء، وفي حال وجدت قيود طبيعية على المكاتب الدولية، يكون ذلك معاكساً للتغييرات الحديثة التي اتّخذتها الحكومة لفتح السوق والسماح لأهمّ الشركات العالمية بالحفاظ على وجودها في الدولة»، مضيفاً: أن «ثمّة قيوداً على الشركات القانونية الأجنبية التقيد بها، وعلى سبيل المثال، لا يحقّ لها المرافعة أمام المحاكم كما يُمنع عليها القيام بالشؤون المتعلّقة بالأحوال الشخصية». وأضاف«أتفهّم أنّ بعض المكاتب القانونية المحلية ترغب في الحدّ من عدد التراخيص الممنوحة للشركات الأجنبية، وبالتالي تجب دراسة نوعية الشركات القادمة إلى المنطقة، وأن يتمّ اختيارها بحسب الجدارة، مؤكدا أن هذا ما يحصل حالياً». وقال: إن «هناك حاجة لتأسيس قاعدة تشريعية بأقل القوانين الملزمة حتى تتمكن الأعمال المحلية والدولية في الدولة من الازدهار والتفاعل مع بقية دول العالم وحتى تتمكن الدولة وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص من تحقيق رؤيتها»، لافتاً إلى «أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مساعدة قانونية داخلياً وخارجياً، كما في أبرز المراكز التجارية حول العالم، وذلك من أجل التعامل مع الصعوبات التي ترافق إتمام الصفقات وفقاً لأفضل معايير الممارسة القانونية العالمية». أبوظبي ــ الإمارات اليوم

 التحريات لا تثبت جريمة

 

 

أكدت محكمة جنايات دبي، أن التحريات لا تصلح بذاتها دليلاً كافياً على مقارفة أي متهم لما يسند إليه من جريمة، لأنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة بحسبان أنها مجرد رأي لصاحبها تحتمل الصدق والكذب.

وكانت جنايات دبي، برئاسة القاضي سعيد بن صرم، أبدت أسبابها في اصدار حكم البراءة لشرطي يمني من تهمتي إفشاء أسرار الوظيفة وإهمال موظف عام في الإخبار عن جريمة اتصلت به، كما برأت امرأة أوزبكية في القضية نفسها من تهمة إدارة محل للدعارة، إذ جاء في لائحة اتهام النيابة أن الشرطي حذّر المرأة من مداهمة الشرطة مسكنها لإلقاء القبض عليها بتهمة إدارة محل للدعارة.

ورأى القاضي، أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وأن حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسب ما يؤدى إليه اقتناعها متى كان استخلاصها سائغاً، كما أن من المستقر عليه أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضى ببراءته، إذ ملاك الأمر يرجع إلى وجدانه وما يطمئن إليه.

وحيث إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي، ترى أن الاتهام المسند إلى المتهمين تحيط به من جوانبه جميعاً ظلال كثيفة من الشكوك والريب، تجعل عناصر إثباته قاصداً عن البلوغ بقناعة المحكمة إلى مرتبة الجزم واليقين وهما مناط الحكم بالإدانة، وهي أن الأوراق بحالتها تفتقر إلى أي دليل معتبر تطمئن إليه المحكمة على أن المتهمين قد اقترف كل منهما الجريمة المسندة إليه، ذلك بأنها قد خلت من أي دليل يقطع ويؤكد أن المتهم الأول قد أفشى سراً من أسرار مهنته واستعمله لمنفعة المتهمة الثانية، إذ إن البيّن من تقرير الأدلة الجنائية أنه قد تطمئن نتيجته النهائية إلى أن المتهم الأول قد قام بتحذير الثانية هاتفياً بإخبارها فإن هناك مشكلات كثيرة، وأن سجن الرفاعة مملوء وأن عليها أن تخبر السيدات اللاتي معها بأن يأخذن الحيطة بحمل صور جوازات سفرهن مع التأشيرة وألا يخرجن بعد الثانية عشرة، وتلك عبارات قد وردت عامة مجملة، يكتنفها اللبس والغموض. دبي - الإمارات اليوم

 قضايا منظورة

 

 -- تنظر جنايات دبي قضية اختلاس موظفين مواطنين، يعملان في الإدارة العامة لأمن المطارات، حاجات من السوق الحرة في مطار دبي الدولي، بعد أن وجهت إليهما نيابة دبي جناية اختلاس موظف مالا عاما وجد في حيازته بسبب وظيفته والمشاركة الإجرامية فيها، وهي التهمة التي اعترف بها المتهمان أمام النيابة وأمام قاضي الجنايات الأسبوع الماضي.

-- وقف سائق هندي الجنسية يعمل في تاكسي دبي، متهما في قضية هتك عرض بالإكراه، أمام قاضي محكمة دبي الأسبوع الماضي، لمحاكمته على هتك عرض طالبة بريطانية <<18 عاما>> كانت تركب معه سيارة الأجرة لإيصالها إلى مقر سكنها في منطقة منخول، بأن تحسس أجزاء من جسدها مرات عدة.

-- تحاكم جنايات دبي رجلين أحدهما إيراني والآخر لايحمل أوراقا ثبوتية بتهمة القتل العمد، بعد أن لحقا برجل بواسطة سيارة يقودانها، إذ تبعاه بقصد سرقته، وعندما لم يتوقف صدما سيارته، ما اضطره للتوقف،وعندما ترجل من سيارته لمعاينة الحادث، قام السائق بدهسه قاصدا قتله، فتوفي على الفور، وتمكن أحد المتهمين من الفرار بسيارة المجني عليه وبداخلها المبالغ المالية.

 اقتراح

 

اقترح تعديل نص المادة (407) من قانون العقوبات الاتحادي في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة، وذلك بحذف الفقرة الثانية منها، إذ إننا نلاحظ في الفقرة المطلوب حذفها أنها تنص على معاقبة الجاني متى كان لا يعلم أن الأشياء تحصلت من الجريمة، ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وهذه الظروف محل احتمال غير جازم وكان من أهم المبادئ التي استقرت عليها أحكام القضاء الجنائي بشأن الأدلة الجنائية في أنه (متى ما تطرق إلى الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال)، وبالتالي فإن نص هذه المادة يخالف أحكام الفقه الجنائي ما يقتضي من وجهة نظري تعديل نص هذه المادة وحذف الفقرة الثانية منها، لأن القضاء الجنائي لا يبني أحكامه على الشك والتخمين بل على الثبوت واليقين

المحامي محمد الرضا

 

 لقطات مفاهيم 

-- ادعى أحد الأزواج على طليقته بأنها مريضة نفسياً؛ حتى يتمكن من إسقاط حضانتها عن ولديه، ولم تقتنع هيئة المحكمة بهذا الادعاء وأبقت الحضانة مع الأم.

-- أمرت دائرة النقض الشرعية بزيادة النفقة الواجبة لأم وطفلتيها، شارحة في حكمها أن الأحوال الاقتصادية والمعيشية وزيادة أسعار الغذاء والسكن في الدولة تستدعي ذلك.

-- عاود المراجعون في المحكمة الاتحادية العليا دفع رسوم معاملاتهم القضائية نقدا؛ بعد اختفاء جهاز الدرهم الإلكتروني من صالة المحكمة، والذي شهد أعطالا متكررة منذ تركيبه.

-- طالب محامون بمراجعة قانون الخدمة المدنية الاتحادي في ما يتعلق بالمادة 90 الخاصة «بإنهاء خدمة الموظف العام إذا اقتضت المصلحة العامة»، مؤكدين أن هذه المادة تتنافى مع حقوق الموظف وتتنافى مع مبدأ العدالة وتزيد من عدد العاطلين عن العمل.

-- أنزلت امرأة نيجيرية تم ضبطها في مطار دبي ثلاث دفعات من كبسولات تحوي مواد مخدرة خبأتها في أحشائها، أول دفعة عدد 23 كبسولة، والثانية 19 كبسولة، وآخر دفعة تسع كبسولات، وحينما سألتها الشرطيات عن تلك الكبسولات، أجابت: إنها «ذهب أبيض».

 

الولايــة

تنقسم إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، وتُعني المتعلقة بالنفس أنها العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر والإشراف عليه وحفظه وتربيته وتعليمه وتوجيه حياته وإعداده إعداداً صالحاً، وتدخل في ذلك الموافقة على تزويجه، أما الأخرى المتعلقة بالمال، فهي العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر وحفظه وإدارته واستثماره، ويدخل في الولاية الوصاية والقوامة والوكالة القضائية.

طباعة