«الوطني الاتحادي» يناقش التبغ والمنتجات العضوية الثلاثاء

يناقش المجلس الوطني الاتحادي بعد غد مشروعي قانوني «مكافحة التبغ» والمدخلات والمنتجات العضوية، فيما تجيب الحكومة عن عدد من أسئلة أعضاء المجلس بشأن رواتب التقاعد والأمراض والأوبئة والخدمات الصحية.

وكانت لجنة الشؤون الصحية في المجلس أدخلت تعديلات على مشروع قانون مكافحة التبغ، تضمنت مجموعة من العقوبات، ومنع التدخين أثناء قيادة السيارة باصطحاب الأطفال، وعدم الترخيص للمقاهي التي تقدم التبغ ومنتجاته داخل البنايات أو بجوارها لمسافة 50 متراً.

كما تضمنت عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تصل إلى مليوني درهم، ولا تقل عن 200 ألف أو بإحدى العقوبتين كل من أدخل التبغ ومنتجاته إلى الدولة، أو تداول أياً منها داخلها من دون الالتزام بشروط المواصفات القياسية المعتمدة في الإمارات.

وتطبق العقوبة ذاتها في حال استيراد أو استعمال أجهزة ومعدات آلية معدة لبيع التبغ أو منتجاته داخل الدولة.

أمّا مشروع قانون المدخلات والمنتجات العضوية فيقضي بفحصها مخبرياً قبل استيرادها، فضلاً عن إحكام الرقابة من فرق التفتيش على المعابر للتأكد من سلامتها.

ويتيح مشروع قانون الزراعة العضوية إنتاج محاصيل خالية من متبقيات المبيدات، إذ يتضمن عقوبات مالية وأخرى تصل إلى حد الإغلاق للمنشآت المخالفة في حال تكرار مخالفتها لشروط ومعايير إنتاج المواد العضوية، بحسب تقدير المحكمة.

وتنص مسودة مشروع القانون، على وضع قوائم للمواد المسموح باستخدامها كمدخلات عضوية ضمن نظام الإنتاج العضوي، وتحديد متطلبات الملصقات وبيانات البطاقة الخاصة بالمنتجات العضوية ومدخلاتها، كما تقضي بـ «وضع مواصفات للمدخلات وطرق الفحص وتحليلها».

وفي بند الأسئلة يناقش المجلس ثمانية أسئلة، ثلاثة منها موجهة إلى وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، وخمسة الى وزير الصحة حميد القطامي.

ويتمحور السؤال الأول الموجه من العضو محمد الزعابي، الى وزير الدولة للشؤون المالية حول «نقص بعض الفئات النقدية في السوق، لاسيما الفئات التالية: (،50 ،100 ،200 500 درهم).

أمّا السؤال الثاني الموجه من العضو عبدالله أحمد الشحي، فهو بشأن دراسة أوضاع المتقاعدين من حيث زيادة رواتبهم.

ويتناول السؤال الثالث والأخير الموجه من العضو سلطان خلفان بن حسين، ضم أصحاب الأعمال في المهن الحرة ضمن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

امّا الأسئلة الموجهة الى وزير الصحة حميد القطامي، فهي من العضوة ميساء راشد غدير، بشأن سياسة الوزارة في التعامل مع المصابين بالإيدز والأمراض المعدية، وكيفية التعامل مع الوافدين الذين تكتشف إصابتهم بالأمراض المعدية بعد دخولهم الدولة. ويتعرض السؤال الثاني الموجه من العضو سلطان سيف الكبيسي، الى داء السكري وكيفية مواجهته .

فيما ينص السؤال الثالث الموجه من العضو سلطان أحمد المؤذن، بشأن تأخر افتتاح بعض المراكز الطبية في الدولة.

ويتعلق السؤال الرابع الموجه من العضو سالم محمد بن سالم النقبي، بالتقييم الفني للأجهزة الفنية في المستشفيات الحكومية ومدى الاستفادة منها في الإمارات الشمالية.

أما السؤال الخامس والأخير الموجه الى وزير الصحة من العضو عامر عبدالجليل الفهيم، فهو بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لحماية المجتمع من الأمراض المعدية».

طباعة