شركات تدعم مشروعـات خدميــة بـ50٪ من موازناتها الإعلانية

قال مدير صندوق المسؤولية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز الهنائي، إن الوزارة ابرمت أخيراً، من خلال «صندوق المسؤولية الاجتماعية»، عدداً من الاتفاقات مع شركات في القطاع الخاص، تخصص بموجبه تلك الشركات 50٪ من قيمة موازناتها الإعلانية، للمشاركة في مشروعات تخدم المجتمع.

ووفقاً للهنائي فإن بعض الشركات تخصص نسباً مرتفعة من موازناتها للإعلانات تصل في بعض الأحيان إلى 7٪ من الدخل السنوي لتلك الشركات، يكون على شكل إعلانات في الصحف والمجلات، ووسائل الإعلام المختلفة.

وتابع أن الوزارة اقترحت تخصيص نصف موازنة تلك الإعلانات للمشروعات الخدمية الاجتماعية التي تتبناها الوزارة، بهدف خدمة فئات اجتماعية مختلفة، مثل المسنين والأطفال الأيتام، ومجهولي الوالدين، والأسر المنتجة، والجمعيات ذات النفع العام.

وأشار الهنائي إلى أن عدد الشركات التي ابرمت الوزارة معها اتفاقات في هذا الشأن (شركاء الصندوق)، وصل إلى 64 من القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، مشيراً إلى أن إحدى هذه الشركات بدأت في دعم الوزارة ببناء دار للأيتام ومجهولي الوالدين، في إطار ما اصبح يعرف بـ«مشروع التالة»، لافتاً إلى وجود 10 مشروعات أو برامج أخرى، سيقوم «الصندوق» بتنفيذها.

وأضاف أن «الشراكة بين (الصندوق) وهذه الشركات تكون إما من خلال المساعدات المالية، أو النشاطات التنموية، التي تتجه لتطوير مهارات المرأة العاملة، أو ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، وكل ما يخدم المبادرات التي تتبناها الوزارة».

وكان «صندوق المسؤولية الاجتماعية» أنشئ بقرار من مجلس الوزراء، لدعم الشرائح الاجتماعية المحتاجة في الدولة، والمؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وباشر عمله منذ بضعة أشهر، وبلغت ميزانيته 17 مليون درهم في عام .2008

وحول المشروعات التي ستنفذها الوزارة خلال العام الجاري، أوضح الهنائي أن الوزارة «قامت ببناء سوق في القرية العالمية، بتكلفة بلغت نحو 250 ألف درهم، وخصصت البناء كمنفذ تسويقي للأسر المنتجة، تباع من خلاله منتجات الأسر على مدى ثلاثة أشهر سنوياً».

وأعلن الهنائي أن الوزارة «تتجه لشراء أرض لبناء سوق دائمة لعرض وتسويق منتجات الأسر، ورفد المشهد السياحي بصناعات يدوية محلية، في أيام محدودة من الأسبوع، مثل يومي الخميس والجمعة»، مؤكداً أن جزءاً من دور الشركات التي تعاقدت مع الصندوق، يكون في التخطيط وتدريب الأسر المنتجة على حرف دقيقة وفق متطلبات السوق، ومنح هذه الأسرة دورات في كيفية تسويق منتجاتهم.

ودعا الشركات إلى تقديم الخدمة للمجتمع عبر أشكال مختلفة، منها تقديم الخبرات ونشر التوعية، وكذلك الدعم المالي المباشر، وقال «سنركز في هذا العام على الاستفادة الكبرى من خبرات عالمية في ما يخص المسؤولية الاجتماعية».

وحول دعم الصندوق لمساعدة بعض الطلاب المتفوقين، من الفقراء لإتمام الدراسة الجامعية، أضاف أن الوزارة تركز على دعم وتمويل المشروعات الاجتماعية، بدلاً من التركيز على احتياجات الأفراد.

وحول دوره في دعم الجمعيات ذات النفع العام، قال الهنائي إن «الصندوق» يعمل على دعم الجمعيات الخيرية، مشيراً إلى وجود جمعيات لديها مشروعات لكنها لا تملك رأس المال، في حين أن بعض الجمعيات لديها رأس المال وتفتقر إلى المشروعات، وأخرى لديها فائض من رأس المال ولديها مشروعات لكنها لا تمتلك خطة او طريقة لتنفيذ هذه المشروعات. وتابع «لذا فقد اتفقنا مع جمعية (بيت الخير) على دعم بعض المشروعات التي تتبناها الجمعية».

ووصف الهنائي «الصندوق» بأنه جسر تواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، ملمحاً إلى أنه يسعى لحث الشركات الحكومية والخاصة على تقديم المال الذي يذهب لتنفيذ مشروعات تنموية».