«الهويـة» شرط لاستمــرار عمل المنشآت الطبيــة

الصحة لن تقبل طلبات تجديد المنشآت الصحية والصيدلانية أو طلبات الحصول على البطاقات الصحية إلا بتقديم بطاقة الهوية الوطنية. تصوير: مصطفى قاسمي

أعلنت وزارة الصحة أنها «ستوقف نشاط المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات والمنشآت الصيدلانية التي لا يلتزم ملاكها باستخراج بطاقات الهوية»، مؤكدة أنها «ستمنح جميع المنشآت مهلة حتى نهاية الشهر المقبل».

وأشارت الى أنها «لن تقبل طلبات تجديد المنشآت الصحية والصيدلانية او طلبات الحصول على البطاقات الصحية إلا بتقديم بطاقة الهوية الوطنية».

وأصدرت إدارة التراخيص الطبية في الوزارة تعميماً إلى مديري المناطق الطبية «ينص على إلزام جميع أصحاب المنشآت الصحية والصيدلانية بإبراز بطاقة الهوية وإرفاق صورة منها مع جميع المعاملات الخاصة بمنشآتهم».

وأعلنت أنها «سترفض تسلّم أية معاملة لاترفق بصورة من بطاقة الهوية اعتباراً من الأول من شهر أبريل المقبل».

وقال المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في الوزارة الدكتور أمين الأميري للصحافيين إن «القرار جاء استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بإعطاء المواطنين مهلة حتى نهاية شهر مارس المقبل للحصول على بطاقة الهوية شرطاً لإتمام معاملتهم مع الجهات الرسمية في الدولة».

وأضاف «تطبق الوزارة شرط بطاقة الهوية على الجميع، وتلتزم بالمواعيد التي يقررها المجلس بخصوص الحصول على البطاقة».

وأوضح أن «التعليمات صدرت إلى جميع المنشآت الصحية الخاصة بضرورة الالتزام بهذا القرار»، مشيراً إلى أن القرار «يشمل المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات بالإضافة إلى المنشآت الصيدلانية بكل أنواعها والتي تشمل قرابة 1340 صيدلية و12 مصنعاً للأدوية والمستلزمات الطبية» الى جانب «مئات المستودعات الطبية ومكاتب الاستشارات الصيدلانية ومكاتب التمثيل الصيدلاني وجميع المنشآت الصحية الخاصة في الدولة التي تشرف عليها وزارة الصحة».

وشدد الاميري على أنه «لن يتم الترخيص لهذه المنشآت أو التجديد لها اعتباراً من أول أبريل المقبل إلا بعد قيام صاحب المنشأة المواطن بتقديم ما يثبت حصوله على بطاقة الهوية من خلال أصل بطاقة الهوية وتقديم صورة منها مع المستندات المطلوبة».

وفي السياق، اشترطت الوزارة الحصول على بطاقة الهوية الوطنية لاستصدار البطاقات الصحية، وأصدرت تعميماً بذلك إلى جميع المديرين والمسؤولين في المناطق الطبية والمستشفيات والمراكز المختصة.

وصرح مدير عام الوزارة الدكتور علي أحمد بن شكر بأن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة العامة للدولة التي تعتمد الهوية الوطنية وثيقة رسمية ينبغي الحصول عليها كبطاقة تعريف تشمل جميع البيانات الخاصة بحاملها.

وأضاف أن الوزارة تشترط بشكل رئيس وجود الهوية الوطنية الخاصة بالشخص الذي يرغب في استخراج البطاقة الصحية حتى تكون بيانات البطاقة معبرة تماماً عن الشخص ولا يكون هناك أي ارتباك أو ازدواج في المعاملة.

وتابع: «لايصح أن تتعامل المستشفيات مع أشخاص غير حاملين للهوية الوطنية وآخرين يحملونها، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تضارب في البيانات وتداخل في معلومات المرضى».

وأضاف أن «هذا الشرط يسري على المواطنين والمقيمين وجميع الفئات التي يسري عليها قرار استخراج الهوية الوطنية»، لافتاً إلى «أهمية هذا الإجراء لكونه يوفر مزيداً من الوقت والجهد في إنهاء معاملات المستفيدين من الخدمات الطبية والصحية».

طباعة