440 مليار درهم استثمارات الخليج في «الطاقة» حتى 2018


توقّع خبير في مجال الطاقة أن يصل حجم الاستثمارات في قطاع توليد الطاقة بدول مجلس التعاون الخليجي إلى 120 مليار دولار (440 مليار درهم) خلال السنوات الـ10 المقبلة نظراً للنمو الكبير في الصناعة والمشروعات العقارية والتجارية والسياحية.

وقال خبير شؤون الطاقة في «بنويل العالمية» نيل والكر، إن دول مجلس التعاون الخليجي مقبلة على مرحلة جديدة من النمو الذي يسير بوتيرة متصاعدة في السنوات الـ10 المقبلة، مشيراً إلى أن هذا النمو يحتم على دول مجلس التعاون التوسع في مشروعات صناعة الطاقة، وضخ استثمارات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقال «إن هذا الحدث سوف يواكب التوسع والنمو الاقتصادي الهائل الذي تشهده منطقة الخليج والشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «الخبراء سيناقشون تحديات الطلب الكبير على المياه اللازمة للشرب والأغراض الصناعية التي تواجه بعض الدول العربية صعوبة في توفيرها». وأوضح أن النمو السنوي للطلب على المياه في دول الخليج يصل إلى 8% بسبب زيادة عدد السكان والمشروعات العمرانية والزراعية والصناعية والسياحية، الأمر الذي يحتم على حكومات المنطقة البحث عن بدائل لزيادة الإمدادات المائية تجنباً لحدوث أزمات في المستقبل.
 
وقال والكر إن مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون الخليجي يسير بنجاح تام، والمرحلة الأولى تبشر بنتائج ايجابية، وسوف تنعكس آثار هذا الربط على تحسين القدرات الاقتصادية لدول المجلس وتطوير الأنظمة المحلية الخاصة بالتوزيع والشبكات وتعزيز الإمدادات وحمايتها وتأمين تدفقها.
 
وأكد أن «دول المجلس لن تواجه أي عقبات أو مشكلات في إيجاد التمويل اللازم لمثل هذه المشروعات نظراً لتوجهها لتوسيع دور القطاع الخاص واستغلال إمكاناته الضخمة في تمويل عملية التنمية». ويعزو والكر ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء في دول المجلس إلى تسارع النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، خصوصاً القطاع الصناعي الذي توليه دول المنطقة أهمية كبيرة نظراً لدوره الأساسي في برامج التنويع الاقتصادي التي تنتهجها.