سامي: قانون الشركات الإماراتي بحاجة إلى تعديلات
 | |
|
قال أستاذ القانون التجاري والعضو السابق بلجنة الأمم المتحدة لصياغة قواعد القانون الدولي التجاري، البروفيسور فوزي محمد سامي، «إن قانون الشركات في الإمارات بحاجة ماسة إلى تعديلات عدة لسد الثغرات الموجودة فيه، والتماشي مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على حركة المجتمع». وأشار إلى أنه على الرغم من التعديلات الكثيرة التي أدخلت على القانون الاتحادي للشركات رقم (8 لسنة 1984) إلا أن القانون مازال يحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنحو 300 ألف درهم فقط، وهو مبلغ لا يكفي لاستئجار مكتب في دبي. وأوضح ان «رأسمال الشركات يجب أن يحدد حسب الغرض منها، اذ تعطي القوانين في الدول الغربية الجهات المختصة بالموافقة على تأسيس الشركات وتسجيلها الحق في تحديد رأس المال، وفقاً لطبيعة النشاط، وبما يتفق مع الغرض الذي تأسست من أجله الشركة». وأكد أنه ليس من المعقول أن يتساوى رأسمال البنوك وشركات التأمين مع رأسمال شركة لتأجير السيارات، مشيراً إلى أن رأس المال المطلوب لتأسيس الشركات يقل في بعض الإمارات عن 150 ألف درهم. وأضاف ان «التعديلات يجب أن تنص أيضا على عدم قيام الدائرة الاقتصادية بتجديد رخص الشركات المسجلة التي لا تمارس نشاطها، وكذلك الشركات العائلية، وقضية شركات الشخص الواحد التي يلجأ إلى إقامتها بعض الأفراد في المناطق الحرة لتفادي دفع الضرائب عن أنشطة الشركات التي يديرونها. وأشار إلى أنه شارك على مدار عامين في إحدى اللجان التي شكلتها غرفة تجارة وصناعة دبي من أجل بحث التعديلات المقترحة على قانون الشركات ورفعها إلى الجهات المسؤولة. قانون المعاملات التجارية وأكد أن قانون المعاملات التجارية وقانون الشركات والقوانين المكملة لهما تصنع بيئة تشريعية تجارية جيدة تدعم الثقة في مناخ الاستثمار، وتحافظ على أموال المساهمين والدائنين وحملة الأسهم، وتحاسب المديرين وأعضاء مجالس الإدارات في حالة وجود تقصير من جانبهم في إدارة أمور الشركة، وهذا المناخ المنضبط يسهم في جذب الاستثمارات. وأوضح أن «قانون المعاملات التجارية حدد الأعمال التجارية ومن هو التاجر والأوراق التجارية مثل (الكمبيالة) والشيك وقضية دفع الديون، وإشهار الإفلاس، وحدد الفارق بين الإعسار والإفلاس والتصفية وإعادة الهيكلة». وأشار إلى أن حالات الإفلاس ليست منتشرة في الإمارات بعكس حالات التصفية التي تنشأ نتيجة اختلاف الشركاء أو استنفاذ الغرض الذي أقيمت من أجله الشركة». وأضاف سامي «بعض الشركات تتعرض للتصفية سواء بصورة اختيارية أو بحكم قضائي رغم أن أصولها تفوق حجم الديون المستحقة عليها، وذلك نتيجة عدم وجود سيولة كافية لديها، ما يعطي للدائنين الحق في طلب إشهار إفلاسها، والحجز على أموالها، ووقف نشاطها وتعيين مصف لحصر أصولها وديونها». ولفت إلى أن هناك مجموعة من القواعد التي يتعين على الشركات مراعاتها لتجنب السقوط في براثن الإفلاس، وفي مقدمها اختيار الفريق الإداري الجيد وإجراء دراسة جدوى حقيقية متكاملة تحدد فرص النجاح ومستوى المنافسة والكفاءة المالية والبشرية المطلوبة». ونصح سامي مديري الشركات بعدم اللجوء إلى الاقتراض بما يفوق قدرة الشركة على السداد، مشيراً إلى أن الشركة لا يجب أن تقوم بالاقتراض إلا إذا كان لديها مشروعات مستقبلية ذات مردود عالٍ يسمح لها بسداد الأقساط والفوائد. فرص الإفلاس وأشار إلى أن تطور أدوات أسواق المال، ما بين أسهم وسندات وصكوك، أتاح وسائل اقتراض جديدة أمام الشركات بشروط أفضل، سواء من حيث سعر الفائدة أو مواعيد الاستحقاق مقارنة مع شروط إقراض البنوك التي تتقاضى أسعار فائدة مرتفعة، وتفرض مواعيد استحقاق غير مريحة على الشركات، ما يسهم في زيادة فرص الإفلاس. وقال «إن توافر السيولة لدى البنوك يفيد الشركات في الحصول على رأس المال اللازم لتوسيع أعمالها، إلا أن إفراط بعض البنوك في الإقراض بشروط ميسرة ودون ضمانات يغري الشركات بالاقتراض ويسهم أيضا في زيادة فرص الإفلاس. تنويع الاستثمار ونصح الأشخاص الذين يرغبون الإسهام في شركات جديدة بالاطلاع على قائمة المؤسسين وطبيعة نشاط الشركة التي يعتزمون المساهمة فيها، وقراءة دراسة الجدوى، والانتباه إلى المعايير الفنية التي تحـدد سلامـة الأوضـاع الماليـة للشركـة، وعـدم وضـع كل استثمـاراتهم في شـركة واحـدة،مشيرا إلى أن خـبراء الاستثمـار ينصحـون ألا يقـل عـدد الشـركات الـتي توضـع فيهـا الأمـوال المستثمـرة عـن 10 شركات. وأكد أن وجود قواعد محاسبية واضحة متوافقة مع معايير المحاسبة الدولية المقبولة عالمياً يسهم في الحد من حالات الإفلاس، ويحقق الشفافية التي تتيح للمساهمين الاطلاع على الأوضاع المالية للشركات التي يسهمون فيها، مشيرا إلى أن القوانين التجارية تلزم الشركات بإمساك دفاتر وإعداد ميزانيات سنوية سليمة خالية من الغش والخداع وتفرض عقوبات صارمة على كم من يخالف ذلك. وحذر سامي من أن إشهار الإفلاس يعد بمثابة وصمة عار وتكون له عواقب سلبية طويلة المدى تتعلق بسمعة الشركات والتجار، وتظل هذه السمعة السيئة تطاردهم حتى بعد سداد كل الديون المستحقة عليهم وصدور أحكام قضائية برد الاعتبار إليهم. إفلاس
الإفلاس هو نظام ينفذ على أموال التاجر المدين الذي توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها متى كان هذا التوقف يكشف عن اضطراب ائتمانه بتصفيتها جميعها وبيعها، وتوزيع ثمنها على الدائنين وفقاً لإجراءات وقواعد تهدف إلى المساواة بين هؤلاء الدائنين. ونظام الإفلاس التجاري يشمل قواعد تهدف إلى تدعيم الثقة والائتمان بين أشخاص البيئة التجارية فلا يخضع له إلا التاجر المدين. إعسار الإعسار هو حالة المدين الذي تزيد ديونه على حقوقه، أو بمعنى آخر من تربو ديونه على أمواله. وللإعسار صورتان: 1ـ الإعسار الفعلي: وهو زيادة ديون المدين جميعها، الحالية والمؤجلة، عن قيمة أمواله، ومثال ذلك: إذا كانت ديون الدائن الحالية 10 آلاف درهم والمؤجلة 2000 درهم، وكان مجموع أمواله 12 ألف درهم، في هذه الحالة يكون المدين معسر إعساراً فعلياً. 2ـ الإعسار القانوني: وهو حالة قانونية تنشأ من زيادة ديون المدين المستحقة الأداء على أمواله آنياً، فتلك الديون وحدها دون الديون المؤجلة هي التي تجيز شهر الإعسار، مثال ذلك: إذا كانت ديون الدائن 12 ألف درهم وأمواله 10 آلاف درهم، كان المدين معسراً إعساراً قانونياً يبرر رفع دعوى شهر إعسار ضده. تصفية تصفية الشركة هي حصر جميع أموال الشركة وموجوداتها النقدية والعينية، إضافة إلى أرباحها المتوقعة وما لها من ديون في ذمة الغير وما عليها في ذمتهـا للغير، وبعـد تحصيل تلك الأربـاح واستيفـاء الديون يتم سداد ما عليها، وما تبقى يتم توزيعه على جميع الشركاء كل حسب حصته من رأس المال. إعادة الهيكلة إعادة الهيكلة هي عملية تتم عادة عندما ترى المنشأة ضرورة إعادة النظر في هياكلها التنظيمية وأساليب العمل والإجراءات القائمة لتواكب أهدافها الجديدة التي تقتضيها المستجدات التي قد تطرأ أثناء مسيرتها. وعموماً، ارتبط المصطلح بالتوجه العالمي نحو التخصيص وتوسيع دور القطاع الخاص وإشراكه في القطاعات الحيوية التي كانت تديرها الدولة، خصوصاً بعد عولمة الاقتصاد وما تبع ذلك من تحرير للسوق وفتح الحدود أمام المنافسة. |
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news