استثمارات القطاعات الصناعية تنمو 66.4% إلى 73 مليار درهم

كشف وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، الدكتور محمد خلفان بن خرباش، أن «قطاع الصناعة في الدولة احتل المركز الثالث في القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي» لافتاً إلى أن «القطاع كان الأكثر استقطاباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة». وأضاف، في تصريحات على هامش افتتاح ملتقى دبي للاستثمار والشراكة الصناعية أمس، «أن القطاع الصناعي الإماراتي يعد الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي على المستوى الخليجي»، مشيراً إلى أن «الخـطة الاسـتراتيجية للـدولة تستهدف تنفيذ برامج طموحة لتعزيز قطاع الصنـاعة خلال الفترة المقبلة». وأكد خرباش، في كلمة ألقـاها نـيابة عن سمو الشيخ حــمدان بن راشـد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، أن «حجم الاستثمار في القطاعات الصناعية ارتفع من 44 مليار درهم خلال عام 2003 إلى ما يزيد على 73 مليار درهم حتى نهاية عام 2007، محققاً زيادة قدرها .664%»، وأضاف «أن عدد المنشآت الصناعية حقق ارتفاعاً كبيراً من 2795 منشأة نهاية عام 2003 إلى 3852 منشأة نهاية عام 2007 بزيادة قدرها 37.8%». وأشار إلى أن «تقرير الاستثمار العالمي لعام 2007 الصادر عن مؤسسة «الأونكتاد» الدولية أعلنت بياناته أخيراً أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى إقليمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة والتي اكتسبت الاستثمارات الصناعية فيها مكانة وأهمية خاصة»، موضحاً أن «قطاع الصناعة الإماراتي شهد نهضة نوعية أهلته لكي يشغل المرتبة الثالثة بين القطاعات الاقتصادية الأهم في مسيرة التنمية المستدامة». وألمح الدكتور خرباش الى أهمية فعاليات الملتقى في تفعيل الشراكة بين أطراف العملية الصناعية من مصنّعين ومزودي الخدمات للقطاع الصناعي من الجهات الاتحادية والمحلية بما يسهم في تعزيز فرص ترويج المنتج الوطني والتعريف به على المستويات المحلية والعالمية. وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، خالد القاسم، إلى أن «دبي احتوت خلال الفترة الماضية على مايزيد على 1000 منشأة صناعية في قطاعات مختلفة»، موضحاً «أن الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم وجود الاستثمارات الصناعية، من توفير البنية الأساسية والمؤسسية والإعفاءات الجمركية والضريبية، انعكست بشكل إيجابي على انتعاش نشاط العديد من الشركات الصناعية الكبيرة على الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل». وأضاف أن الملتقى يهدف إلى ربط مجالات التعاون بين الشركات الصناعية الكبيرة وبين الشركات المزودة للخدمات الصناعية من الشركات الصغيرة والمتوسطة لخلق شبكة صناعية متكاملة ومترابطة بما ينعكس على نمو صادرات الإنتاج الصناعي المحلي. وأضاف الأمين العــام لمنظــمة الخليـج للاستشارات الصناعية أحمد المطوع أن الملتقى يهدف إلى زيادة حجم الصادرات الخليجية الصناعية والتكامل بينها» موضحاً «أن الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تساهم في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بنسب تتراوح بين 20 إلى 25%».