منال بنت محمد: هدفنا الانتقال من مرحلة سدّ الفجوات إلى تصدير أفضل الممارسات

نظم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ورشة عمل، لمناقشة تطوير الاستراتيجية المستقبلية للمجلس، بحيث تسهم في إحداث نقلة نوعية بملف التوازن بين الجنسين في الدولة، والوصول بها إلى المراتب المتقدمة عالمياً، ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ويأتي انعقاد هذه الورشة في إطار توجيهات حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، لفريق عمل المجلس بالعمل مع الشركاء الاستراتيجيين على تطوير خطة استراتيجية جديدة، استلهاماً من خطة الخمسين عاماً المقبلة في الدولة، التي أعلن عنها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تهدف لأن تكون الإمارات أفضل دول العالم في جميع المجالات بحلول عام 2071.

استشراف آفاق جديدة

وقالت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «إن الخطة الاستراتيجية المقبلة ستركز على استشراف آفاق جديدة، تنقلنا من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات، إلى مرحلة وضع الدولة مُصدّراً لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين، والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية»، مشيرة سموّها إلى أنه يتم حالياً استكمال العمل على حزمة تشريعات التوازن، بالتعاون مع الجهات المعنية في ضوء تكليفات مجلس الوزراء، التي من شأنها الارتقاء بمرتبة الدولة بالمؤشرات والتقارير العالمية خلال المرحلة المقبلة، مشيدة سموّها بتضافر جهود كل مؤسسات الدولة حالياً لبلوغ أهداف الأجل القريب، بالارتقاء بمرتبة الدولة في التقارير والمؤشرات العالمية.

وأعربت سموّها عن شكرها واعتزازها بما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم ورعاية لملف التوازن بين الجنسين، من خلال مبادرات رائدة وتشريعات وسياسات عززت مفهومه، حتى أصبح ثقافة عمل مؤسسية بالجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، ونتج عنه هذا التقدم اللافت لترتيب دولة الإمارات بمؤشرات التنافسية والتقارير الدولية.

وشارك في ورشة العمل منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وأعضاء المجلس: عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ونورة خليفة السويدي، المديرة العامة للاتحاد النسائي العام، والدكتور عبدالرحمن العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وعبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، والريم عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وحصة تهلك، وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية، وهدى الهاشمي، مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وعبدالله حمدان النقبي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وشمسة صالح، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إضافة إلى ممثلي عدد من الوزارات والجهات الاتحادية ذات الصلة.

تبادل الرؤى والأفكار

وقالت منى المري: «إن هدف الورشة هو تبادل الرؤى والأفكار بين أعضاء المجلس وذوي الخبرة في الوزارات والجهات الاتحادية، حول مكونات الاستراتيجية الجديدة من حيث الرؤية والأهداف»، مشيرة إلى أنها ستكون بمثابة إطار شامل لملف التوازن بين الجنسين في الدولة على صعيد مجالات وقطاعات عدة، كون التوازن بين الجنسين يعدّ نهجاً أصيلاً منذ تأسيس الدولة، ومكوناً رئيساً في الأجندة الوطنية والرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة كركيزة رئيسة للتماسك الاجتماعي والنمو المستدام. وتم خلال الورشة استعراض أبرز إنجازات المجلس، خلال السنوات الخمس الماضية، في مجالات التشريعات والمبادرات والمؤشرات التي عمل عليها والشراكات الاستراتيجية، التي نجح في بنائها مع الجهات المحلية والدولية، من خلال اتفاقات التعاون المشترك والاجتماعات الدورية والزيارات المتبادلة، التي أسهمت في تعزيز التوازن بين الجنسين في كل قطاعات الدولة، والارتقاء بمرتبة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية.

كما تمت مناقشة رؤية وأهداف المجلس في حُلتها الجديدة، وعرض أساسيات تطوير الاستراتيجية، بما في ذلك الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وسياق العمل والمجالات المختلفة التي سيتم التركيز عليها، كما تمت مناقشة مدى تأثير أزمة «كورونا» (كوفيد-19) على التوازن بين الجنسين على المديين القصير والبعيد، والآثار المتربه عليها، لاسيما على المرأة، وتم عرض آراء بعض الوزارات والجهات الحكومية، التي حرص المجلس على زيارتها في الفتره الماضية، لتبادل الرأي معها في الموضوعات الرئيسة للاستراتيجية. وأضافت المري أنه «سيتم تصميم إطار قياس لنتائج مؤشرات الأداء الرئيسة للتوازن بين الجنسين على المستوى الوطني، وتطوير خارطة طريق الاستراتيجية، بما في ذلك آليات التنفيذ مع الشركاء الرئيسين، إضافة إلى تطوير منظومة تحليل بيانات النوع الاجتماعي في جميع الجهات وتوسيع نطاق الاستراتيجية».