مستهلكون: الأكياس البلاستيـكية تضرنا صحياً وتلوث البيئة

قال مستهلكون في أبوظبي إن الأكياس البلاستيكية المستخدمة في محال البقالة تضرهم صحياً وتلوث البيئة، شارحين أنها غير قابلة للتحلل، ولا تتم إعادة تصنيعها، ما يجعلها عبئاً على الأماكن التي تترك فيها، وتتسبب في تلوث التربة والهواء والماء حتى في حال حرقها، نتيجة تصنيعها من مواد رخيصة الثمن، وارتفاع أسعار الأكياس الصديقة للبيئة (المستدامة)، التي يبدأ سعر الواحد منها بدرهمين، وتصل إلى ثماني دراهم، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حلول لهذة المشكلة.

في المقابل، أكدت إدارة التراخيص والإنفاذ في هيئة البيئة في أبوظبي، أنها وزعت ‬50 ألف كيس صديق للبيئة على المحال في أبوظبي، فضلاً عن أنها تنفذ حملات تفتيش على مصانع الأكياس، وتحرص على وقف تراخيص المخالفة منها ومقاضاة أصحابها.

وأضافت أن قرار وزارة البيئة والمياه رقم (‬451) الصادر عام ‬2011، يلزم مصانع وموردي الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل بتسجيل منتجاتهم في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لمنع المخالفة لشروط الصحة والسلامة

وتفصيلاً، أكد مستهلكون أن بعض أنواع الأكياس البلاستيكية، خصوصاً في محال البقالة والخضراوات والفاكهة، تضرهم صحياً، لافتين إلى أن «بعض هذه الاكياس تترك آثاراً لألوانها على أيديهم، وبعضها يتغير لونه عند تعرضه للشمس أو حرارة المشتريات، ويتفاعل مع محتوياته، ما يشكل خطورة على مشترياتهم، وتالياً حالتهم الصحية». وقال أحمد صلاح (مهندس)، يسكن في مدينة محمد بن زايد، إن «معظم الأكياس البلاستيكية مضافة إليها أصباغ لإكسابها اللون، وهذه الألوان غير ثابتة، وتتسرب إلى السلع الغذائية أو تذوب في بعض مكوناتها، ما يسبب حدوث مشكلات صحية له وللمستهلكين كافة»، مشيراً إلى أن هذا الأمر تكرر معه أكثر من مرة أثناء شرائه الخبز الساخن، ووضعه في أكياس بلاستيكية، ما يؤكد وجود تفاعلات بين المواد المصنوعة منها الأكياس والخبز.

وأضاف صلاح «يتعين وجود حل وسط، فليس من المعقول أن أضيف إلى كل مشتريات لا تتعدى خمسة دراهم، درهمين لشراء كيس صديق للبيئة، إضافة إلى أن الاكياس الصديقة للبيئة ليست متوافرة إلا في المتاجر الكبيرة فقط». وذكر منصور البلوشي (محاسب) من سكان شارع المرور في أبوظبي أنه وكثيراً من الناس لا يستطيعون التفرقة بين الأكياس القابلة للتحلل وغيرها، وأنهم يتعاملون معها لأنهم مجبرون على ذلك، إذ إنها موجودة في جميع البقالات والمحال، مشيراً إلى أن «أسوأ انواع الاكياس والتي يظهر عليها سوء المواد الخام المصنوعة منها هي الاكياس صغيرة الحجم الموجودة في محال الخضراوات والبقالات». وأكد البلوشي أن المواد المستخدمة في صناعة هذه الأكياس تتسبب في أضرار بالغة الخطورة على صحة الإنسان، خصوصاً المستخدمة بشكل يومي والمتوافرة في المحال التجارية، لافتاً إلى أن «الأكياس والعبوات البلاستيكية التي تلامس المواد الغذائية، الساخنة أو المجمدة، تتفاعل معها، ما يشكل خطراً مباشراً على صحة الإنسان». وأفاد خالد حميد (موظف)، يسكن في الخالدية، بأن أكثر أنواع الاكياس البلاستيكية رداءة موجودة في سوق الاسماك بالميناء، لافتاً إلى أن «أنواع الاكياس التي يوضع بها السمك، من الممكن أن تصيب بأمراض السرطان، خصوصاً أنها تتفاعل بشكل غريب مع الاسماك، ولا توجد رقابة أو تفتيش عليها من الجهات المختصة داخـل الســوق». وأكد أصحاب بقالات في مناطق عدة في أبوظبي، عدم معرفتهم بحملة «الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية»، مشيرين إلى استحالة الاستغناء عن الاكياس البلاستيكية، واستبدالها بأخرى صديقة للبيئة أو ورقية، لأن ذلك سيتسبب في زيادة التكلفة على المستهلكين». وقال فاروق صديق، صاحب محل بقالة، إن «المحل يتحمل قيمة الأكياس البلاستيكية لرخص ثمنها، لانها تباع بالكيلوغرام، على عكس الاكياس المستدامة والورقية التي تباع بالقطعة، وفي حال استبدال الرخيصة بأكياس صديقة للبيئة، سيتحمل المشتري الثمن»، لافتاً إلى أنه من غير المعقول أن يضاف ‬10٪ على الأقل على المشتريات ثمناً للكيس».

وأوضحت إدارة التراخيص والإنفاذ في هيئة البيئة في أبوظبي، أنها اشتركت في حملة الأكياس البلاستيكية بعد صدور القرار الوزاري رقم (‬451) لوزارة البيئة والمياه عام ‬2011، وأن الوزارة أصدرت قرارات إلزامية إلى مصانع وموردي الأكياس البلاستيكية لتسجيل منتجاتهم القابلة للتحلل في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، لافتة إلى أن «الدور المنوط بإدارة التراخيص هو التأكد من تنفيذ القانون من خلال إصدار التصاريح، وإجراءات التفتيش على المنشآت الصناعية».

وأشارت اللجنة إلى أن الشروط البيئية والصحية المتعلقة بالأكياس البلاستيكية، التي وضعتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، باعتبارها الجهة الحكومية المعنية بمراقبة المنتجات ومواصفتها، أكدت أنه حتى يتم تحويل الأكياس البلاستيكية إلى أكياس قابلة للتحلل، يحتاج المنتجون إلى إضافة أقل من ‬5٪ من بعض المواد المضافة من دون الحاجة إلى إجراء أي تعديل على الماكينات أو الآلات، لافتة إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية وهيئة البيئة، تتولى التفتيش على المنشآت الصناعية، كجزء من خطط التفتيش السنوية.