«بيئة أبوظبي» وزعت ‬50 ألف كيس «صديق للبيئة».. وتوقف تراخيص المصانع المخالفة

مستهلكون: الأكياس البلاستيـكية تضرنا صحياً وتلوث البيئة

مراكز تجارية تطرح للبيع أكياساً تصــــلح لاستخدامها مرات عدة تصوير: باتريك كاستيلو

قال مستهلكون في أبوظبي إن الأكياس البلاستيكية المستخدمة في محال البقالة تضرهم صحياً وتلوث البيئة، شارحين أنها غير قابلة للتحلل، ولا تتم إعادة تصنيعها، ما يجعلها عبئاً على الأماكن التي تترك فيها، وتتسبب في تلوث التربة والهواء والماء حتى في حال حرقها، نتيجة تصنيعها من مواد رخيصة الثمن، وارتفاع أسعار الأكياس الصديقة للبيئة (المستدامة)، التي يبدأ سعر الواحد منها بدرهمين، وتصل إلى ثماني دراهم، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حلول لهذة المشكلة.

في المقابل، أكدت إدارة التراخيص والإنفاذ في هيئة البيئة في أبوظبي، أنها وزعت ‬50 ألف كيس صديق للبيئة على المحال في أبوظبي، فضلاً عن أنها تنفذ حملات تفتيش على مصانع الأكياس، وتحرص على وقف تراخيص المخالفة منها ومقاضاة أصحابها.

«الإمارات خــــــــــــــالية من الأكياس»

أكدت هيئة البيئة في أبوظبي، أن حملة «الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية»، التي أطلقتها في فبراير ‬2010، لاقت تجاوباً كبيراً من العديد من المؤسسات والشركات العاملة في القطاع الخاص، التي عمدت إلى الحد من استخدام الأكياس البلاستكية، وتشجيع موظفيها وعملائها على استخدام الأكياس المستدامة والصديقة للبيئة للحفاظ على البيئة خالية من النفايات البلاستيكية. وقالت الهيئة إن «الحملة لاقت تجاوباً من الموردين وتجار التجزئة وشركات ومؤسسات القطاع الخاص الذين اندرجوا في نطاق الحملة، إذ شاركت جميع المتاجر الكبرى فيها، إضافة إلى إجراءات المراقبة على المنتجين، وتم توزيع أكثر من ‬50 ألف كيس صديق للبيئة، فضلاً عن الاكياس الصديقة للبيئة التي أعدتها محال التجزئة المشاركة في الحملة». وأضافت «نظمت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ورشة عمل لكل منتجي الأكياس البلاستيكية، إضافة إلى جميع المصانع ذات العلاقة والمرخصة في إمارة أبوظبي لصناعة الأكياس البلاستيكية، البالغ عددها ‬18 مصنعاً، وذلك لزيادة التوعية بشأن الأكياس البلاستيكية، وتوضيح إجراءات ومتطلبات هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لممثلي المنشآت الصناعية». وشددت الهيئة على أنها تعتمد على معايير إدارية للتعامل مع هذه المنشآت، منها وقف تراخيص المصانع المخالفة، ومقاضاة أصحابها، مشيرة إلى أن «الحصول على أكياس صديقة للبيئة يتطلب إضافة نحو ‬5٪ من المواد إلى مستلزمات التصنيع الأصلية، ولا يتطلب الأمر أي تغيير فـي الماكيـنات أو الآلات».

يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه أعلنت في وقت سابق أن استهلاك الدولة من الأكياس البلاستيكية يبلغ نحو ‬11 ملياراً و‬600 مليون كيس سنوياً، بسبب زيادة استهلاك الفرد لها بشكل مستمر من دون البحث عن بدائل، إضافة إلى التخلص منها بطريقة غير صحيحة، كما أنها رخيصة الثمن، وسهلة الإنتاج والحمل، وتستطيع احتواء كميات كبيرة من السلع، وتستخدم مرة أخرى أكياساً للقمامة المنزلية أو أكياساً للمواد الغذائية.

وأضافت أن قرار وزارة البيئة والمياه رقم (‬451) الصادر عام ‬2011، يلزم مصانع وموردي الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل بتسجيل منتجاتهم في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لمنع المخالفة لشروط الصحة والسلامة

وتفصيلاً، أكد مستهلكون أن بعض أنواع الأكياس البلاستيكية، خصوصاً في محال البقالة والخضراوات والفاكهة، تضرهم صحياً، لافتين إلى أن «بعض هذه الاكياس تترك آثاراً لألوانها على أيديهم، وبعضها يتغير لونه عند تعرضه للشمس أو حرارة المشتريات، ويتفاعل مع محتوياته، ما يشكل خطورة على مشترياتهم، وتالياً حالتهم الصحية». وقال أحمد صلاح (مهندس)، يسكن في مدينة محمد بن زايد، إن «معظم الأكياس البلاستيكية مضافة إليها أصباغ لإكسابها اللون، وهذه الألوان غير ثابتة، وتتسرب إلى السلع الغذائية أو تذوب في بعض مكوناتها، ما يسبب حدوث مشكلات صحية له وللمستهلكين كافة»، مشيراً إلى أن هذا الأمر تكرر معه أكثر من مرة أثناء شرائه الخبز الساخن، ووضعه في أكياس بلاستيكية، ما يؤكد وجود تفاعلات بين المواد المصنوعة منها الأكياس والخبز.

وأضاف صلاح «يتعين وجود حل وسط، فليس من المعقول أن أضيف إلى كل مشتريات لا تتعدى خمسة دراهم، درهمين لشراء كيس صديق للبيئة، إضافة إلى أن الاكياس الصديقة للبيئة ليست متوافرة إلا في المتاجر الكبيرة فقط». وذكر منصور البلوشي (محاسب) من سكان شارع المرور في أبوظبي أنه وكثيراً من الناس لا يستطيعون التفرقة بين الأكياس القابلة للتحلل وغيرها، وأنهم يتعاملون معها لأنهم مجبرون على ذلك، إذ إنها موجودة في جميع البقالات والمحال، مشيراً إلى أن «أسوأ انواع الاكياس والتي يظهر عليها سوء المواد الخام المصنوعة منها هي الاكياس صغيرة الحجم الموجودة في محال الخضراوات والبقالات». وأكد البلوشي أن المواد المستخدمة في صناعة هذه الأكياس تتسبب في أضرار بالغة الخطورة على صحة الإنسان، خصوصاً المستخدمة بشكل يومي والمتوافرة في المحال التجارية، لافتاً إلى أن «الأكياس والعبوات البلاستيكية التي تلامس المواد الغذائية، الساخنة أو المجمدة، تتفاعل معها، ما يشكل خطراً مباشراً على صحة الإنسان». وأفاد خالد حميد (موظف)، يسكن في الخالدية، بأن أكثر أنواع الاكياس البلاستيكية رداءة موجودة في سوق الاسماك بالميناء، لافتاً إلى أن «أنواع الاكياس التي يوضع بها السمك، من الممكن أن تصيب بأمراض السرطان، خصوصاً أنها تتفاعل بشكل غريب مع الاسماك، ولا توجد رقابة أو تفتيش عليها من الجهات المختصة داخـل الســوق». وأكد أصحاب بقالات في مناطق عدة في أبوظبي، عدم معرفتهم بحملة «الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية»، مشيرين إلى استحالة الاستغناء عن الاكياس البلاستيكية، واستبدالها بأخرى صديقة للبيئة أو ورقية، لأن ذلك سيتسبب في زيادة التكلفة على المستهلكين». وقال فاروق صديق، صاحب محل بقالة، إن «المحل يتحمل قيمة الأكياس البلاستيكية لرخص ثمنها، لانها تباع بالكيلوغرام، على عكس الاكياس المستدامة والورقية التي تباع بالقطعة، وفي حال استبدال الرخيصة بأكياس صديقة للبيئة، سيتحمل المشتري الثمن»، لافتاً إلى أنه من غير المعقول أن يضاف ‬10٪ على الأقل على المشتريات ثمناً للكيس».

وأوضحت إدارة التراخيص والإنفاذ في هيئة البيئة في أبوظبي، أنها اشتركت في حملة الأكياس البلاستيكية بعد صدور القرار الوزاري رقم (‬451) لوزارة البيئة والمياه عام ‬2011، وأن الوزارة أصدرت قرارات إلزامية إلى مصانع وموردي الأكياس البلاستيكية لتسجيل منتجاتهم القابلة للتحلل في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، لافتة إلى أن «الدور المنوط بإدارة التراخيص هو التأكد من تنفيذ القانون من خلال إصدار التصاريح، وإجراءات التفتيش على المنشآت الصناعية».

وأشارت اللجنة إلى أن الشروط البيئية والصحية المتعلقة بالأكياس البلاستيكية، التي وضعتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، باعتبارها الجهة الحكومية المعنية بمراقبة المنتجات ومواصفتها، أكدت أنه حتى يتم تحويل الأكياس البلاستيكية إلى أكياس قابلة للتحلل، يحتاج المنتجون إلى إضافة أقل من ‬5٪ من بعض المواد المضافة من دون الحاجة إلى إجراء أي تعديل على الماكينات أو الآلات، لافتة إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية وهيئة البيئة، تتولى التفتيش على المنشآت الصناعية، كجزء من خطط التفتيش السنوية.

طباعة