اقتصادية دبي: توثيق التعاقد مع التاجر يضمن إعادة حقوق المستهلك

أكدت اقتصادية دبي أن توثيق شروط التعاقد بين التاجر والمستهلك، يضمن إعادة حقوق المستهلك عند خلافه مع التاجر، مشددة على أهمية وضوح بيانات التعاقد وتوثيقها من جانب الطرفين، إذ إنها أساس عملية حل شكاوى المستهلكين.

وذكرت أنه عند تلقي شكاوى من المستهلكين، فإن أوراق الشكوى والمستندات التي تدل عليها هي الأساس الذي يمكّن مفتش إدارة حماية المستهلك من التعامل معها، مشيرة إلى أن توثيق التعاقد هو حق من حقوق المستهلك، سواء من خلال العقود أو الفواتير أو المستندات التي تدل على طبيعة الخدمة أو السلعة التي سيقدمها التاجر للمستهلك وشروطها وضوابطها بما لا يحتمل أي التباس.

ضمانة حقيقية

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إن «توثيق شروط التعاقد بين التاجر والمستهلك هو الضمانة الحقيقية لإعادة حقوق المستهلك عند خلافه مع المنشأة التجارية»، مؤكداً «أهمية وضوح بيانات التعاقد بين التاجر والمستهلك، وتوثيقها من جانب الطرفين، كونها أساس حل شكاوى المستهلكين».

وذكر الزعابي أن «قسم شكاوى المستهلكين تلقى في وقت سابق شكوى، أفاد فيها مستهلك بأنه اتفق مع إحدى المنشآت التجارية المختصة في أعمال التصميم والديكور على أن يتم تزويده بتصميم جديد لشقته»، مشيراً إلى أنه «جرى الاتفاق مع التاجر صاحب المنشأة على الانتهاء من التصميم وإرساله إلى المستهلك خلال شهر من تاريخ توقيع العقد، لكن بعد مضي المدة المتفق عليها لم يلتزم التاجر بتنفيذ العمل، وعليه طالب المستهلك باسترجاع المبلغ المدفوع، غير أن التاجر رفض ذلك، ولم يتعاون معه».

وأضاف مدير إدارة حماية المستهلك أن «موظف قسم شكاوى المستهلكين تحقق من موضوع الشكوى، وبعد اطلاعه على تفاصيل العقد، تبين له أن هناك بنداً واضحاً في العقد، ينص على أن يتم إنجاز العمل وتسليمه خلال شهر من تاريخ توقيع الاتفاق».

وتابع أنه «بعد ذلك تم التواصل مع التاجر، وإبلاغه بضرورة إعادة المبلغ المدفوع للمستهلك، لوجود إخلال واضح في شروط العقد»، لافتاً إلى أنه «تمت متابعة التاجر والمستهلك حتى التأكد من إعادة المبلغ إلى المستهلك».

حماية الحقوق

وأفاد بأنه «بعد إنجاز حل الشكوى، نوه المستهلك بدور إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي بحماية حقوق المستهلكين، وأهمية الورش والبرامج التوعوية التي تم تنفيذها لزيادة وعي المستهلكين، وزيادة الالتزام التجاري».

وقال إن «المستهلك أشار إلى أنه عند التعاقد كان حريصاً على اتباع نصائح اقتصادية دبي بأهمية التعاقد، ووضع كل البنود التي جرى الاتفاق عليها مع التاجر، كما دعا العاملين في الإدارات والأقسام التوعوية إلى زيادة البرامج التوعوية، والتركيز على الظواهر التي من شأنها حماية حقوق المستهلكين، مثل الورش والبرامج التي تم تنظيمها بخصوص العقود والفواتير».

وأضاف الزعابي أن «وعي المستهلك والأسلوب الذي تم التعاقد به مع التاجر كان لافتاً وإيجابياً»، مشيراً إلى «وضوح بنود الاتفاق الذي ضمن له حقه، وسهّل على اقتصادية دبي إعادة الحق إلى أصحابه».

طريقة صحيحة

وأكد الزعابي أن «اقتصادية دبي، متمثلةً بإدارة حماية المستهلك، تدعو دائماً إلى الحرص على توثيق العقود بالطريقة الصحيحة، مع مراعاة وضع وتوثيق جميع البنود والاشتراطات في العقد، لضمان حقوق الأطراف المتعاقدة».

وأوضح أنه «عند تلقي شكاوى من المستهلكين، فإن أوراق الشكوى والمستندات التي تدل عليها هي الأساس الذي يمكّن مفتش إدارة حماية المستهلك من التعامل معها»، مشيراً إلى أن «توثيق التعاقد هو حق من حقوق المستهلك، سواء من خلال العقود أو الفواتير أو المستندات التي تدل على طبيعة الخدمة أو السلعة التي سيقدمها التاجر للمستهلك وشروطها وضوابطها بما لا يحتمل أي التباس».