منصور بن زايد: لا مكان للأموال المشبوهةفي النظام المالي للدولة

أصدر مصرف الإمارات المركزي، أمس، تقريره السنوي لعام 2021، الذي يستعرض أهم الإنجازات والنتائج المتحققة، والمبادرات والمشروعات التي تم إطلاقها لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مرونة القطاع المالي لبناء مستقبل أفضل للنظام المالي في الدولة، في وقت أكد فيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، بأنه «لا مكان للأموال المشبوهة في النظام المالي لدولة الإمارات».

الناتج المحلي

ويشير التقرير إلى النتائج المتحققة على مستوى النشاط الاقتصادي في الدولة، الذي بدأ بالازدهار مجدداً، بعد نجاح الدولة في احتواء التداعيات الصحية والاقتصادية للجائحة، إذ قفز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة إلى 3.8% في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.4% في عام 2022، بينما ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5.3% في عام 2021.

الحساب الجاري

كما تشير التقديرات إلى أن فائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات ارتفع من 77.5 مليار درهم في عام 2020 إلى 176.2 مليار درهم عام 2021، نتيجة زيادة الصادرات النفطية وغير النفطية، إضافة إلى ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات.

وظل النظام المصرفي في الدولة متمتعاً بمستوى جيد من الرسملة والسيولة، حيث تعكس مؤشرات حقوق الملكية والأصول السائلة وغيرها، تحسن أوضاع السيولة في السوق.

زخم مطردوتدعم هذه النتائج تقديرات المصرف المركزي، التي تشير إلى أن التعافي الاقتصادي في الإمارات يكتسب زخماً مطرداً، نتيجة الاستجابة المبكرة والقوية للتحديات وتداعياتها المختلفة، وسياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، والقرارات المناسبة، والقيادة الناجحة لمجلس إدارة المصرف المركزي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي.

سمة المرونة

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «بفضل الله، ونتيجة للرؤية السديدة، والسياسات الحكيمة لقيادتنا، تمكنّا في دولة الإمارات من المحافظة على ريادة اقتصاد بلدنا، والرفع من مستوى تنافسيته، رغم ما أسفرت عنه جائحة (كوفيد-19) من تحديات اقتصادية جمّة».

وأضاف سموه: «تعكس هذه القدرة الفريدة على مواجهة تداعيات الجائحة، ما نوّه به صندوق النقد الدولي، ضمن تقريره السنوي لعام 2021، إذ أشاد باستجابة الدولة بشكل قوي، واستباقي، لتأثيرات الوباء».

وأكد سموه أن سِمة المرونة التي يتميز بها النظام المصرفي، ونظام التأمين المُطبّق في دولة الإمارات، أدّيا دوراً بارزاً في تحديد المعيار المرجعي للتعامل مع الأزمات المستقبلية، دون المساس بمبادئ الإدارة السليمة للمخاطر.

وقال سموه: «بفضل السياسات التي تم إقرارها في هذا الصدد، تمكّن مصرف الإمارات المركزي من الانسجام مع أفضل الممارسات الدولية، ما رسخ الثقة والصدقية في قطاع الخدمات المالية في الدولة».

وشدد سموه على أن ذلك النجاح يتماشى مع الهدف الاستراتيجي الذي حدده المصرف المركزي في رسالته ضمن خطته الاستراتيجية «2023-2026»، بأن يكون في مصافّ أفضل البنوك المركزية على الصعيد العالمي، من حيث تعزيز آليات الاستقرار النقدي والمالي للدولة، ودعم تنافسية اقتصادها، سعياً لتحقيق ما تضمنته رؤية الحكومة للعقود الخمسة المقبلة من أهداف تنموية كبرى.

وأشاد سموه بالجهد المبذول من المصرف لتعزيز نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فلا مكان للأموال المشبوهة في النظام المالي لدولة الإمارات.

رأس المال والسيولة

من جهته، أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، أن النظام المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بمستوى جيد من رأس المال والسيولة، ويمتلك القدرة على دعم خطة النمو في الدولة. وأضاف: «أظهرت اختبارات القدرة على تحمُّل الضغط، التي تم إجراؤها بغرض استكشاف مواطن الضُعف المحتملة في مؤسسات القطاع المصرفي، أن النظام المالي بالدولة يتمتع بالمرونة والقدرة على تحمّل مختلف السيناريوهات السلبية، مع الاحتفاظ بمستويات كافية من رأس المال والسيولة».

وأكد أنه بموازاة ذلك، عمل المصرف المركزي على إعادة التوازن في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، باستبدال التدابير المصممة لتقليل الضغوط، التي فرضتها الجائحة على قطاعات التجزئة والشركات والمصارف، بمبادرات موجّهة وإجراءات تدعم انتعاش الاقتصاد.

وأشار بالعمى إلى أنه في ما يتعلق بالتنمية البشرية، فقد شدّد المصرف المركزي على أهمية دور إدارة الموارد البشرية في تطوير أداء العمل المالي والمصرفي، من خلال زيادة نسبة التوطين، وتوسيع فرص التدريب المهني. وتضمنت هذه الفرص إطلاق مبادرة تدريب رائدة في مجال الإشراف القائم على المخاطر، بالتعاون مع المعهد المصرفي الإيرلندي.

وتابع: «لقد قمنا معاً بتهيئة هذه المؤسسة لتصبح من بين أفضل المصارف المركزية في العالم، ورسالة المصرف المركزي لعام 2022، تتمثل في العمل على تحقيق الأهداف المرتبطة بتعزيز الإدارة النقدية والاستقرار المالي، وحماية المستهلك، من خلال الرقابة الفاعلة على المؤسسات المالية المرخصة، والإدارة الرشيدة للاحتياطيات، وترسيخ بنية تحتية مالية قوية، مع اعتماد التكنولوجيا الرقمية».