اعتمد الخطة الاستراتيجية الجديدة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي

مكتوم بن محمد: إنشاء محكمة للاقتصاد الرقمي ودوائر متخصصة للملكية الفكرية

صورة

اعتمد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي الجديدة للأعوام 2022-2024، التي تستهدف تطوير منظومة دعم قضائي، وتحقيق عدالة أكثر نجازاً عالمياً، وفق منظومة عمل متطوّرة توظف أحدث التقنيات الحديثة في الإجراءات والمعاملات.

وأكّد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد، أن «محاكم مركز دبي المالي العالمي تستشرف التحديات في المجال القضائي، بمنظومة دعم قضائي متطوّرة وذكية ومرنة، مواكبة بذلك نهج إمارة دبي، ودولة الإمارات الاستباقي في مختلف المجالات، ومن خلال الاستراتيجية الجديدة، تعزّز قدرتها وإمكاناتها وأدواتها في تقديم العدالة الناجزة التي يتطلبها القطاع المالي والتجاري والاقتصادي العالمي، بما في ذلك النزاعات المستحدثة والناتجة عن معاملات ذات طبيعة رقمية وتقنية أكثر حداثة وتعقيداً». وقال سموّه، أمس: «اعتمدنا اليوم استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي للأعوام الثلاثة المقبلة.. منظومة جديدة ومتكاملة توظف القدرات والتقنيات الحديثة في دعم القضاء وتسوية المنازعات، بما يدعم تعزيز ريادة دبي ومكانتها وجهة عالمية لأنشطة المال والأعمال».

مشروعات ومبادرات

وأضاف سموّه: «ستركز محاكم مركز دبي المالي العالمي على تنفيذ مشروعات ومبادرات قائمة على التحوّل الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تعاملاتها وإجراءاتها، وإنشاء شبكة قضائية ومحكمة دولية للاقتصاد الرقمي، ودوائر متخصصة في الملكية الفكرية، ومحاكم افتراضية وأخرى لتقنيات (البلوكتشين)، بهدف ترسيخ عدالة ناجزة عالمية ومواكبة التطوّرات».

وقال سموّه في تغريدة على موقع «تويتر» أمس: «اعتمدنا بحمدالله الخطة الجديدة لمحاكم مركز دبي المالي التي تتضمن إنشاء محكمة للاقتصاد الرقمي، ودوائر متخصصة للملكية الفكرية، ومنظومة جديدة لتسجيل الوصايا عن بُعد، ومركزاً جديداً لإيداع الوصايا في الدولة، وإطلاق محاكم افتراضية شاملة وأنظمة جديدة للاستشارات والتصديق والتوثيق».

وأضاف سموّه: «في المبادئ الثمانية لدبي، التي وضعها محمد بن راشد يقول: (العدل دولة وقوة وعزة، وضمان استقرار وازدهار.. ولا أحد فوق القانون في دبي)، هذا منهجنا في كل محاكمنا في دبي.. ونجدّد خططنا باستمرار لتحقيق عدالة سريعة.. وناجزة.. وكاملة.. للجميع بإذن الله.. والله الموفق».

 4ركائز رئيسة

تركز الخطة الاستراتيجية لمحاكم مركز دبي العالمي على اتباع أعلى معايير الجودة في إنجاز الأعمال، من خلال أربع ركائز رئيسة، هي: التميز القضائي، والتميز في توفير الخدمات المختلفة، والاعتماد على بنية تحتية توفر أحدث الوسائل التقنية في التواصل، إضافة إلى صياغة وتنفيذ الحلول المبتكرة. وتسعى خطة العمل الاستراتيجية إلى ضمان العمل المستمر نحو دمج أعلى المعايير الدولية للإجراءات القانونية، وسهولة الوصول السريع والمرن إلى خدمات المحاكم، في ظل منظومة محاكم ذكية فائقة الترابط، قادرة على مواكبة متغيّرات ومتطلبات التجارة العالمية، وتعزيز كفاءة تسوية المنازعات والوصول إلى الخدمات المتعدّدة للمحاكم.

وتضم الخطة الجديدة حزمة من المشروعات والمبادرات تصل إلى ما يقارب 28 مشروعاً تدعم ريادة إمارة دبي ومكانتها كمركز أعمال عالمي، ومصممة خصيصاً لرفع مستوى التميز القضائي، والتميز في الخدمة والتواصل والابتكار، منها إطلاق محكمة دولية جديدة للاقتصاد الرقمي لقيادة ركب حل النزاعات المتعلقة بالتقنيات المستجدة، وإنشاء دوائر متخصصة في مجال الملكية الفكرية ومحاكم افتراضية ذات قدرات إلكترونية شاملة ومتكاملة، وإنشاء محاكم لتقنيات «البلوكتشين» ومنظومة جديدة لإدارة الدعاوى وعلاقات العملاء، وتطوير محفظة للأصول الرقمية وآليات جديدة لخدمات التصديق والتوثيق، والعمل على توسيع التعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية. ومركز جديد لإيداع الوصايا بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنظومة لتسجيل الوصايا عن بُعد. إضافة إلى تقديم خدمات استشارية ورقمية بلغات عدة.

منظومة رقمية

تعتمد الخطة الاستراتيجية على منظومة رقمية شاملة، بما يضمن توفير أنظمة محاكم ذكية وسهلة الاستخدام قادرة على مواكبة وتلبية الاحتياجات المتوقعة لإجراءات التقاضي المرتبطة بالتجارة العالمية.

وستدعم التطبيقات المبتكرة لهذه التقنيات قدرة أدوات محاكم مركز دبي المالي العالمي، على تخطي حواجز اللغة والحدود والعملات وغيرها، حيث سيسهم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تبسيط منهجية مراجعة القضايا، وتوفير حضور افتراضي واقعي، والاستغناء عن النسخ للمستندات، وإتاحة الوقت للقيام بمهام أكثر أهمية وتعقيداً، وغير ذلك من الإجراءات التي سيتم تطويرها اعتماداً على توظيف التقنية الحديثة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي. كما ستجمع الأبحاث المستقبلية التي ستوفرها محاكم مركز دبي المالي العالمي بين الخبرات والموارد، لدراسة سُبل معالجة النزاعات الناشئة عن معاملات تقنية «البلوك تشين» الخاصة والعامة، من خلال تضمين البنود التنظيمية والتعاقدية في العقد الذكي، فيما تتم حالياً دراسة الآثار المترتبة جرّاء ذلك على تدفقات البيانات عبر الحدود، والحوكمة الرقمية وإدارة البيانات، وضمان حماية المعلومات وأمنها في علاقات العمل، بما يساعد في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي قدماً.

معايير مرجعية دولية

من جانبه، قال مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي عمر المهيري: «دفع تزايد اعتماد المنصّات الرقمية والعمليات غير الورقية وجلسات الاستماع الافتراضية إلى صياغة واقع جديد يستثمر فرص توفير خدمات نوعية لمختلف الأطراف، وتعزيزها، وفي هذا الإطار، ستواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي، من خلال الجمع بين البنية التحتية الرقمية الحديثة والمرنة وبين التميز القضائي والخدمي، وضع المعايير المرجعية للمحاكم التجارية الدولية». يذكر أن محاكم مركز دبي المالي العالمي قد أطلقت في عام 2021 دائرة جديدة في محاكمها هي محكمة الاقتصاد الرقمي الدولية التي تهدف إلى تبسيط عملية تسوية المنازعات المدنية والتجارية المعقدة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، ومراجعة الدعاوى الوطنية والدولية المتعلقة بالتقنيات الحالية والمستجدة، بما فيها تقنيات البيانات الضخمة وتقنية «البلوك تشين» والعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية. وفي بداية عام 2022، كلفت المحكمة الجديدة مجموعة من المحامين الدوليين وخبراء الصناعة بصياغة واعتماد قواعد متخصصة جديدة لمحكمة الاقتصاد الرقمي. وتعمل محاكم مركز دبي المالي العالمي على زيادة كفاءتها التشغيلية، وتوسيع نطاق اعتماد الأوامر والأحكام الرقمية، إضافة إلى إجراء أكثر من 95% من جلسات المحاكم عن بُعد، كما تعزز محاكم مركز دبي المالي العالمي مكانتها كأول محكمة غير ورقية في المنطقة في عام 2021، حيث تؤدي 100% من عملياتها الداخلية وخدماتها المباشرة للعملاء رقمياً بالكامل.

الخطة الاستراتيجية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي 2022-2024

• إطلاق محكمة دولية جديدة للاقتصاد الرقمي لقيادة ركب حل النزاعات المتعلقة بالتقنيات المستجدة.

•  مركز جديد لإيداع الوصايا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

• منظومة جديدة لتسجيل الوصايا عن بُعد.

•  منظومة جديدة لإدارة الدعاوى ونظام موحّد لإدارة علاقات العملاء.

•  دوائر متخصصة في مجال الملكية الفكرية ومحاكم افتراضية ذات قدرات إلكترونية شاملة ومتكاملة ومحاكم لتقنيات «البلوكتشين».

•  محفظة للأصول الرقمية وآليات جديدة لخدمات التصديق والتوثيق.

•  تقديم خدمات استشارية ورقمية بلغات عدة.

المشروعات الخاصة

عزّزت مبادرات المشروعات الخاصة، ضمن إطار مبادرة محاكم المستقبل، قدرة محاكم مركز دبي المالي العالمي، على تنفيذ أنشطة البحث والتطوير المتقدمة، وتعزيز الحلول التقنية في دوائر المحاكم، مثل المبادرات المعتمدة على تقنية «البلوكتشين»، والبرامج الداعمة للذكاء الاصطناعي، والحلول القائمة على الحوسبة السحابية.


نائب حاكم دبي:

• «محاكم مركز دبي المالي تستشرف التحديات في المجال القضائي، بمنظومة متطوّرة وذكية ومرنة».

• «الاستراتيجية الجديدة تعزّز ريادة دبي ومكانتها وجهة عالمية لأنشطة المال والأعمال».


طباعة