8 أهداف لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي تخدم التنمية المستدامة

تهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، إلى تحقيق ثمانية أهداف تخدم التنمية المستدامة للدولة، أبرزها الاعتماد بشكل كلي على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بحلول عام 2031، فضلاً عن الارتقاء بالأداء الحكومي، بجانب أن تكون حكومة الإمارات الأولى عالمياً في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية.

واعتُمدت 25 آلية في مختلف القطاعات الاقتصادية لتنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي، للارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز، وإيجاد بيئات عمل أساسها الإبداع والابتكار.

مكانة رائدة

وتفصيلاً، تسعى دولة الإمارات إلى ارتياد آفاق الذكاء الاصطناعي وحجز مكانة رائدة على مستوى العالم في القطاع الذي بات بمثابة مفتاح قوة الدول في المستقبل، لتوفير حلول ابتكارية والإسهام في إيجاد فرص تسويقية جديدة ذات قيمة اقتصادية عالية في جميع القطاعات الاقتصادية.

وفي سبيل بلوغ الهدف المنشود، أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي خلال عام 2017، التي تصنف بكونها المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، وستعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة، بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071.

وتعد استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، وتهدف من خلالها إلى تحقيق ثمانية أهداف من شأنها خدمة التنمية المستدامة والشاملة للدولة، التي تعمل على بلوغ المركز الأول في المجالات كافة عالمياً.

الأهداف

وإضافة إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، فإن الأهداف الثمانية تشمل: الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، فضلاً عن الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة.

كما تشمل الأهداف أيضاً أن تكون حكومة الإمارات الأولى عالمياً في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، علاوة على إيجاد سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، إلى جانب دعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، بجانب استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى، واستثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، فضلاً عن استغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة.

واعتمدت الحكومة، أخيراً، أكثر من 25 آلية في مختلف القطاعات الاقتصادية لتنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي، للارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز، وإيجاد بيئات عمل أساسها الإبداع والابتكار.

تسريع

وفي سبيل تسريع فاعلية تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق المستويات الحكومية والخاصة كافة، انتهجت الدولة العديد من الآليات التي شملت حملات توعوية وتثقيفية للجمهور وفئات المجتمع بمفهوم الذكاء الاصطناعي، لتسهيل انتشار استخدام التطبيقات التي تعتمد على هذه التقنية، وإيجاد وعي لدى قادة المؤسسات والمديرين والموظفين بالجهات الحكومية بأهمية الذكاء الاصطناعي واستخداماته لتسهيل تبني هذه التقنية.

وشهدت السنوات القليلة الماضية إطلاق برامج تعليمية في الجامعات تواكب التغيير المتوقع حدوثه في الوظائف المستقبلية، كما تم تأسيس مراكز بحثية لتطوير القطاعات المختلفة بالدولة، وتأهيلها لاستقبال ضرورات الذكاء الاصطناعي.

وتم أيضاً تأسيس مراكز بحث متخصصة في القطاع، وذلك في الوقت الذي شرعت المؤسسات التعليمية في تطوير تقنية التعلم بالواقع الافتراضي لتتماشى مع الذكاء الاصطناعي، وتخصيص مادة مستقلة للذكاء الاصطناعي في المدارس والجامعات لترسيخ مفهومه بين الطلاب.

خدمات

كما تم إطلاق مشروع «سيليكون بارك» عام 2014، كأول مدينة ذكية متكاملة على امتداد 150 ألف متر مربع، ضمن خطة تحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم.

إلى ذلك بدأ القطاع الصحي، توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إجراء أول عملية جراحية من نوعها بالعالم، لاستبدال مفصل كتف لإنسان.

وجرى أيضاً تفعيل خدمة «مبروك ما دبرت»، التي تتيح إكمال عقود الزواج وفقاً للشريعة الإسلامية، والإجراءات القانونية المعمول بها في الدولة، حيث تم أول عقد قران رقمي لزوجين عبر تقنية التواصل مع قاضٍ بمحاكم دبي من خلال الروبوت.

وجرى كذلك تفعيل كل خدمات الشرطة والنقل والصحة والتعليم في جميع إمارات الدولة، وغيرها من المشروعات الأخرى التي تصبّ في مجملها في تنفيذ استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.

• حكومة الإمارات الأولى عالمياً في استثمار الذكاء الاصطناعي، بمختلف قطاعاتها الحيوية.