لهيئة التأمين صلاحيات قانونية لفرض جزاءات إدارية بشأن المؤسسات المخالفة

تأخير موافقات التأمين الصحي «مخالفة» تعرّض الشركات للمساءلة

صورة

أكدت هيئة التأمين أن تأخر أي شركة تأمين في سداد المطالبات، أو في منح الموافقات للتأمين الصحي؛ أمر غير مقبول، ويعد مخالفة قانونية تعرّض الشركة للمساءلة القانونية. وشددت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» على أن تعليمات قواعد ممارسة المهنة الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين، تنص على ضرورة البت في المطالبات وفق أحكام الوثيقة من دون تأخير غير مبرر. ولفتت إلى أن للهيئة صلاحيات بموجب القانون، لفرض العديد من الجزاءات الإدارية بحق الشركات المخالفة.

مخالفة قانونية

وقال المدير العام للهيئة، إبراهيم الزعابي، لـ«الإمارات اليوم»، رداً على شكاوى بشأن عدم وجود معايير موحدة للموافقات الطبية، وتأخرها، فضلاً عن وجود تأمين شكلي فقط في بعض الإمارات، خصوصاً للقطاع الخاص، لا يقدم خدمات حقيقية للمؤمَّن لهم: «إن تأخر شركة التأمين في سداد المطالبات أو في منح الموافقات هو أمر غير مقبول، بل إنه يعد مخالفة قانونية يترتب عليها إجراءات معينة تتخذها الهيئة بحق الشركات المخالفة».

وتابع: «تنص تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها، الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين، على ضرورة البت في المطالبات وفق أحكام الوثيقة من دون تأخير غير مبرر. كما تتلقى الهيئة الشكاوى من المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، وتبدأ بالتحرك الفوري لحل هذه الإشكالات»، مؤكداً حل الغالبية العظمى من الشكاوى خلال أقل من يومي عمل.

التغطية التأمينية

وأوضح أنه في ما يتعلق بالتأمين الصحي الخاص، وتفاوت نطاق التغطية التأمينية، فإن هذا الأمر يعود لما تطلبه كل جهة من تغطية تأمينية لموظفيها، مؤكداً أن شركات التأمين توفر الحلول التأمينية وفقاً للمتطلبات.

محاسبة الشركات

وعن الإجراءات التي يخولها القانون لهيئة التأمين، لمحاسبة إدارات الشركات، خصوصاً في حال وقوع خسائر، وأهم الجزاءات التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية، قال الزعابي: تتخذ هيئة التأمين وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون، التدابير والجزاءات ضد إدارات الشركات، خصوصاً في حال وقوع خسائر، وتسببها بوجود تلك الخسائر، وذلك على النحو التالي:

أولاً: الطلب من الشركة أو المركز الرئيس لشركة التأمين الأجنبية، حسب مقتضى الحال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع الإدارة فيها، بما في ذلك تنحية المدير العام، أو المدير المفوض، أو أي موظف رئيس فيها.

ثانياً: تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة، أو أي من أعضاء المجلس تثبت مسؤوليته عن الوضع الذي آلت إليه الشركة.

ثالثاً: حل مجلس إدارة الشركة، وتعيين لجنة إدارية محايدة مؤقتة من ذوي الخبرة، تحل محله، وتعيين رئيس لهذه اللجنة ونائب له، وتحديد مهامها وصلاحياتها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك.

صلاحيات قانونية

وأكد الزعابي أن للهيئة صلاحيات بموجب القانون لفرض العديد من الجزاءات الإدارية، منها على سبيل المثال: وضع حد أعلى لمجموع الأقساط التي تحصل عليها الشركة من وثائق التأمين، أو الاحتفاظ في الدولة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في الدولة، وقد يصل الى إيقاف الشركة، أو إلغاء الترخيص، أو إعادة الهيكلة، أو الدمج.


جزاءات سابقة

قال المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم الزعابي، إن الهيئة اتخذت إجراءات وجزاءات إدارية خلال الفترات السابقة لتصويب أوضاع شركات تأمين من النواحي المالية أو مخالفة التشريعات، وبالشكل الذي ينسجم مع طبيعة ونوع المخالفة وجسامتها، إذ فرضت إجراءات وجزاءات ادارية تدريجية وعلى النحو التالي:

أ- الطلب من الشركة اتخاذ إجراءات محددة لتصويب أوضاعها المالية والقانونية من المخالفات المرتكبة، وذلك خلال مدة محددة حسب أوضاع كل شركة.

ب- توجيه تنبيه إلى الشركة لتصويب تلك الأوضاع.

ج- توجيه إنذار إلى الشركة لتصويب تلك الأوضاع.

د- منع الشركة من إبرام عقود تأمين إضافية في نوع معين من أنواع التأمين أو كل أنواع التأمين.

طباعة