الإمارات الأولى عربياً.. و27 عالمياً في تقرير «دافوس» لـ «التنافسية»

تبوأت دولة الإمارات المركز الأول عربياً، و27 عالمياً في التنافسية العالمية، وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» لعام 2018.

ويركز تقرير التنافسية العالمية الجديد على الثورة الصناعية الرابعة، والابتكار، ومفاهيم الاقتصاد المعرفي الجديد.

وصنّف التقرير دولة الإمارات ضمن أهم الاقتصادات العالمية، وذلك بسبب التحسينات الاقتصادية المستمرة التي أطلقتها الحكومة، إذ تم الإشارة إلى كل من قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي تم تفعيله مبكراً العام الجاري، وقانون الإفلاس، الذي تم تشريعه العام الماضي، كخطوات تضع اقتصاد دولة الإمارات على قائمة الأفضل في المنطقة العربية، ومن ضمن نادي أفضل 30 اقتصاداً عالمياً مبنياً على أفضل المعايير والممارسات الاقتصادية العالمية.

مواكبة التغيّرات

قال المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عبدالله لوتاه، إن «تقرير التنافسية العالمية 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يظهر مدى صعوبة السباق الذي نخوضه كل عام. فقواعد المنافسة مع الدول الأخرى تتغيّر باستمرار، وعليه يتوجب علينا في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وكل شركائنا في الحكومة الاتحادية والمحلية، العمل وبشكل مستمر لمواكبة هذه المتغيّرات، وتكييف الخطط والاستراتيجيات لنحافظ على ريادة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، وهو ما تم تحقيقه العام الجاري، عبر تحقيق الدولة للمرتبة الأولى عربياً والـ27 عالمياً».

مراقبة الأداء

بدورها، أكدت المديرة التنفيذية لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي، أهمية مراقبة الأداء ورصد فاعلية وكفاءة الخدمات الحكومية.

وأضافت: «تماشياً مع النهج الذي رسمه صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فإننا نعمل مع كل شركائنا على مواظبة التغيّرات، وإطلاق المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تحسين الأداء، وذلك عبر اعتماد الابتكار، لمواصلة التقدم في سلم التنافسية العالمية، وتحقيق رؤية القيادة، واستدامة التطوير والتنمية في كل القطاعات المرتبطة بمؤشرات التنافسية».

وأكدت أهلي أن «حكومة دولة الامارات أولت اهتماماً كبيراً بترسيخ دعائم الاقتصاد، عبر التحسينات المستمرة، التي من شأنها أن ترتقي به إلى مصاف الاقتصادات العالمية المتقدمة، وذلك بفضل سياسة الدولة في الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي شهدتها، والتشريعات والقرارات التي طالت مختلف النواحي الاقتصادية والإدارية والمؤسسية، والتي تسهم في تسريع وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية بالدولة، وتعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار». كما أشادت بجهود وتضافر فرق العمل الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ودورها الفاعل في الساحة العالمية، عبر مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

مراتب متقدمة

حققت دولة الإمارات في تقرير العام الجاري، مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات فرعية هي: مؤشر «قلة التغير السنوي في التضخم»، ومؤشر «ديناميكيات الديون»، ومؤشر «اشتراكات الهاتف المحمول للإنترنت»، ومؤشر «معدل اشتراكات الكهرباء من نسبة السكان».

كما جاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في مؤشر «نسبة اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 نسمة»، والمركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر «قلة عبء الإجراءات الحكومية»، ومؤشر «أثر الضرائب والإعانات على المنافسة التجارية».

وحققت الدولة المركز السابع عالمياً في مؤشر «كفاءة خدمات النقل الجوي»، ومؤشر «ممارسات التوظيف والفصل»، والمركز التاسع عالمياً في مؤشر «قلة عبء الحواجز غير الجمركية»، ومؤشر «جودة الطرق»، والـ10 عالمياً في مؤشر «سهولة العثور على الموظفين المهرة».

42 مؤشراً عالمياً

كما تمكّنت دولة الإمارات من تحقيق مراكز متقدمة ضمن أول 20 دولة عالمياً في 42 مؤشراً عالمياً، منها المركز 11 عالمياً في كل من مؤشر «نسبة مستخدمي الإنترنت»، ومؤشر «تطوير المناطق الاقتصادية المتخصصة»، ومؤشر «التفكير النقدي في التدريس».

كما حققت المركز 12 عالمياً في كل من مؤشر «كفاءة الإطار القانوني في تسوية المنازعات»، ومؤشر «نسبة نمو الشركات المبتكرة».

وحققت المركز 13 عالمياً في مؤشر «اشتراكات الإنترنت بتقنية الألياف»، ومؤشر «كفاءة خدمات المنافذ البحرية»، والمركز 14عالمياً في كل من مؤشر «المهارات الرقمية للسكان»، ومؤشر «السلوك تجاه مخاطر ريادة الأعمال»، والمركز 15 عالمياً في مؤشر «كفاءة عملية التخليص»، والمركز 16 عالمياً في مؤشر «قوانين تنظيم تضارب المصالح»، والمركز 18 عالمياً في مؤشر «التنقلات الداخلية للعمال»، والمركز 19 عالمياً في مؤشر «تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة».

عملية التقييم

يعتمد التقييم بنسبة 70% من وزن التقرير على البيانات والإحصاءات الصادرة عن الدول المدرجة في التقرير، والـ30% المتبقية تأتي من نتائج استطلاعات رأي، واستبيانات التنفيذيين، وكبار المستثمرين في تلك الدول.

تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام

من المتوقع أن يكون تقرير التنافسية العالمية الجديد، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في سويسرا، من أهم التقارير العالمية، نظراً لأنه يهدف إلى مساعدة الدول حول العالم على تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام، ووضع الاستراتيجيات للحدّ من الفقر وزيادة الرخاء، ويقيم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها، ويعدّ من التقارير التي توفر تقييم شامل لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.

ويستخدم تقرير التنافسية الاقتصادية العام الجاري، منهجية جديدة تماماً، ليتمكن من اشتمال كل أبعاد الاقتصاد العالمي، في ظلّ الثورة الصناعية الرابعة.

وتقوم المنهجية الجديدة على تخطيط المشهد التنافسي في 140 اقتصاداً حول العالم، من خلال 98 مؤشراً منظماً إلى 12 ركيزة أساسية للإنتاجية وهي: المؤسسات، البنية التحتية، الاستعداد التكنولوجي، سياق الاقتصاد الكلي، الصحة، التعليم والمهارات، سوق المنتجات، سوق العمل، النظام المالي، حجم السوق، ديناميكية الأعمال، والابتكار.

ويستخدم كل مؤشر مقياساً من (صفر إلى 100) يشير إلى مدى قرب الاقتصاد من الحالة المثالية، أو من «حدود» التنافسية.

• تقرير التنافسية العالمية يركز على الثورة الصناعية الرابعة، والابتكار والاقتصاد المعرفي الجديد.

• الإمارات تحافظ على موقعها من أفضل الاقتصادات في التنافسية العالمية.

• «دافوس»: الخطوات التي اتخذتها الإمارات جعلتها الرائدة عربياً، وضمن الاقتصادات الأفضل عالمياً.

• الإمارات ضمن أول 20 دولة عالمياً في 42 من مؤشرات التنافسية من أصل 98 مؤشراً.