تعديل بعض أحكام القانون التنظيمي لسُلطة «دبي للخدمات المالية»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (6) لسنة 2018، لتعديل بعض أحكام القانون التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية، بهدف تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تصبح هذه التعديلات نافذة اعتباراً من تاريخ 29 أكتوبر الجاري. وتتبع التعديلات الجديدة تقييماً ذاتياً لإطار عمل مركز دبي المالي العالمي، في الإعداد للتقييم المتبادل المقبل لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي ستقوم به مجموعة العمل المالي «فاتف» في عام 2019، وسينتج عن هذه التعديلات تحسينات في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يدعم المواءمة المستمرة لنظام مركز دبي المالي العالمي مع توصيات مجموعة العمل المالي «فاتف». وتشمل التعديلات تحديث نهج سُلطة دبي للخدمات المالية في التسجيل والإشراف على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وحظر القيام بأي من هذه الأنشطة في، أو من، مركز دبي المالي العالمي من دون التسجيل مع سلطة دبي للخدمات المالية، كما تتضمن التعديلات تحسينات في النظام الرقابي، الذي سيمكّن سلطة دبي للخدمات المالية من تعليق أو سحب التسجيل من الأعمال والمهن غير المالية المحددة، في حال قامت بخروقات للقوانين أو القواعد، أو أي تشريعات أخرى ذات علاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولضمان الانتقال السلس للأعمال والمهن غير المالية المحددة القائمة في مركز دبي المالي العالمي إلى النظام الجديد، أوضحت سلطة دبي للخدمات المالية أن الترتيبات الانتقالية ستحدث في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، وتشمل هذه الإجراءات تأكيد هوية موظف الإبلاغ عن غسل الأموال، ومعلومات حول الإدارة العليا والمستفيدين الحقيقيين.

وتتضمن التعديلات كذلك، تعزيز النهج التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية، حول كيفية قيام الشركات بالعناية الواجبة تجاه المتعاملين، لضمان اتساقها مع توصيات مجموعة العمل المالي «فاتف». كما أعدت سلطة دبي للخدمات المالية وثيقة، تشمل الإجابة عن بعض التساؤلات، وتعالج فيها أكثر الاستفسارات المطروحة، استجابة إلى ورقتَي التشاور 118 و120، اللتين طرحتا التعديلات المشار إليها.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، برايان ستايروولت: «ترى سلطة دبي للخدمات المالية أن هذه التعديلات تشكل خطوة مهمة في تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، كما أنها تُحدث تحسيناً في الرقابة الإشرافية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ونعتبر هذه التعديلات تغييرات مناسبة تخدم تطور مركز دبي المالي العالمي، للاستمرار في دعم مكانته مركزاً مالياً رائداً في المنطقة، يجذب الشركات العالمية وللإسهام في التقييم المتبادل المقبل لدولة الإمارات، الذي ستقوم به مجموعة العمل المالي (فاتف)».

وأضاف: «ستستمر أعمال سلطة دبي للخدمات المالية في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، لضمان توافقها مع أفضل الممارسات الدولية، ونتوقع أن يكون هناك المزيد من التحسينات على نظامنا، بينما تكمل دولة الإمارات الإعداد للتقييم المتبادل».

يشار إلى أن كل التعديلات على قانون مركز دبي المالي العالمي، والتعديلات ذات الصلة على قواعد سُلطة دبي للخدمات المالية، ستصبح نافذة ابتداء من 29 أكتوبر الجاري.