«تنظيم الاتصالات» تعقد ورشة تعريفية لـ «ممكنات الحكومة الذكية 2018»

عقدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ورشة عمل تعريفية لاستعراض مؤشرات «ممكنات الحكومة الذكية» وأبرز التحديثات التي طرأت عليها في عام 2018، بالإضافة إلى أفضل ممارسات الجهات الاتحادية خلال عام 2017. كما تضمنت الورشة استعراضاً لمستهدفات عام 2018، وتناولت كذلك تجربة المستخدم وأهميتها لمعرفة توقعات المستخدمين وإيجاد حلول لتوقعاتهم. كما تناولت الورشة دراسة لتجربة الاستثمار في التحول الذكي بغرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتضمن جدول أعمال الورشة تسليط الضوء على ممكنات الحكومة الذكية التي تغطي سبعة مؤشرات رئيسة هي مؤشر التحول الإلكتروني الذكي للخدمات الحكومية، ومؤشر استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية الذكية، ومؤشر التوعية العامة بالخدمات الإلكترونية، ومؤشر التزام المواقع الإلكترونية بمعايير جودة المواقع الإلكترونية، ومؤشر التزام الخدمات الحكومية بمعايير جودة الخدمات الإلكترونية الذكية، إضافة إلى مؤشر تكامل الخدمات الإلكترونية الذكية.

وقال مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري في بيان أمس: «نعمل يداً بيد مع الجهات الحكومية جميعاً لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز ريادة دولة الإمارات في ميدان التحول الرقمي، ولا سيما في هذه المرحلة التي ننتقل فيها إلى عصر جديد يمتاز بالذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة ومفاهيم الاستدامة واقتصاد المعرفة الرقمي».

من جانبه، قال مدير قطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية بالإنابة، رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية، سالم الحوسني: «تمثل ممكنات الحكومة الذكية منظومة عمل متكاملة تنفذها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بإشراف من مكتب رئاسة مجلس الوزراء لقياس وتحسين مستوى تجربة المتعاملين في استخدام الخدمات الإلكترونية الذكية في دولة الإمارات. وهي تقوم على رصد وقياس التطور الجاري لدى الجهات الحكومية في سبعة مؤشرات أو ممكنات مدروسة بعناية لتحقيق الأهداف الوطنية».

إلى ذلك، أكدت الهيئة في بيانها، أن حكومة الإمارات الذكية تهدف إلى تحقيق مؤشر التحول الإلكتروني الذكي بنسبة 100% وبلوغ الرقم واحد عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية بحلول 2021، كما تهدف إلى تحقيق نسبة 80% في مؤشر استخدام الخدمات الإلكترونية الذكية، ومؤشر سعادة المتعاملين، ومؤشر التوعية بالخدمات الذكية. كما حددت مستهدف مؤشري جودة المواقع الإلكترونية وجودة الخدمات الإلكترونية الذكية عند 93% و86% على التوالي. ويتناول المؤشر السابع تكامل وترابط الخدمات الحكومية الإلكترونية الذكية، وقد تحدد مستهدف عام 2018 لهذا المؤشر عند 60%.

كما تناولت الورشة التغيرات والتحديثات التي طرأت على المؤشرات السبعة، حيث تم إعادة صياغة ودمج بعض المعايير في بعض المؤشرات بناء على الملاحظات التي تم استلامها من الجهات الاتحادية.

فعلى سبيل المثال، تم تحديث مؤشر سعادة المتعاملين ليتم أخذ قراءة المؤشر من خلال مؤشر السعادة الخاص بمكتب رئاسة مجلس الوزراء بدلاً من قراءته عن طريق مؤشر السعادة الخاص بالجهة الاتحادية. أما مؤشر التوعية العامة فقد تم تحديثه ليتم نشر رسائل توعية عن كل خدمة مرة في ربع السنة، بدلاً من مرتين في الشهر.

وفي مؤشر جودة المواقع الإلكترونية تم تحديث معيارين في المؤشر، حيث تلتزم الجهة الاتحادية بنشر ثلاث مشورات إلكترونية سنوياً على البوابة الوطنية للمشاركة الإلكترونية «شارك.امارات»، كما تلتزم الجهة الاتحادية ضمن هذا المؤشر بنشر ثلاث منظومات بيانات سنوياً على البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة «بيانات.امارات».

كما تم تحديث المؤشر السابع الذي يغطي تكامل الخدمات الحكومية، على أن يكون معيار المؤشر هو نسبة الربط بين الخدمات واستمرار التكامل بينها، بدلاً من المعيار السابق الذي كان يقيس تفاعل الجهات الاتحادية وتجاوبها مع مديري مشروعات تكامل الخدمات.

كما استعرضت الورشة نتائج تقييم ممكنات الحكومة الذكية لعام 2017، حيث غطى التقييم 39 جهة اتحادية، و39 موقعاً إلكترونياً، و289 خدمة تقدمها الجهات الاتحادية للأفراد وقطاع الأعمال. وتم عرض رسم بياني يوضح مستهدفات عام 2017 وما تم إنجازه على أرض الواقع. وعرضت الورشة أفضل الممارسات للجهات الاتحادية في تحقيق مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية، حيث حققت وزارة الموارد البشرية والتوطين أفضل ممارسة في مؤشر سعادة المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية الذكية، وحققت وزارة التغير المناخي والبيئة أفضل ممارسة في مؤشر جودة الخدمات الإلكترونية الذكية، وحققت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أفضل ممارسة في مؤشر التوعية بالخدمات الإلكترونية الذكية.