مقومات الإمارات تضــمن مكـانتها بين أفضل 10 دول في نصيب الفرد مــن الدخل القومي

تنشر «الإمارات اليوم» تقارير وملفات دورية تتناول بالتفصيل محاور الأجندة الوطنية التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منتصف شهر يناير 2014، وصولاً إلى «رؤية الإمارات 2021» في عيدها الذهبي، بمناسبة إكمالها 50 عاماً من اتحادها. وسيتناول محررو الصحيفة في جميع الأقسام عبر هذه المساحة ما يستجد في كل محور من محاور التطوير والتحديث والبناء، سواء تعلق الأمر بإنجاز ما في أحد المجالات أو قصور في آخر، وعبر سلسلة تحقيقات وملفات موسعة يؤمل أن توثق للسنوات السبع المقبلة من عمر الأجندة الوطنية.

قال مسؤولون وخبراء اقتصاديون إن هناك عدداً من العوامل التي ستمكّن الإمارات من تحقيق المستهدف ضمن الأجندة الوطنية للسنوات السبع المقبلة وحتى عام 2021، خصوصاً في ما يتعلق بالوصول إلى مكانة بين أفضل 10 دول من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي.

وحددوا هذه العوامل في رؤية قيادات الدولة، والاهتمام بالبنية التحتية عالمية المستوى التي نجحت الإمارات في تجهيزها على مدى العقود القليلة الماضية، فضلاً عن الخدمات اللوجستية عالية الكفاءة، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية التي جعلت من الإمارات مركزاً للنشاط التجاري والمالي والسياحي في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكدوا أن السعي لزيادة دخل الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 65% خلال سنوات تطبيق الأجندة الوطنية، من نحو 50 ألف دولار (184 ألف درهم) إلى ما يزيد على 80 ألف دولار (294 ألف درهم) في عام 2021، يمكن أن يتحقق أيضاً عبر تطبيق منظومة متكاملة لتوظيف الموارد المادية أو البشرية، لتحقيق الزيادة المطردة في معدل النمو من عام لتالٍ، فضلاً عن اتباع سياسة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، مصدراً رئيساً للدخل، لافتين إلى أن ازدهار قطاعات عدة غير نفطية مثل السياحة، السفر، تجارة التجزئة، والخدمات اللوجستية، التجارة، إعادة التصدير، والخدمات المالية، وغيرها، ستزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ومن ثم يزيد نصيب الفرد منه.

أغنى دول العالم

وتفصيلاً، قال الخبير الاستشاري والمالي، الدكتور سمير شاكر، إنه «وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في يونيو 2013، فإن الإمارات تعد الثانية عربياً، وتتبوأ مركزاً متقدماً عالمياً ضمن قائمة أغنى الدول في العالم على أساس نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي».

وأضاف أن «الإمارات تقدمت على دول عدة كانت تعد من أكثر الدول من حيث الرفاهية، مثل سويسرا، إذ يبلغ نصيب الفرد في الإمارات من الدخل القومي حالياً نحو 50 ألف دولار، مقابل 46 ألف دولار في سويسرا».

وأوضح أن «الإمارات تعد بالفعل حالياً من أفضل 10 دول من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتسبقها دول متقدمة مثل سنغافورة والنرويج وبروناي»، مؤكداً أن شهادة صندوق النقد الدولي بحق الإمارات تعد أكبر برهان على قدرة الإمارات على تحقيق المستهدف ضمن الأجندة الوطنية، إذ أشار الصندوق إلى أن عدداً قليلاً من الدول النفطية انعكس دخلها على نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، والقليل جداً استطاع الاستفادة من هذا الدخل، وأبرزها الإمارات.

وأشار شاكر إلى أن «نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي هو مؤشر يقيس متوسط الدخل الفردي للمواطنين والمقيمين في الدولة، إذ يشمل الدخل القومي الإجمالي قيمة جميع الخدمات والمنتجات التي تم إنتاجها داخل الدولة (الناتج المحلي) في سنة معينة، إضافة إلى صافي إيرادات الدولة من دول أخرى (مثل أرباح الأسهم والفوائد)»، لافتاً إلى أن من المتوقع نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى أكثر من 57 ألف دولار (209 آلاف درهم) بحلول عام 2018، بفضل نشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل السياحة والطيران والاستثمارات الأجنبية.

منظومة متكاملة

من جهته، أكد محافظ مركز دبي المالي العالمي، ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، أن «الإمارات تملك جميع المقومات اللازمة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية للسنوات السبع المقبلة وحتى عام 2021، من خلال التحول إلى عاصمة الاقتصاد والتجارة والسياحة على المستوى العالمي»، مشيراً إلى أن تحقيق تلك الأهداف الطموحة سيكون محصلة منظومة متكاملة من عوامل النجاح، بما في ذلك من الرؤية والإرادة والقدرة، مع جودة توظيف الموارد المادية أو البشرية».

وفي ما يخص زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي، قال كاظم إن «مثل هذا الهدف يؤكد أن قيادة الدولة تدرك أن الإنسان هو هدف أي مشروع نهضوي»، معتبراً أن «السعي لزيادة دخل الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 65% خلال سنوات تطبيق الأجندة الوطنية من نحو 50 ألف دولار إلى ما يزيد على 80 ألف دولار في عام 2021، يعكس بوضوح منطلقات هذه الأجندة الطموحة، لأن قيمة التنمية الاقتصادية ترتكز في أن تصل ثمارها إلى جميع أبناء الشعب، وهذا هو أساس نهضة الدولة الاقتصادية التي يلمسها الجميع ويراها في كل شبر من أرض الدولة».

وأشار كاظم إلى أن تجربة الإمارات الناجحة ومكتسباتها اللافتة على مدى السنوات الماضية، أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك، أن كلمة (مستحيل) ليست في قاموس قيادة وشعب الإمارات، وعليه فنحن واثقون كل الثقة بقدرة القيادة والشعب على تحقيق أهداف الأجندة الوطنية».

وأوضح أن «وصول الإمارات إلى مكانة واحدة من أفضل 10 دول من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي، سيتم من خلال تحول الإمارات إلى العاصمة الاقتصادية والسياحية والتجارية لملياري نسمة من سكان منطقة الشرق الأوسط»، لافتاً إلى أن هذا المستهدف سيصبح واقعاً فعلياً بفضل رؤية قيادات الدولة، والبنية التحتية عالمية المستوى التي نجحت الإمارات في تجهيزها على مدى العقود القليلة الماضية، فضلاً عن الخدمات اللوجستية عالية الكفاءة، والأطر التشريعية والتنظيمية المتطورة، التي جعلت من الإمارات مركزاً للنشاط التجاري والمالي والسياحي في الشرق الأوسط وإفريقيا.

خريطة طريق

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عبدالله الطريفي، إن «إطلاق الأجندة الوطنية في حد ذاته سيصبح عنصراً محفزاً وخريطة طريق للمؤسسات الحكومية والجهات والمشروعات الاقتصادية لترجمة ما تضمنته من طموحات نتطلع لتحقيقها عام 2021، وصولاً إلى بلوغ الهدف الذي وضعته الأجندة المتمثل في أن نكون العاصمة الاقتصادية لأكثر من ملياري فرد في العالم»، مؤكداً أن «الأجندة الوطنية لـ(رؤية الإمارات 2021)، ركزت على تحقيق الرفاه لأبناء الوطن من خلال العمل على تحقيق التنمية المتوازنة في كل القطاعات».

وأوضح الطريفي أن «زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 65% خلال السنوات السبع المقبلة، لتصبح الإمارات في عام 2021 من بين أفضل 10 دول من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، يواكب النجاحات التي تحققها الدولة في المجال الاقتصادي، خصوصاً من حيث تزايد معدل النمو عاماً بعد عام، فضلاً عن الاستمرار في اتباع سياسة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل»، منوهاً بأن تحقيق تلك الأهداف ممكن بفضل مبادرات الدولة لتنويع مصادر الدخل، وازدهار قطاعات عدة غير نفطية مثل السياحة والسفر وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية والتجارة، إعادة التصدير والخدمات المالية وغيرها.