«المركزي»: 2711 تقريراً لمعاملات مالية مشبوهة خلال 2010

كشفت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي أنها تلقت 2711 تقريراً لمعاملات مالية مشبوهة من بنوك، وشركات صرافة، وأسواق مالية خلال عام ،2010 مؤكدة صدور أحكام قضائية في بعض تلك التقارير، فيما تم تحويل الجزء الآخر إلى أجهزة الأمن لمتابعتها، ويتناول كل تقرير حالة شخص، أو شركة أو جهة، مشتبه فيهم في معاملات غسل أموال.

وأوضح المدير التنفيذي مسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي، عبدالرحيم محمد العوضي، أن «عدد تقارير المعاملات والحالات المشبوهة التي وردت إلى المصرف من البنوك، والأسواق المالية، والصرافات، وشركات التمويل والاستثمار، بلغ 2711 معاملة هذا العام، مقارنة بـ1750 في عام ،2009 و1170 حالة خلال عام 2008».

وأرجع العوضي تزايد أعداد تقارير المعاملات المشبوهة خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى «تكثيف الدورات التدريبية والمتخصصة لهذه الجهات، ما انعكس على مستويات الوعي، وطريقة الاكتشاف، والتعامل مع محاولات غسل أموال والتصدي للإرهاب»، مؤكداً أن «عدد المعاملات المشبوهة لم يرتفع بسبب الأزمة المالية، لكن هناك حالات لوثائق مزورة مع أشخاص زاروا الدولة، في محاولة للاستيلاء على أموال، وتم التصدي لها».

وأضاف أن «جزءاً من هذه التقارير، تم تحويله إلى سلطات تنفيذ القانون، ممثلة في أجهزة الشرطة، لمواصلة التحري عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بينما صدرت أحكام قضائية في الجزء الآخر فعلا»، من دون أن يحدد عدد الأحكام القضائية على وجه الدقة. وأوضح أن «معظم هذه التقارير جاء من بنوك، تلتها شركات صرافة، ثم منشآت مالية أخرى، وأسواق مالية».

ولفت العوضي إلى أن «لدى الإمارات نظام (حوالة دار) الذي أشادت به المؤسسات المالية العالمية كافة، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، لما فيه من ضمانات تشدد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مبيناً أن «(المركزي) تلقى حتى الآن 588 طلب ترخيص لـ(حوالة دار)، وافق على 308 طلبات منها، في حين لم يرخص للبقية لعدم استيفائها الشروط».

وكشف أن «الوحدة وقعت على 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع وحدات ومؤسسات محلية ودولية، لتوحيد وتنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة غسل الأموال والحالات المشبوهة، وتبادل الخبرات والمعلومات المالية المتعلقة بحالات تمويل الإرهاب»، مشيراً إلى أن تلك المذكرات تعد بمثابة إجراءات تنفيذية تلزم الجهات الموقعة على تجريم ومكافحة أشكال غسل الأموال ومحاولات تمويل الإرهاب كافة، في إطار حرص الإمارات على تنفيذ 13 اتفاقية دولية تابعة للأمم المتحدة، صادقت عليها.

طباعة