العور: روّاد الأعمال المواطنين سيكونون أكثر نجاحاً بـ "أنماط الإنتاج الابتكارية الجديدة"

أعرب وزير الموارد البشرية والتوطين، د. عبد الرحمن العور، عن فخر واعتزاز الوزارة بوجود نخبة من الكوادر الإماراتية التي تتحلّى بروح الابتكار والثقة والتحدي والعزم في انطلاقهم نحو ريادة الأعمال، بما يلبي وينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل الدولة القائم على التنمية المستدامة والابتكار الاقتصادي والمجتمعي، وترسيخ النموذج الإماراتي التنموي القائم على تمكين المبادرات الفردية والقطاع الخاص وبناء الشراكة معه.

وقال العور، في كلمته خلال اليوم المفتوح "إسهامات صندوق الوطن في توفير فرص العمل المنتج أمام أبناء وبنات الإمارات"، الذي نظمه صندوق الوطن في أبوظبي صباح اليوم، بحضور وزير التسامح والتعايش، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: "بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، يتعامل اقتصاد دولة الإمارات مع أكثر من 200 دولة كشريك تجاري من خمس قارات، وهو ما يتطلب تعزيز مرونة وقدرة هذا الاقتصاد على المنافسة ضمن هذه البيئة العالمية المتغيرة باستمرار، والحفاظ على مزاياه التنافسية وضمان تحقيق أعلى مستويات النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي".

وأضاف الوزير: "لهذا الغرض، قامت حكومة الإمارات ببناء الزخم المناسب للمضي قدماً نحو تعزيز إمكاناتها، من أجل النمو المستدام، عبر استهداف زيادة حصة الطاقة النظيفة إلى 50 ‎%‎ بحلول عام 2050، وكذلك زيادة الناتج المحلي الإجمالي الصناعي بمقدار 300 مليار درهم بحلول عام 2031، حيث يشكل ذلك فرصاً كبيرة لتقدم الاقتصاد الوطني ونمو الشركات الناشئة الإماراتية وتمكين المستثمرين من رواد الأعمال".

وأشار الوزير إلى أن روّاد الأعمال من الشباب الإماراتيين، سيكونون أكثر نجاحاً عند تبني الابتكار وأنماط الإنتاج الابتكارية الجديدة، مثل الرقمية واعتماد القدرات المستدامة مع أعلى مستوى من الإنتاجية والقيمة المضافة، لافتاً إلى أن الحكومة أطلقت العنان لإمكاناتهم من خلال العديد من الاستراتيجيات الرائدة، منها مبادرة 100 شركة من المستقبل، التي ستدعم قطاعات اقتصادية جديدة، مثل الفضاء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الناشئة، وبرنامج موطن ريادة الأعمال، والذي يسعى إلى تطوير أكثر من 8000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة وناشئة بحلول عام 2030 والتي ستمثل أبرز ملامح اقتصاد المستقبل في دولة الإمارات.

ولفت الوزير إلى أن هذه الاستراتيجيات تستهدف بشكل خاص رواد الأعمال والمهنيين الموهوبين الإماراتيين، وهو ما سيسهم في تعزيز تسارع الأداء الاقتصادي من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة وخلق فرص العمل مع توفير ثروة مستدامة من الفرص للأجيال الشابة القادمة.

وشدد الوزير على أن وزارة الموارد البشرية والتوطين، كانت ولا تزال شريكاً مهماً في تعزيز المنظومة الوطنية الفعّالة في تشكيل سوق العمل الإماراتي بالتعاون مع النظام التعليمي وقطاع الأعمال والحكومة، لتعزيز جسور التواصل الفعال بين هذه الجهات الثلاث بما يصب في مصلحة المواهب الوطنية ويضمن النمو الاقتصادي المستدام للجميع، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تمكين هذه المنظومة من خلال تعزيز مرونة سوق العمل والإنتاجية والشفافية والقدرة التنافسية عبر التطبيق الأمثل لمرسوم القانون الاتحادي رقم 33 لعام 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية ، وكذلك تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022 بشأن تصنيف مؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات، وإطلاق النظام الجديدة للتأمين ضد التعطل عن العمل، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من نظام حماية الأجور، وهو الأول من نوعه في العالم.

وقال: "تشمل الجهود الحكومية أيضاً، دعم القطاع الخاص بالمواهب والكفاءات الإماراتية، من خلال برنامج نافس، الذي تمكن في عام 2022 وحده من توظيف أكثر من 28 ألف من هذه المواهب والكفاءات، 76% منهم لم يسبق لهم العمل سابقا، و أسفرت المساعي الوطنية مع نهاية العام الماضي عن نتائج استثنائية حققها برنامج نافس، بتسجيل زيادة غير مسبوقة بلغت 70% في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص ليتجاوز العدد الإجمالي50  ألف مواطن، كما أن عدد الشركات التي وظفت مواطنين في القطاع الخاص تضاعف بنسبة حوالي 100% مما شكّل قفزة نوعية غير مسبوقة في مشاركة كفاءاتنا الوطنية في اقتصادنا الوطني، وهو دليل مهم على الالتزام الراسخ للقطاع الخاص بتحقيق الأهداف الوطنية الطموحة"