المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشارك في ندوة دولية بكامبريدج

شارك وفدٌ إماراتي برئاسة المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ندوة كامبريدج الدولية حول الجريمة الاقتصادية التي عقدت هذا الأسبوع تحت عنوان "لمحة عامة - الجريمة من الداخل وإساءة الأمانة"، بمشاركة عمدة لندن والمدعين العامين وعدد من وزراء العدل والبرلمانيين ومديري وكالات الرقابة والإنفاذ من جميع أنحاء العالم.

شارك الوفد الذي ضم كبار أعضاء المكتب التنفيذي من ذوي الخبرة في التحقيقات المالية في جلسة رفيعة المستوى حول موضوع "ملاحقة المكاسب غير المشروعة"، والتي ضمت خبراء من أكثر من عشر دول بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وألمانيا.

وفي هذه المناسبة قال سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب :"إن المجرمين في الجرائم المالية أصبحوا يستخدمون أساليب أكثر تعقيدًا.. ولمواجهة هذا التهديد، فإنه يجب على الدول تحسين أنظمتها باستمرار.. و لذلك التزمت دولة الإمارات بتعزيز نظام مستدام لمكافحة الجرائم المالية".

و تحدث عن دور المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتباره هيئة التنسيق التي تنفذ الاستراتيجية والخطة الوطنية لمكافحة هذه الجريمة.

وأضاف سعادته: " نعمل على تعزيز قدرة دولة الإمارات على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير أطر الالتزام المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية في الدولة وحول العالم.. يُعد التنسيق الدولي أمرًا بالغ الأهمية لملاحقة الأرباح غير المشروعة، وقد عززت الإمارات العربية المتحدة من تعاونها مع الشركاء الدوليين لتحقيق ذلك.. فخلال العام الماضي وحده، وقّعنا خمس اتفاقيات تعاون قضائي جديدة مع كل من الولايات المتحدة وروسيا وهولندا والدنمارك وإيطاليا".

و أشار سعادته إلى إنّ الإبلاغ عن الأصول والتحقيق فيها وحجزها تعد إجراءات بالغة الأهمية، وقد ساعدت في تحقيق نتائج واضحة خلال العام الماضي.. حيث زاد عدد تقارير المعاملات المشبوهة في دولة الإمارات بنسبة 51 % ما يُؤكد زيادة إدراك القطاع الخاص والجهات المعنية لقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

و سلط سعادته الضوء على الجرائم والقضايا البارزة المرتبطة بالجرائم المالية التي ضبطتها السلطات المعنية في دولة الإمارات بالتعاون الوثيق مع شركائها في أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة..

مشيرا إلى أن التحقيقات الشاملة أدت إلى استعادة الأموال غير المشروعة ومصادرتها.

وتجاوزت قيمة إجمالي إجراءات الإنفاذ التي فرضتها الجهات الرقابية خلال الفترة من يوليو 2021 إلى يوليو 2022 مبلغ 42 مليون درهم إماراتي.

كما صادرت دولة الإمارات أكثر من 2.35 مليار درهم /640 مليون دولار/ من الأصول غير المشروعة في عام 2021، منها 15 مليون درهم /4 ملايين دولار/ من الذهب والمعادن الثمينة.

وقد شارك عدد من موظفي المكتب التنفيذي في منتديات وورش عمل غطت مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالجريمة المالية تضمنت جلسات حول مسؤولية الشركات، وإدارة تحقيقات الاحتيال المعقدة، والفساد المؤدي للجريمة، والتكنولوجيا المتطورة، والأصول الافتراضية، وتنظيم العملات والأصول الافتراضية، وغيرها.

طباعة