توفر بيئة محفزة لأصحاب المواهب والمهارات التخصصية

10 مبادرات مبتكرة لتمكين 15 ألف مبرمج

أكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء، لـ«الإمارات اليوم»، أن إسهام الاقتصاد الرقمي في اقتصاد دولة الإمارات قفز خلال السنوات الثلاث الأخيرة من 4.3% إلى 9.7%.

جاء ذلك، خلال لقاء إعلامي في متحف المستقبل، ضمن منصة «ابديت» (Update)، التي أطلقها مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بهدف توفير أحدث الأرقام والإحصاءات والمعلومات الخاصة بالقطاعات التكنولوجية والاقتصادية.

وشهد اللقاء الإعلان عن 10 مبادرات مبتكرة ضمن مقر المبرمجين، إحدى مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين، تتضمن مقر التقييم، وسفراء مقر المبرمجين، والمسار التعليمي لمقر التعليم، وتحدي لهجة، ومجتمع تانزو، وهاكاثون «أوبين.هاك»، وإحصاءات شركة «لينكد إن»، ومجموعة تحديات بالشراكة مع مجموعة ماجد الفطيم، ومبادرة التعاون المشترك بين «طيران الإمارات» ومقر التقييم لترشيح المبرمجين لفرص وظيفية، ومعرض «ديف سلام» المتخصص للمبرمجين، في حزمة مبادرات جديدة لتمكين أكثر من 15 ألف مبرمج في الدولة، بهدف زيادة أعداد المبرمجين في الدولة، لتكون الأفضل عالمياً من حيث نسبة المبرمجين إلى عدد السكان، والارتقاء بالمجتمع البرمجي ليكون الأفضل في المنطقة، وتوفير أفضل الفرص في أسواق العمل للمجتمع البرمجي، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للمبرمجين والاقتصاد الرقمي.

وقال العلماء إن «حكومة دولة الإمارات تواصل الجهود للارتقاء بالاقتصاد الرقمي، وتحقيق الريادة العالمية في هذا القطاع»، مشيراً إلى أن «الدولة تمكنت من تحقيق قفزة نوعية بمضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في اقتصادها، التي بلغت 4.3% عام 2019، وبلغت اليوم نسبة 9.7%».

وأضاف أن تعزيز المجتمع البرمجي في دولة الإمارات يمثل هدفاً أساسياً لمقر المبرمجين، ولمبادراته التي تسعى لتشكيل صورة شاملة لواقع مجتمع البرمجة ومتطلبات تعزيزه، وبناء قدرات المبرمجين، وتمكينهم من المهارات المطلوبة لسوق العمل المستقبلي.

وأشار إلى أن إطلاق المبادرات الجديدة يترجم أهداف مقر المبرمجين في توفير بيئة حاضنة ومحفزة لأصحاب المواهب والعقول والمهارات التخصصية لتعزيز ريادة الدولة وتطلعاتها في تحقيق التفوق العلمي والتكنولوجي في مختلف المجالات.

ويهدف مقر المبرمجين إلى بناء وتأهيل جيل جديد من المبرمجين، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم في مجالات البرمجة والتكنولوجيا، وإعادة صياغة مفهوم مجتمعات البرمجة وتوفير البيئة الحاضنة والمحفزة لأصحاب المهارات المتخصصة، وتمكينهم بالأدوات والخبرات اللازمة ليبدعوا في تنفيذ المستقبل، بما يرسّخ ريادة الإمارات وموقعها مركزاً عالمياً للبرمجة والمبرمجين والاقتصاد الرقمي.

وشهد اللقاء الإعلان عن عدد من الشراكات بين مقر المبرمجين ومجموعة من الجهات والشركات الرائدة، بهدف تعزيز مجتمع المبرمجين في الإمارات، وترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية للمبرمجين، ومن أبرزها الشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي لعقد قمة «ديف سلام» التي تجمع الكثير من القمم البرمجية المختلفة، والشراكة مع «طيران الإمارات» لنشر التحديات ضمن مقر التحديات، إضافة إلى التعاون مع مقر المبرمجين في ترشيح المواهب البرمجية، والشراكة مع مجموعة ماجد الفطيم، ما يسهم في دعم وتعزيز علوم البرمجة والتكنولوجيا، وبناء اقتصاد رقمي مستدام.

من جهته، أكد مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، أنGlobal DevSlam، تعمل بالتعاون مع مقر المبرمجين على دعم البرنامج الوطني للمبرمجين من خلال استقطاب الكوادر المتميزة عالمياً، وتمكين المبرمجين ودعم مجتمعات البرمجة وكل المهتمين بمجالات البرمجة المختلفة، مشيراً إلى إطلاق العديد من المبادرات لتعزيز المجتمع المحلي للمبرمجين.

وأكد الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، التخطيط هذا العام لإطلاق مبادرات ضمن إطار برنامج المبرمجين coders HQ. كما تخطط مجموعة الإمارات لتوظيف أكثر من 500 متخصص في تكنولوجيا المعلومات لتنمية المواهب لديها، والمشاركة في دعم المشروعات المستقبلية.

ويركز «مقر التقييم» على وضع تصنيف واضح للمبرمجين وفق نوعية المهارات التي يتمتعون بها، وتوفير الفرص لهم للوصول إلى الشركات والجهات الباحثة عن هذه المهارات بطريقة مخصصة، إضافة إلى وضع خط أساس لمعرفة المستوى البرمجي على المستوى الوطني، وتسهيل عمليات توظيف المبرمجين في القطاع الخاص، عبر تقليل الموارد المستخدمة في عملية التوظيف بما يعزز كفاءتها، ويمكن للمبرمجين الراغبين بالمشاركة في مبادرة مقر التقييم التقدم بطلباتهم من خلال الموقع الإلكتروني www.ai.gov.ae/hqassessment، حيث تقوم المبادرة في مرحلتها الأولى على تقييم شامل للمبرمجين في أكثر من 200 مهارة برمجية.

عمر سلطان العلماء:

• «الدولة حققت قفزة نوعية بمضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في اقتصادها خلال 3 سنوات».

طباعة