بقيمة 2.417 مليار درهم

حاكم عجمان يعتمد موازنة الإمارة للعام الجاري

صورة

اعتمد صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الموازنة العامة لحكومة عجمان للعام الجاري، بقيمة متوازنة قدرها 2.417 مليار درهم.

وأكّد سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن الموازنة العامة لحكومة عجمان تعكس رؤية القيادة في إمارة عجمان، التي تحث على إضافة جهود نوعية إلى منظومة العمل الحكومي، من أجل بناء مجتمع سعيد واقتصاد أخضرمستدام، مشيراً إلى أن «راحة وسعادة المواطنين وتحفيزهم على الإسهام الفعلي في بناء وطن زاهر ومتميز، ستظل دائماً في قمة أولويات حكومة عجمان».

وأضاف أن «اعتمادات الموازنة العامة لهذا العام توزعت على قطاعات البنية التحتية ومرافق المجتمع والبيئة بنسبة 39% من إجمالي النفقات، للاهتمام بالمواطنين والمقيمين والمستثمرين، وتحقيق سُبل المعيشة الكريمة لهم، و34% للشؤون الاقتصادية، لتحسين تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال، و19% للخدمات العامة، و8% للنظام العام وشؤون السلامة العامة».

وأشار إلى حرص حكومة عجمان على دعم المشروعات الاجتماعية النوعية لجميع فئات وشرائح المجتمع، ومتابعة الاستراتيجيات الطموحة، الرامية إلى تعزيز جودة الحياة والعيش الرغيد في الإمارة، وإطلاق حزمة مشروعات لتطوير بنية تحتية متكاملة وفقاً للخطط السنوية.

وقال سموّه: «تأتي الموازنة العامة بمشروعاتها المجتمعية لتقدم نموذجاً فريداً تتجلى خلاله المبادئ الراسخة للقيادة بأن سعادة الإنسان ستظل على الدوام ضمن أولويات منظومة العمل الحكومي، الرامية إلى بناء مجتمع مزدهر يشارك ويبدع في بناء مستقبله».

من جانبه، أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أن الموازنة العامة تتماشى مع توجيهات القيادة في الإمارة، التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية الإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام.

وأضاف أن «حكومة عجمان تعمل بشكل مستمر على تحقيق استدامة الموارد المالية وتطوير البنية التحتية، بما يخدم الإمارة خلال العقود المقبلة ويضمن راحة الأجيال المقبلة»، مشيراً إلى أن الموازنة العامة تعكس الاستقرار المالي للإمارة، الذي جاء نتيجة تبنّي أفضل الممارسات العالمية في المجال المالي.

وأعرب عن شكره وتقديره للجهات الحكومية عن إسهاماتها وتعاونها مع دائرة المالية، ومشاركة كل المستويات الإدارية بها في إعداد مشروع الموازنة العامة كفريق عمل واحد.

وأكد مدير عام دائرة المالية، مروان أحمد آل علي، أن الموازنة العامة للسنة المالية 2022 جاءت متوازنة ومن دون عجز، نتيجة تبنّي سياسات مالية مبتكرة ومنهجيات مرنة، الأمر الذي يسهم في تحقيق استدامة مالية للإمارة، ويعزز قدرتها على التوسع في تطوير البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي.

وقال: «إن تصميم إطار الموازنة العامة بحكومة عجمان، يلبي احتياجات التنمية بالإمارة بطريقة فاعلة، وإن المشروعات الرأسمالية والتنموية جاءت بما يخدم المناخ الاقتصادي العام للإمارة، وبما ينعكس على راحة وسعادة المجتمع».

وأضاف أن «اهتمام دائرة المالية بتعزيز الاستدامة طويلة الأجل، وتحديد المخاطر المالية وتقييمها وإدارتها بحكمة، وعلى استمرار الاستثمار في مهارات وقدرات الموظفين المواطنين».

ولي عهد عجمان:

• «راحة وسعادة المواطنين وتحفيزهم على الإسهام الفعلي في بناء وطن زاهر ومتميز، ستظل دائماً في قمة أولويات حكومة عجمان».

طباعة