أكدت أن مرونة تحديد عطلة نهاية الأسبوع وعدد أيامها متاحة لشركات القطاع الخاص

«الموارد البشرية والتوطين» تشدد على الالتزام بـ144 ساعة عمل في 3 أسابيع حداً أقصى

قانون قواعد العمل الموحّدة يعتبر سابقة جديدة في سوق العمل بدولة الإمارات. من المصدر

أفاد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، بأن المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقة العمل يلزم الموظف أو العامل بعدد ساعات عمل محددة حداً أقصى 48 ساعة في الأسبوع، ولا تزيد على 144 ساعة في ثلاثة أسابيع، موضحاً أن الموظف أو العامل الذي أدى عدد ساعات عمل تفوق 48 ساعة في أسبوع لابد أن يقل عن هذا العدد من الساعات في أسبوع آخر.

وأكد أن قرار العطلات الأسبوعية الذي سيطبق في الجهات الحكومة باحتساب يومين ونصف اليوم عطلة أسبوعية، لن يؤثر في جذب الكوادر المواطنة إلى القطاع الخاص، حيث إن ساعات العمل ستكون متوازنة بين القطاعين، إذ ستزيد ساعات العمل الأسبوعية في القطاع الحكومي والتي أصبحت أكبر من القطاع الخاص، إضافة إلى أن مرسوم بقانون بشأن علاقات العمل في القطاع الخاص حدد الحد الأدنى للعطلة الأسبوعية في القطاع الخاص بيوم واحد، وأتاح لجهات العمل تحديد موعد هذه العطلة حسب ما يتناسب مع طبيعة عملها، ومن ثم فإن التوجه حالياً في تقليص الفجوة بين القطاعين، في ظل منظومة تشريعية جديدة، وتحديثات على التشريعات، ومرونة في ما يتعلق بمواكبة التغيرات، بحيث نكون سبّاقين ونسعى لتعزيز هذه المنظومة.

وذكر العور أن قانون القواعد الموحدة للعمل في الإمارات سابقة جديدة في سوق العمل بدولة الإمارات، حيث وحد بين العمل في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص في عدد من إجراءات العمل والمنظومة التي تحكم العلاقة بين الموظف وجهة العمل، وتهدف إلى إلغاء جميع الفروق والجوانب التي تعتبر تمييزاً في العمل.

وأضاف أن المرونة في تحديد عطلة نهاية الأسبوع وعدد أيامها متاحة لشركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن العديد من الشركات تطبق هذه المرونة بطريقة إيجابية، حيث تراها فرصة لتنظيم أعمالها بما يحقق تنافسيتها في السوق.

ولفت العور إلى أن مرونة الجمع بين أكثر من نمط من أنماط العمل (الكامل والجزئي والمؤقت والمرن)، متاحة للموظف وللشركات بإطار تشريعي يؤسس لذلك، سواء «القواعد الموحدة للعمل في الإمارات» أو «قانون تنظيم علاقة العمل»، مع شرط عدد الساعات الأقصى في ثلاثة أسابيع، حيث إنه من غير المسموح للعامل أن يعمل أكثر من الحد الأقصى (144 ساعة في ثلاثة أسابيع)، لضمان عدم سوء الاستغلال لهذه المرونة، وحفاظاً على صحة العمالة، وضمان استمراريتها في العمل بكفاءة.

وحول العطلات الأسبوعية، أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، أن الحكومة الاتحادية أصدرت هذا القرار بعد دراسة مستفيضة حول موقع الاقتصاد الوطني ودمجه في الاقتصادات العالمية، وتم تحليل كل الجوانب المرتبطة بتأثير القرار على السوق، وتحديد الجوانب الإيجابية المرتبطة بالمجتمع والأسرة، وتبعاً لذلك أصدرت الجهات المحلية قراراتها لتكون متوافقة مع قرار الحكومة الاتحادية، فيما أضافت حكومة الشارقة جزءاً إضافياً للقرار، ولكن إجراءاتها متوافقة معه.

وأوضح أن الوضع القائم حالياً في القطاع الخاص يمنح العامل ساعة راحة للصلاة ولأي شعائر أخرى، لأن منظومة العمل لم تتغير في هذه الجزئية، إذ إنه من حق العامل أن يحصل على ساعة راحة خلال ساعات الدوام اليومي.

ولفت إلى أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقة العمل وقانون الموارد البشرية الاتحادي، يتوافقان بشكل تام مع قانون قواعد العمل الموحدة، من حيث تنظيم العلاقة بين الموظف وجهة العمل في الحكومة، بما يشمل الإجازات ومكافآت نهاية الخدمة وغيرها، ويعتبر هذا القانون سابقة جديدة في سوق العمل بدولة الإمارات، حيث يهدف إلى التوحيد بين القطاعين الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص في حدود معينة والمنظومة التي تحكم الموظف وجهة العمل، وتهدف إلى إلغاء جميع الفروق التي كانت تعتبر تمييزاً بين القطاعين، بما يعزز وجود الكوادر الإماراتية في سوق العمل.

• قانون علاقات العمل في القطاع الخاص حدّد الحد الأدنى للعطلة الأسبوعية بيوم واحد.


الدكتور عبدالرحمن العور:

• «قرار العطلات الأسبوعية لن يؤثر في جذب الكوادر المواطنة إلى القطاع الخاص».

طباعة