مكافأة نهاية الخدمة للمواطــن وفـق تشريعات المعاشات وللمقيم 21 يوماً خلال السنوات الخـمس الأولى

أفاد قانون «القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات»، بأن انتهاء خدمة الموظف أو العامل تكون بانتهاء عقد العمل ما لم يتم تجديده وفقاً لأيٍّ من الأسباب التي يحددها قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والمرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، وتكون مكافأة نهاية الخدمة للموظف أو العامل المواطن وفقاً للتشريعات المنظمة لشؤون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة، أما الموظف غير المواطن الذي أكمل سنة ومستمر بالخدمة بنمط الدوام الكامل، فيستحق مكافأة تصرف له عند انتهاء خدمته وتحسب على الأجر الأساسي بحد أدنى 21 يوماً عن كل سنة في سنوات الخدمة الخمس الأولى.

وتفصيلاً عقدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إحاطة إعلامية أمس، للإعلان عن تفاصيل المرسوم بقانون اتحادي بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ضمن أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة بتحديث أكثر من 40 قانوناً بما يتناسب مع رؤية القيادة وطموحات المجتمع ويلبي في الوقت نفسه تطلعات قطاعات محورية ومتنوعة ويعزز مكانة الدولة وتنافسيتها وموقعها على خارطة المستقبل.

وقال وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور: «تسري أحكام القانون الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ في الثاني من فبراير المقبل على شاغلي الوظائف الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وكذلك على العاملين في القطاع الخاص بالدولة الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي صدر أخيراً».

وأوضح العور أن القانون الجديد يرتكز على أربعة محاور رئيسة حول قانون «القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات»، هي أولاً: تعزيز كفاءة واستدامة ومرونة سوق العمل من خلال ضمان حماية أطراف العلاقة العمالية، حيث أجاز القانون التعاقد وفقاً لأربعة أنماط عمل أو أي أنماط أخرى تحدد في قانون الموارد البشرية للعاملين في الحكومة الاتحادية، وقانون تنظيم علاقات العمل واللذان ينظمان الحالات التي يجوز فيها الجمع بين أكثر من نمط عمل لدى أكثر من جهة، وهذه الأنماط هي الدوام الكامل والعمل الجزئي والعمل المرن والعمل المؤقت.

وذكر أن تعدد أنماط العمل يأتي في إطار استثمار الكفاءات الموجودة في دولة الإمارات وتحقيق الفائدة لجهات العمل الحكومية الاتحادية أو الخاصة، عبر توجيه عمليات التوظيف بما يلبي احتياجاتها ويضمن استمرارية الأعمال بالشكل المطلوب، وكذلك تحقيق الفائدة للموظف أو العامل من خلال إتاحة الفرصة أمامه للعمل الذي يناسب تطلعاته ويحقق له التوازن بين متطلباته الخاصة وتطلعاته المهنية.

والمحور الثاني هو خلق التوازن والتكامل في بيئة العمل بين القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، حيث حدد المرسوم بالقانون الإجازات والعطلات وساعات العمل على نحو من شأنه خلق التوازن والتكامل بما يتعلق بجاذبية بيئة العمل بين القطاعين، إذ إنه حدد ثماني ساعات عمل يومياً أو 48 ساعة حداً أقصى للعمل أسبوعياً، وتم تحديد سبعة أنواع من الإجازات لأنماط الدوام الكامل، مع توحيد إجازات العطلات بقرار من مجلس الوزراء، إضافة إلى أن العامل في أنماط العمل الأخرى يستحق إجازات سنوية تحسب على أساس النسبة لساعات أو أيام العمل، وتحدد شروط استحقاقها ومدتها وفقاً لقانون الموارد البشرية للحكومة الاتحادية وقانون علاقات العمل في القطاع الخاص.

وأتاح قانون علاقات العمل للقطاع الخاص المرونة في تحديد الراحة الأسبوعية «العطلة الأسبوعية»، وعدد أيامها بما لا يقل عن يوم واحد، إذ يمكن زيادتها من قبل جهات العمل في القطاع الخاص، ويوجد نماذج ناجحة من شركات القطاع الخاص التي بدأت فعلياً في تطبيق آليات العمل بطريقة غير تقليدية.

أما المحور الثالث فهو يحدد حقوق الموظفين كافة العاملين في الدولة على نحو متوازن، بحيث يحقق الحصول على الأجر المتفق عليه في عقد العمل، كما نص على أن انتهاء خدمة الموظف أو العامل تكون بانتهاء عقد العمل ما لم يتم تجديده وفقاً لأيٍّ من الأسباب التي يحددها قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والمرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، ونص على أن تكون مكافأة نهاية الخدمة للموظف أو العامل المواطن وفقاً للتشريعات المنظمة لشؤون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة، ويستحق الموظف أو العامل الأجنبي «غير المواطن»، الذي أكمل سنة، مستمراً بالخدمة بنمط الدوام الكامل مكافأة تصرف له عند انتهاء خدمته، وتحسب على الأجر الأساسي، ويكون حدها الأدنى 21 يوماً عن كل سنة في سنوات الخدمة الخمس الأولى، وأجر 30 يوماً عن كل سنة لما زاد عن خمس سنوات.

وتكون مكافأة نهاية الخدمة للموظف أو العامل الذي يعمل بأي نمط من أنماط العمل الأخرى، وفقاً لما يحدده قانون الموارد البشرية للحكومة الاتحادية والمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، ويتم حالياً تنظيم اللائحة التنفيذية للقانون (القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات)، والذي أجاز اعتماد أنظمة أخرى بديلة عن مكافأة نهاية الخدمة، وفقاً لما يحدده قانون الموارد البشرية ومرسوم بقانون تنظيم علاقات العمل، ما يتيح اعتماد أنماط وأنظمة متطورة لمكافآت نهاية الخدمة تتواكب وتطلعات المواهب العالمية والمحلية التي يُستهدف جلبها إلى سوق العمل في الدولة.

وبالنسبة للمحور الرابع، فهو المساواة وعدم التمييز، حيث يعزز القانون الجديد مبدأ احترام جميع من يعمل في دولة الإمارات، وحظر القانون التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو العمل أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها.

كما يحظر القانون التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة، ولا تعد القواعد والإجراءات التي يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل تمييزاً.

وفي رده على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، حول العطلات الأسبوعية، أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، أن الحكومة الاتحادية أصدرت هذا القرار بعد دراسة مستفيضة حول موقع الاقتصاد الوطني ودمجه في الاقتصادات العالمية، وتم تحليل كل الجوانب المرتبطة بتأثير القرار على السوق، وتحديد الجوانب الإيجابية المرتبطة بالمجتمع والأسرة، وتبعاً لذلك أصدرت الجهات المحلية قراراتها لتكون متوافقة مع قرار الحكومة الاتحادية، فيما أضافت حكومة الشارقة جزءاً إضافياً للقرار، ولكن إجراءاتها متوافقة معه.

وأوضح أن الوضع القائم حالياً في القطاع الخاص يمنح العامل ساعة راحة للصلاة ولأي شعائر أخرى، لأن منظومة العمل لم تتغير في هذه الجزئية، إذ إنه من حق العامل أن يحصل على ساعة راحة خلال ساعات الدوام اليومي.

ولفت إلى أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقة العمل وقانون الموارد البشرية الاتحادي، يتوافقان بشكل تام مع قانون قواعد العمل الموحدة، سيتم تطويره في الحكومة الاتحادية بما يتوافق مع قانون قواعد العمل الموحدة، من حيث تنظيم العلاقة بين الموظف وجهة العمل في الحكومة، بما يشمل الإجازات ومكافآت نهاية الخدمة وغيرها، ويعتبر هذا القانون سابقة جديدة في سوق العمل بدولة الإمارات، حيث يهدف إلى التوحيد بين القطاعين الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص في حدود معينة والمنظومة التي تحكم الموظف وجهة العمل، وتهدف إلى إلغاء جميع الفوارق والتي كانت تعتبر تمييزاً بين القطاعين، بما يعزز وجود الكوادر الإماراتية في سوق العمل.

«الاتحادية للموارد البشرية» تحدد آليات تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً بشأن آليات تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي في الجهات الاتحادية، فى ضوء تمديد العطلة الأسبوعية لتكون يومي السبت والأحد ونصف يوم الجمعة، اعتباراً من 1 يناير 2022.

وأوضحت الهيئة في تعميمها رقم (18) لسنة 2021، بأن مواعيد الدوام الرسمي لموظفي الحكومة الاتحادية تبدأ من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة أسبوعياً من الساعة السابعة والنصف صباحاً، وحتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، ما عدا يوم الجمعة، حيث يكون الدوام لغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وحثت الجهات الاتحادية على الالتزام بالنظام الجديد، والاستفادة من المرونة التي أتاحها المشرع ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بخصوص الدوام المرن على أن تتفق لائحة تنظيم الدوام المرن التي تعتمد من قبل الجهات الاتحادية مع حاجة العمل وفي حدود ساعات دوام العمل الرسمي، بالإضافة إلى إمكانية قيام تلك الجهات الاتحادية بتفعيل نظام العمل عن بعد المعتمد في الحكومة الاتحادية على الوظائف القابلة لذلك على أن يتم التنسيق مع الهيئة بهذا الشأن قبل تطبيق نمط العمل عن بعد (كلياً أو جزئياً) على أي وظيفة لديها، وذلك للتأكد من توافر الشروط المطلوبة وفق النظام أعلاه وفي حدود العمل الرسمي المعتمد.

وأكدت أنها قامت بإعادة هندسة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية الإلكتروني «بياناتي» بما يتوافق مع نظام العمل الجديد، وأن الهيئة على أتم الاستعداد لتذليل أي عقبات تواجهها في تنفيذ نظام العمل الجديد.

ودعت الجهات الاتحادية غير الرابطة مع نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي» إلى تعديل الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لديها، بما يتوافق مع نظام العمل الجديد، من حيث (ساعات العمل الرسمي، والعطلة الأسبوعية، والإجازات، وغير ذلك من الجوانب ذات العلاقة)، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2022.

ساعات عمل متقاربة

أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، أن نظام العطلات الأسبوعية الجديد يحقق التوازن في ساعات العمل بين القطاعين الحكومي والخاص، لأن زيادة نصف يوم إجازة في «الحكومي» تقابلها زيادة في عدد ساعات العمل اليومية في القطاع نفسه، ما جعل عدد ساعات العمل اليومية متقاربة بين القطاعين.

4 أيام عمل أسبوعياً للحضانات الحكومية في الشارقة

الشارقة ■ الإمارات اليوم / أعلن مجلس الشارقة للتعليم عن تعديل أوقات استقبال الأطفال في الحضانات الحكومية في إمارة الشارقة لتصبح أربعة أيام عمل، بناءً على توجيهات المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة بشأن تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة، ابتداءً من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس، وتصبح عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد، على أن يبدأ تطبيق الدوام الجديد ابتداءً من 01/يناير/2022م، من الساعة 6:45 صباحاً وحتى الساعة 4:00 مساءً.

كما تطبق هيئة الشارقة للتعليم الخاص أربعة أيام للدوام المدرسي أسبوعياً، بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وعلى قرار المجلس التنفيذي بالإمارة بشأن أيام العمل في الإمارة. وقررت الهيئة تعديل الدوام في المؤسسات التعليمية الخاصة في الإمارة، ليصبح أربعة أيام عمل ابتداءً من يوم الإثنين وحتى يوم الخميس، وتصبح عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد، حيث يبدأ تطبيق الدوام الجديد من الأول من يناير 2022.

وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أفادت أخيراً، بأن نظام الدوام المدرسي سيطرأ عليه تغيير في جميع المدارس الحكومية على مستوى الدولة، وسيكون يوم الجمعة نصف يوم دراسة، في إطار تغيير نظام العمل الأسبوعي، ليتوافق مع النظام الجديد الذي اعتمدته الحكومة الاتحادية، والذي يبدأ تطبيقه في الأول من يناير المقبل.

وأوضحت المؤسسة أن تغيير نظام الدوام سيأخذ في الحسبان المراحل الدراسية والمعطيات اللوجستية لكل مدرسة، ليتوافق مع النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية، وستكون أيام الدراسة من الإثنين إلى الخميس بدوام كامل، فيما سيكون يوم الجمعة نصف دوام مدرسي.

وذكرت المؤسسة أن العطلة الأسبوعية لطلبة المدارس الحكومية ستصبح يومي السبت والأحد، اعتباراً من الأول من يناير المقبل، مشيرة إلى أن العمل سيكون مع مديري المدارس الحكومية وأولياء أمور الطلبة، لضمان سلاسة هذا التغيير.

• 48 ساعة حداً أقصى للعمل أسبوعياً، والقانون حدد سبعة أنواع من الإجازات.