دورة استثنائية تتزامن مع اختتام فعاليات «إكسبو 2020 دبي»

القمة العالمية للحكومات تعقد دورتها الثامنة مارس المقبل

صورة

تنظم مؤسسة القمة العالمية للحكومات، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الدورة الثامنة للقمة يومَي 29 و30 مارس المقبل، تحت شعار «تشكيل حكومات المستقبل»، بالتزامن مع اختتام فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، الحدث الدولي الأبرز على مستوى العالم 2022، في دورة استثنائية، تؤكد أهمية القمة كمنصة عالمية متفردة لصياغة مستقبل الحكومات.

وتغطي الدورة الثامنة للقمة العالمية للحكومات ثمانية محاور رئيسة تركز على تصميم مستقبل أفضل للإنسانية، وتشمل: «السياسات التي تقود التقدم والتنمية الحكومية»، و«تصميم مستقبل أنظمة الرعاية الصحية»، و«الاستدامة للعقد المقبل»، و«تسريع الانتعاش الاقتصادي العالمي»، و«تكنولوجيا المستقبل»، و«بناء مدن المستقبل»، و«مستقبل الأنظمة التعليمية والوظائف»، و«تمكين المرونة الاجتماعية».

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، محمد عبدالله القرقاوي، أن القمة العالمية للحكومات تكتسب في دورتها الثامنة أهمية مضاعفة، كونها تأتي كحدث عالمي شامل يجمع الحكومات والمنظمات الدولية، ونخبة من رواد الأعمال والشركات الكبرى والقطاع الخاص على منصة واحدة، هدفها تشكيل منظومة الفرص المستقبلية، إضافة إلى تزامنها مع الجهود العالمية للخروج من مرحلة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وما فرضته من تحديات تحملت الحكومات الجانب الأكبر من تبعاتها وآثارها.

وقال إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حوّلت القمة العالمية للحكومات، منذ إطلاقها عام 2013، إلى المنصة الأكبر والأشمل لترسيخ أسس حكومات الغد وصناعة مستقبل أفضل للبشرية، من خلال سبع دورات متميزة أسست منظومة جديدة للشراكات الدولية القائمة على المستقبل، وتبنت إحداث فارق إيجابي في مسيرة البشرية محوراً لتوجهاتها ومنهجية عملها.

وأضاف أن القمة العالمية للحكومات في دورتها الثامنة ستشهد تغييراً شاملاً في محاورها وموضوعاتها، وستشمل 50 جلسة استراتيجية، وستشارك فيها حكومة دولة الإمارات إلى جانب قادة الحكومات والمنظمات الدولية، ونخبة المفكرين ومستشرفي المستقبل، والخبراء من مختلف دول العالم، لتحقيق هدف موحد يركز على خير المجتمعات.

وتغطي الدورة الثامنة للقمة العالمية للحكومات ثماني محاور رئيسة، تركز على تصميم مستقبل أفضل للإنسانية، حيث يركز محور «السياسات التي تقود التقدم والتنمية الحكومية» على تمكين الحكومات من تطوير السياسات المحفزة للتنمية، وتسريع ابتكار الخدمات الحكومية، فيما يتناول محور «تصميم مستقبل أنظمة الرعاية الصحية» أهمية استباق تحديات أنظمة الرعاية الصحية وإعادة تصميمها، وتعزيز جودة الحياة والتركيز على الصحة النفسية للأفراد، فيما يتناول محور «الاستدامة للعقد المقبل»، أهمية تبني استراتيجيات شاملة ومستدامة، تضمن الموارد اللازمة للدول والحكومات والمجتمعات، ويسلط محور «تسريع الانتعاش الاقتصادي العالمي» الضوء على أهمية ابتكار سياسات وخطط اقتصادية جديدة، تسرع تعافي القطاعات الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم.

ويستشرف محور «تقنيات المستقبل» الفرص التكنولوجية في العقد المقبل، وسبل الاستفادة منها وتوظيفها في تطوير الحكومات وخدمة المجتمعات، فيما يركز محور «بناء مدن المستقبل» على أهمية بناء مدن مستدامة محورها الإنسان، كما ستركز محاور القمة على «مستقبل الأنظمة التعليمية والعمل» بما يواكب المتغيرات التي يشهدها العالم وضرورة استحداث أنظمة تعليمية وفرص وظيفية جديدة ومبتكرة وآليات لاجتذاب واستبقاء المواهب.

فيما سيشهد محور «تمكين المرونة الاجتماعية» مناقشة أهمية مراجعة السياسات التي تتبناها الحكومات، في ما يخص تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في تطوير المجتمعات، وبناء المرونة الاجتماعية لمواكبة التغيرات المستمرة وتشكيل مستقبل أفضل للبشرية.

وستشهد الدورة الثامنة للقمة الإعلان عن الفائزين في النسخة الاستثنائية لجائزة أفضل وزير في العالم، التي تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز تجارب الوزراء حول العالم.

7 دورات.. مسيرة إنجازات

استضافت القمة العالمية للحكومات، منذ دورتها الأولى عام 2013 حتى دورتها السابعة عام 2019، نحو 1000 جلسة وورشة عمل، شارك فيها نحو 25 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، وتحدث فيها ما يقارب 1000 شخصية عالمية، من قادة الدول والحكومات والوزراء والمسؤولين وصناع القرار، والخبراء والعلماء والرؤساء التنفيذيين من القطاعين الحكومي والخاص.

كما شهدت الدورات السبع للقمة توقيع نحو 100 اتفاقية تعاون بين الحكومات والمؤسسات والجهات الخاصة المشاركة من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى مشاركة أكثر من 40 منظمة دولية وإقليمية، من ضمنها: الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وغيرها.

كما أطلقت القمة أكثر من 100 تقرير بالتعاون مع كبرى المؤسسات والشركات الاستشارية والمراكز البحثية العالمية، بهدف تعريف حكومات العالم بأحدث التحولات والتحديات الحالية والمقبلة، واستشراف مستقبل مختلف القطاعات الحيوية، وتحديد أهم الأولويات والاستراتيجيات التي يجب التركيز عليها لتصميم مستقبل أفضل للعالم.

• 8 محاور تناقشها القمة الحكومية، منها سياسات التنمية والاستدامة، وتسريع الانتعاش الاقتصادي، ومستقبل الرعاية الصحية.

طباعة