5 دول تستفيد مــن «التجربة الإماراتية» في تطوير رأس المـــال البشري

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن نجاحها في إدارة علاقتها مع الشركاء الخارجيين مكّنها، خلال الفترة الأخيرة، من استعراض تجربة دولة الإمارات في مجال تنمية وتطوير رأس المال البشري أمام خمس دول، هي: الأردن ومصر وأوزبكستان والسعودية والكويت، سواء عبر زيارات رسمية من ممثلين للهيئة إلى بعض الدول، أو من خلال الاتصال المرئي مع دول أخرى.

وأفادت مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة، ميثاء أحمد كلثوم، بأن الهيئة تحرص، منذ تأسيسها، على توطيد أواصر الشراكة والتعاون مع الجهات التي تتقاطع معها في الأعمال والأهداف أو تكملها، وبما يخدم توجهات الدولة، ويعزز مسيرة الهيئة المهنية، ويساعد في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ويطور أنظمة وتشريعات وإجراءات الموارد البشرية المقدمة لموظفي الحكومة الاتحادية، منوهة إلى أن شراكاتها على مدى السنوات الماضية امتدت لتغطي كل قطاعات العمل، من داخل الدولة وخارجها.

وقالت كلثوم، على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة: «كانت هناك شراكة وتعاون مع جهات حكومية اتحادية ومحلية عدة، وأخرى من القطاع الخاص، ومؤسسات أكاديمية وبيوت خبرة، وحكومات عربية وعالمية، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأهمية تبادل الخبرات ونقل المعارف، لما فيه تنمية وتطوير رأس المال البشري»، موضحة أنه في إطار تعزيز شراكاتها، فإنها تعمل حالياً على مراجعة نتائج الشراكات، ومستويات تحقيق أهدافها، وآليات ضمان استمراريتها، وصولاً لأفضل مستوى من التواصل مع الجهات، وتعزيز نتائج الشراكة.

ولفتت إلى أنها وضعت آلية جديدة لإدارة علاقاتها مع الشركاء، بهدف تعزيز الشراكات وتعظيم العائد على الاستثمار منها، مؤكدة أن هذه الآلية حددت أنواع الشراكات، وأطر التعامل مع الشركاء، سواء كان ذلك عن طريق فرق عمل أو اتفاقات ومذكرات تفاهم وغير ذلك.

وأضافت كلثوم: «مما لاشك فيه أن اتفاقات الشراكة أسهمت في تمكين الهيئة من تنفيذ عدد المبادرات التي تحتاج إلى الدعم التقني أو المادي، وحفظ حقوق الملكية الفكرية لجميع الأطراف، وساعدت في تطوير المشروعات والمبادرات والأنظمة المختلفة، كما ساعدت في وضع آليات تكريم الشركاء، وتعزيز أطر التعاون معهم، حيث تعمل الهيئة على تكريم شركائها بصورة سنوية».

وأكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أنها تبنّت عدداً من المبادرات، الخاصة بتنمية وتطوير رأس المال البشري، منها «استراتيجية التعلم المستمر لموظفي الحكومة»، التي تهدف إلى تمكين المواهب الحكومية وتعزيز كفاءة الخدمات من خلال تحديد الكفاءات المطلوبة، وآليات دعم الحكومة في تأهيل موظفيها وتمكينهم، لتنفيذ مهامهم بما يحقق الكفاءة الحكومية، كما تهدف الاستراتيجية كذلك إلى تحديد الآليات التي يمكن من خلالها تأهيل الموظفين لمتطلبات حكومة المستقبل.

وذكرت أنه تلبيةً للاحتياجات المستقبلية وتطلعات الأجيال المقبلة، فإن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تبنّت منظومة «رأس المال البشري لحكومة المستقبل»، التي تهدف إلى تحديد شكل المؤسسات في المستقبل وآليات إعداد رأس المال البشري لمتطلباته، وتسليط الضوء على التشريعات والسياسات الجديدة التي ستحتاج إليها الحكومات لتنظيم عمل الموارد البشرية في المستقبل، وتحديد متطلبات التشريعات المستقبلية للحكومة وكيف يمكن أن تكون النظم والتشريعات أكثر مرونة.

استراتيجية رقمية

أفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بأن الإمارات تركّز على رأس المال البشري، وتطوير قدراته ومواهبه، بحيث تضمن الارتقاء بمستوى الكفاءات الوطنية التي تقود مسيرة التنمية المستقبلية، ومنظومة وسياسات وتشريعات الموارد البشرية، في إطار جهود حكومة دولة الإمارات لتسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صناعة مستقبل متكامل للموارد البشرية، التي ستقوم على أساس الكفاءات والمواهب والمتخصصين، وفي ظل رؤية الإمارات للتحول الإلكتروني والذكي، التي تتضمن إطلاق عدد من المبادرات والاستراتيجيات نحو تحقيق خدمات إلكترونية وذكية، ترصد الموارد البشرية الوطنية على مستويات تنافسية.

وبحسب الهيئة تعتمد الاستراتيجية الرقمية لرأس المال البشري الحكومي، على دراسة وتقييم الوضع الحالي، واقتراح التطورات المستقبلية لمنظومة الموارد البشرية والأنظمة الإدارية والمالية المرتبطة بها في الحكومة الاتحادية، وربط هذه المنظومة مع أنظمة إلكترونية داعمة في الجهات، لتطوير خدمات ذات مستويات تنافسية.