برعاية
    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    مجلس الوزراء يعتمد العمل بمبادئ الخمسين والاستناد عليها في عمل الحكومة

    محـمـد بن راشد: الدولة مقبلة على تطـورات وإنجازات كبرى

    صورة

    أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مقبلة على تطورات وإنجازات كبرى وهي تدخل الخمسين المقبلة، متسلحة بطاقات أبنائها وعقولهم والقيم والمبادئ التي نشأت عليها منذ تأسيسها، حيث حددت لها مساراً واضحاً للمرحلة المقبلة باعتماد 10 مبادئ وطنية تمثل المسار الاستراتيجي للدولة في دورتها التنموية المقبلة، في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية الداخلية.

    جاء ذلك، خلال ترؤس سموه اجتماعاً لمجلس الوزراء عُقد في مجمع قصر الوطن بأبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، واعتمد المجلس عدداً من القرارات والمبادرات الهادفة إلى مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي بما يسهم في تعزيز المكانة الريادية للدولة.

    وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة له على «تويتر» أمس، «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. وجهنا في بدايته جميع الوزارات والمؤسسات الاتحادية الالتزام بمبادئ الخمسين التي تم إصدار قرار فيها من رئيس الدولة، حفظه الله.. المبادئ خارطة طريق.. ومسار استراتيجي لجميع فرق العمل في الدولة».

    واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته المبادئ الـ10 لدولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة والاستناد عليها في عمل الحكومة وخططها وبرامجها خلال المرحلة المقبلة، ووجه المجلس كل الوزارات والجهات الحكومية الالتزام بالمبادئ والاسترشاد بها في كل توجهاتها وقراراتها والعمل على تنفيذها عبر خططها واستراتيجياتها.

    وتمثل المبادئ الـ10 مرجعاً لجميع المؤسسات في دولة الإمارات لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً، وتطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم.

    واستعرض مجلس الوزراء خلال جلسته آليات تطبيق البرنامج الوطني الاتحادي لدعم القطاع الخاص «نافس»، الذي يأتي ضمن الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين» الهادفة إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة تنموية نوعية في دولة الإمارات، حيث يضم البرنامج الوطني 13 مبادرة وبرنامجاً لتحقيق مستهدف استيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، بمعدل 15 ألف وظيفة سنوياً.

    ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع بالعمل على توحيد الجهود في القطاعين الحكومي والخاص لتسريع تنفيذ المشاريع وترجمتها ميدانياً، وقال سموه: «استعرضنا خلال الاجتماع خطة عمل البرنامج الوطني (نافس)، الذي وجه رئيس الدولة بتخصيص 24 مليار درهم لدعمه، بهدف استيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص.. الهدف أن يتم إطلاق كافة البرامج التنفيذية خلال الفترة القادمة».

    من جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء سياسة حوكمة البحث والتطوير الهادفة إلى إرساء منظومة وطنية للبحث والتطوير توحد توجهات الدولة وجهودها لبناء اقتصاد مبني على المعرفة، وذلك عبر رسم خطة موحدة وواضحة لمنظومة البحث والتطوير في الدولة، بالإضافة إلى العمل على جذب الخبرات والمواهب المتخصصة، وتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير.

    وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «اعتمدنا سياسة حوكمة البحث والتطوير وإنشاء مجلس برئاسة أخي عبدالله بن زايد.. الهدف منظومة وطنية للمعرفة تدعم اقتصادنا ومجتمعنا.. وتعزز مكانة دولتنا كمركز عالمي للعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير».

    وتهدف السياسة إلى إنشاء آلية على المستوى الوطني لتوحيد بيانات أنشطة البحث والتطوير في الدولة، ومراقبة أدائها وتحديد تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، ومن خلال توفير البيانات الدقيقة المتعلقة بالبحث والتطوير وتسهيل عملية استقصائها وتحليلها عن طريق آلية مركزية تحصر هذه البيانات، وبناء القدرات في مجال مراقبة أداء أنشطة البحث والتطوير، ودعم تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي.

    وفي السياق ذاته، اعتمد مجلس الوزراء إنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بهدف تعزيز حوكمة قطاع البحث والتطوير من خلال إيجاد مرجعية مركزية لاتخاذ القرارات، وتوحيد الجهود ومتابعة الأداء لتحقيق المواءمة والتنسيق والشراكة الوطنية بشأن الأولويات والتوجهات والسياسات المتعلقة بالبحث والتطوير في الدولة.

    كما يهدف المجلس، الذي جاء تأسيسه كمبادرة تابعة لسياسة حوكمة البحث والتطوير، إلى تشجيع مشاركة القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في تطوير وتنفيذ برامج مبادرات البحث والتطوير، وجذب وتنويع المصادر التمويلية للبرامج والمؤسسات البحثية بالدولة، وبما يضمن تفعيل واستدامة أجندة البحث والتطوير وتحويلها لمشاريع تجارية، علاوة على تعزيز العوائد من الاستثمار في الأبحاث والتطوير بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة.

    ويندرج ضمن مهام المجلس بناء إطار الشراكات بين القطاعات والجهات المعنية بالبحث والتطوير على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لرفع مستوى المشاركة وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات البحث والتطوير المختلفة ومتابعة تنفيذها وتقييم بيئة البحث والتطوير بالدولة.

    كما اعتمد مجلس الوزراء سياسة تمكين الشباب في الحكومة الاتحادية، والتي تأتي استكمالاً لمسيرة دعم وتمكين الشباب في الدولة، وإعطائهم الفرصة لإظهار أفضل ما لديهم من مهارات وطاقات فاعلة لبناء مستقبل الدولة، وبما يدعم الأهداف والاستراتيجيات المستقبلية.

    وستعمل السياسة على تطوير منظومة شاملة يتم تطبيقها على الجهات الاتحادية كافة، بهدف تعزيز ومراقبة تطبيق ممارسات تمكين الشباب لدى الجهات الاتحادية، حيث تُعد هذه المنظومة الأولى من نوعها على مستوى العالم لمأسسة تمكين الشباب، وبما يوثق تجربة الإمارات الريادية في وضع أسس ومعايير تمكين الشباب.

    وسيتم من خلال السياسة قياس وتقييم مستوى دعم وتمكين الشباب العاملين في الحكومة الاتحادية، ومن خلال تطوير دليل استرشادي لتطبيق المنظومة وأدوات قياس لتصنيف وتكريم هذه الجهات بعد سنة من تطبيق الدليل.

    وتهدف السياسة إلى وضع تعريف علمي وقابل للقياس لمفهوم ومبادئ تمكين الشباب للمرة الأولى على مستوى العالم، وتشجيع ممارسات تمكين الشباب في الحكومة الاتحادية وتفعيل مشاركتهم وتأهيلهم للقيادة، ونشر الوعي عن أهمية تمكين الشباب للاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم كقوة دافعة ومحرك رئيس للتطور الحكومي، بالإضافة إلى تزويد الجهات بمنظومة متكاملة من الأدلة والمقاييس والمبادرات والمؤشرات التي تسهم في تعزيز تمكين الشباب وقياس نضج الجهات العاملة في الحكومة الاتحادية وتقدمها في تمكين ودعم الشباب وإبراز تجارب الجهات الرائدة.

    واعتمد المجلس تعديل قرارات مجلس الوزراء بشأن المؤسسات غير الحكومية لتأهيل ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، ومراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية بما يتوافق مع القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية وتعديلاته.

    ووافق مجلس الوزراء على إصدار مرسوم اتحادي بانضمام الدولة لاتفاقية إنشاء معهد اللقاحات الدولي، في خطوة من شأنها تعزيز دور الدولة وإسهامها في مجال حماية الصحة العامة والبحوث العالمية لتوفير اللقاحات لمكافحة الأمراض الخطرة.

    واطلع المجلس على تقرير الإنجازات المتعلقة بقرار إنشاء المركز الوطني للبحوث الصحية، وآخر مستجدات عمل المركز الذي تم الإعلان عنه بهدف وضع الاستراتيجية الوطنية للأبحاث الصحية في الدولة لتنظيم البحوث.

    لجنة تنظيم المنافسة

    اعتمد مجلس الوزراء إعادة تشكيل لجنة تنظيم المنافسة، التي تختص بوضع السياسات والخطط لتنظيم المنافسة في الدولة، واقتراح السياسة العامة والتشريعات والإجراءات الكفيلة بحماية المنافسة. وتسهم إعادة تشكيل لجنة تنظيم المنافسة في تعزيز دورها في ضمان تطوير منظومة المنافسة في الدولة من خلال إرساء مبادئ المنافسة العادلة وتطويرها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، علاوة على مراعاة تحديات المرحلة الحالية.

    مكافحة تمويل الإرهاب

    وافق مجلس الوزراء على تعديل القانون الاتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وذلك بما يدعم جهود الدولة في مكافحة جريمة غسل الأموال والجرائم ذات الصلة وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، ويرفع من مستوى التزام الدولة بالتوصيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

    المواصفات القياسية

    اعتمد مجلس الوزراء تشكيل اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس، التي تتولى مهام متابعة ومراجعة واعتماد أعمال وتوصيات اللجان وفرق العمل الفنية الخاصة بإعداد المواصفات القياسية والتشريعات الفنية والأنظمة الإلزامية، بما يضمن تطوير المنظومة التشريعية للمواصفات القياسية والأنظمة الإلزامية.


    نائب رئيس الدولة:

    • «مبادئ الخمسين خارطة طريق ومسار استراتيجي لجميع فرق العمل في الدولة».

    • «الدولة تدخل الخمسين المقبلة متسلحة بطاقات أبنائها وعقولهم والقيم والمبادئ التي نشأت عليها».

    • «10 مبادئ وطنية تمثل المسار الاستراتيجي للدولة بدورتها التنموية المقبلة، في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية الداخلية».

    • «اعتمدنا سياسة حوكمة البحث والتطوير، وإنشاء مجلس برئاسة عبدالله بن زايد».


     

    طباعة