«الخدمة الوطنية» تتعاون مع «الداخلية» في ملف المواطن الشامل للمجندين

وقّعت القيادة العامة للقوات المسلحة، ممثلة في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ووزارة الداخلية، مذكرة تفاهم، أمس، بهدف التعاون في مجال ملف المواطن الشامل لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وقّع مذكرة التفاهم اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ورئيس مجلس التطوير المؤسسي في وزارة الداخلية، اللواء خليفة حارب الخييلي.

وقال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، إن توقيع المذكرة يأتي انسجاماً مع التوجهات الحكومية في البحث عن حلول للتحديات وتحقيق الأهداف الطموحة خلال فترات زمنية قصيرة، والتركيز على تسريع تنفيذ البرامج، وتحسين تقديم الخدمات الحكومية، وذلك بعمل ملف المواطن الشامل، بهدف إكمال التسجيل الإلكتروني لمستهدفي الخدمة الوطنية للفئة العمرية المطلوبة، وتوفير خدمات إلكترونية شاملة لتحديد موقفه من الخدمة الوطنية، وتقليص عدد الوثائق المطلوبة، والذي ينعكس إيجاباً على تقليص عدد مرات المراجعات للجهات الحكومية والعسكرية.

وأعرب عن الشكر لوزارة الداخلية، لسعيها في تذليل الصعوبات من خلال توفير البيانات والإجراءات والوثائق المطلوبة لتسجيل المواطنين في الخدمة الوطنية عن طريق الخدمات الإلكترونية الحكومية، مؤكداً أن مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.

وجاء توقيع المذكرة تنفيذاً للخطط الاستراتيجية لكلا الطرفين، وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات في تبادل البيانات والمعلومات، حيث اتفق الطرفان على تبادل وتنظيم الوصول إلى المعلومات والبيانات الخاصة للمواطنين المرشحين للالتحاق بالخدمة الوطنية للفئة العمرية من «17-24»، وتسهيل إجراءات اكتمال الملف الإلكتروني الشامل للمواطنين، وسهولة الوصول إلى المعلومات الجنائية والمرورية للفئة العمرية المذكورة، أو أي معلومات قد يتفق عليها الطرفان مستقبلاً، إضافة إلى التأكد من إحضار شهادة تسجيل للخدمة الوطنية للتمكن من فتح الملف المروري للفئة العمرية «30/‏‏‏‏‏05/‏‏‏‏‏1984 فما فوق».

من جانبه، أفاد الخييلي بأن مذكرة التفاهم تأتي في إطار العمل الحكومي المشترك والتكاملي وفق رؤية القيادة، وبهدف ضمان تحقيق المستهدفات الوطنية وفق أفضل الآليات والوسائل، وتجسد مبدأ تكامل الأدوار وصولاً إلى الغايات المنشودة.

وأكد الحرص على تعزيز الشراكة مع القيادة العامة للقوات المسلحة، ممثلة في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وكل المؤسسات والهيئات والجهات العاملة وفق توجيهات حكومة الإمارات من أجل الارتقاء بالعمل، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية لكل جهة، وتعزيز العمل المشترك.

واتفق الطرفان على التعاون والتنسيق بينهما على الربط الإلكتروني في ما يخص السجل الجنائي والمروري، كل حسب اختصاصه وإمكاناته المتاحة.