محمد بن راشد: حكومتنا ستبقى مرنة وسريعة في اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة

أكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «الحكومة ستبقى مرنة ومواكبة وسريعة في اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة».

وقال سموّه في تغريدة على موقع التدوين «تويتر»: «إن التنظيم الاقتصادي الجديد في الدولة هدفه رفع كفاءة قطاع التأمين، ورفع كفاءة وتنافسية أسواقنا المالية المحلية، ومنحها مرونه أكبر في أعمالها».

وكان مجلس الوزراء وافق برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على إصدار مرسوم بقانون اتحادي بشأن تعديل بعض اختصاصات المصرف المركزي، ودمج هيئة التأمين مع المصرف، ومرسوم بقانون اتحادي بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والسلع، وأسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة، ليتم نقل صلاحيات هيئة الأوراق المالية والسلع التشغيلية والتنفيذية إلى هذه الأسواق.

الكفاءة والتنافسية

وتفصيلاً، قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة لسموّه على موقع التدوين «تويتر»: «أصدرنا اليوم قراراً بدمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي.. ونقل كل صلاحيات هيئة الأوراق المالية والسلع التشغيلية والتنفيذية لأسواق الأوراق المالية المحلية، مع احتفاظ الهيئة بالتنظيم والرقابة على الأسواق المالية المحلية».

وأكّد سموّه في تغريدة أخرى: «إن التنظيم الاقتصادي الجديد في الدولة هدفه رفع كفاءة قطاع التأمين، ورفع كفاءة وتنافسية أسواقنا المالية المحلية، ومنحها مرونه أكبر في أعمالها».

وتابع سموّه: «غايتنا في كل ذلك تعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني.. حكومتنا ستبقى مرنة ومواكبة وسريعة في اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة».

تحديث التشريعات

يأتي القراران في ضوء الجهود الحكومية لتعزيز أداء المؤسسات المالية في الدولة، ودعم عمل هذه المؤسسات، من خلال التحديث المستمر في الأطر القانونية التشريعية ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير القطاع المالي، وتحقيق النمو والاستقرار المالي، ومنح الأسواق المالية صلاحيات تشغيلية وتنفيذية تساعدها على رفع مستوى أداء الأسواق.

«التأمين» و«المركزي»

نصّ المرسوم بشأن تعديل اختصاصات المصرف المركزي على دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي، ونقل كل اختصاصات الهيئة لتكون ضمن اختصاصات المصرف، ليعمل المصرف المركزي على توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في دعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع المنافسة العادلة والفاعلة، وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة.

كما أضاف المرسوم بقانون إلى اختصاصات المصرف المركزي تنظيم وتطوير قطاع وأعمال التأمين والإشراف عليه، واقتراح وتنفيذ التشريعات المنظمة بشأنه، وتلقي طلبات تأسيس وفتح فروع ومكاتب تمثيل لشركات التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بها، وإصدار التراخيص اللازمة لها وفقاً للتشريعات المنظمة بشأنها.

وفضلاً عن ذلك، يقوم المصرف بحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين، ومراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين، وذلك لتوفير غطاء تأميني كافٍ لحماية هذه الحقوق، كما يعمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها، لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين، وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها.

«هيئة الأوراق المالية»

في السياق نفسه، أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مرسوماً بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والسلع، وأسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة.

ونصّ المرسوم بقانون على نقل كل الصلاحيات والاختصاصات التشغيلية والتنفيذية المقررة لهيئة الأوراق المالية والسلع، إلى أسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة كافة، واحتفاظ هيئة الأوراق المالية والسلع بسلطة التنظيم والرقابة، والإشراف على أسواق الأوراق المالية والسلع العاملة في الدولة.

وبهدف تنفيذ أحكامه، أتاح المرسوم بقانون لمجالس إدارات أسوق الأوراق المالية والسلع، ومديري الأسواق، مباشرة الاختصاصات التشغيلية والتنفيذية التي كانت مقررة لمجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، والرئيس التنفيذي للهيئة، في الأنظمة الصادرة عنها وبحسب الأحوال.

ونصّ المرسوم على أنه يتوجب على هيئة الأوراق المالية والسلع التنسيق مع الأسواق، كل في حدود اختصاصه، لنقل كل الأنظمة والبيانات المتعلقة بتنفيذ الأسواق للاختصاصات المنوطة بها، بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.

أهم التعديلات بشأن المصرف المركزي

■ يوفر «المركزي» المناخ الملائم لتنظيم وتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في دعم الاقتصاد الوطني.

■ يعمل «المركزي» على تشجيع المنافسة العادلة والفاعلة، وتوفير أفضل الخدمات التأمينية.

■ رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها، وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة ضمن اختصاصات المصرف.

■ دمج هيئة التأمين في المصرف المركزي.

أهم التعديلات بشأن «الأوراق المالية» وأسواق المال

■ نقل الصلاحيات والاختصاصات التشغيلية والتنفيذية المقررة لـ«الأوراق المالية» إلى أسواق الأوراق المالية.

■ احتفاظ «الأوراق المالية» بسلطة التنظيم والرقابة والإشراف على أسواق الأوراق المالية والسلع.

«الاقتصاد»: تقديم مزيد من الخدمات والمنتجات وتنويع الأدوات الاستثمارية

قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، عبدالله بن طوق، إن «قرار دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي، ونقل كل صلاحيات الهيئة التشغيلية والتنفيذية لأسواق الأوراق المالية المحلية، مع احتفاظها بالتنظيم والرقابة على الأسواق المالية المحلية»، يؤكد على المرونة التي تتصف بها حكومة دولة الإمارات، ومواكبتها السريعة في اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة، بما يضمن لاقتصاد الدولة الريادة إقليمياً وعالمياً.

وأضاف أن «القرار سيسهم في ترسيخ أفضل الممارسات العالمية في التنظيم والإشراف على الصناعة المالية، وعلى نحو يتفق مع توجهات الحكومة في تنفيذ أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها للاستعداد للسنوات الـ50 المقبلة على المستويات كافة. كما أنه يمكّن الصناعة المالية في الدولة من تقديم مزيد من الخدمات والمنتجات وتنويع الأدوات الاستثمارية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية».

وأكد أن القرار ينسجم كذلك مع توجهات هيئة الأوراق المالية والسلع، الهادفة إلى تطوير قطاع الأوراق المالية في دولة الإمارات، وترقية الأسواق إلى مصاف الأسواق المتقدمة، وزيادة تنافسيتها ضمن المؤشرات العالمية المتخصصة، مشدداً على أن توجهات مجلس الوزراء في كل ما يخص العمل الاقتصادي والمالي في دولة الإمارات، ستظل بمثابة مرشد ودليل عمل يهتدى به في تطوير استراتيجية العمل لخدمة دولة الإمارات.

عبدالله بن طوق: «ترسيخ أفضل الممارسات العالمية في التنظيم والإشراف على الصناعة المالية».