مجلس الوزراء يعتمد إصدار قانون لحماية المستهلك

اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إصدار قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك، والذي يأتي في ضوء الجهود الحكومية، لتحقيق التطوير المستمر للتشريعات التي تمس حياة المواطنين والمقيمين في الدولة، وبما يحقق الحماية للمستهلكين واستقرار الأسعار وفق أفضل الممارسات.

ويتوافق القانون مع القانون الخليجي الموحد بشأن حماية المستهلك، وبما يحقق التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يهدف القانون إلى مواصلة توفير الحماية الكافية للمستهلكين، في ضوء التطور التكنولوجي والنمو المتسارع في التجارة الإلكترونية، وضمان وصول السلع والخدمات وفق أنماط إنتاج وتوزيع تلبي احتياجات المستهلكين، والحد من أية ممارسات قد تكون لها نتائج سلبية على المستهلكين.

كما يهدف القانون إلى تشجيع الاستهلاك المستدام، وتهيئة سوق حر مفتوحة، توفر للمستهلكين الحرية الكاملة في الاختيار وبأسعار عادلة، بالإضافة إلى التشجيع على بناء منظومة سلوك أخلاقي من قبل المنتجين والموزعين للسلع والخدمات.

وسيعمل القانون، فور إصداره، على تنظيم عمل المزودين والمعلنين والوكلاء التجاريين، بما يتعلق بحماية المستهلك، والحد من زيادة الأسعار في الظروف غير الطبيعية، وضمان تنفيذ الضمانات للسلع والخدمات التي يوفرها المنتج أو الموكل، وتنظيم عمل التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تحديد العقوبات والتظلمات ذات العلاقة.

قانون حماية المستهلك

■ ينظم عمل المزودين والمعلنين والوكلاء التجاريين، ويوفر للمستهلكين الحرية الكاملة للاختيار بأسعار عادلة.

■ يحقق الحماية للمستهلكين واستقرار الأسعار، وفق أفضل الممارسات.

■ يحدّ من أي ممارسات قد تكون لها نتائج سلبية على المستهلكين وزيادة الأسعار.

■ يوفر الحماية للمستهلكين، في ضوء التطور التكنولوجي والنمو المتسارع في التجارة الإلكترونية.