محمد بن راشد يشهد إطلاق المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إطلاق المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص من الإسهام الفعال في عجلة التنمية المجتمعية المستدامة في الدولة.

جاء ذلك، خلال أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، إذ يأتي إطلاق المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات، التي يشرف عليها «الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية»، تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2‏‏‏‏ لسنة 2018 بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت.

وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس أمناء «الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية»، سلطان بن سعيد المنصوري، إن المنصة تمثل مرجعاً موحداً لمشروعات المسؤولية المجتمعية ذات الأولوية الوطنية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة في الدولة، بما يضمن تحفيز العطاء المؤسسي، وتعزيز إسهام القطاع الخاص في تنمية المجتمع، عبر قياس مؤشرات الأداء وتنظيم المشروعات، ونشر الوعي، وتأسيس الشراكات الجديدة.

وأضاف المنصوري: «نهدف إلى الوصول بتصنيف دولة الإمارات في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات إلى الصدارة عالمياً، وربط أداء الشركات بالأثر الإيجابي لإسهامها في مختلف المجالات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المتوافقة مع الأولويات الوطنية، تحقيقاً لأهداف مؤشر المسؤولية المجتمعية للشركات».

وتمثل المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية بوابة إلكترونية ذكية، توفر للمنظمات والمؤسسات والشركات معلومات عن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وأهم المبادرات والبرامج والمشروعات التنموية التي تم إطلاقها من خلالها، إضافة إلى تنسيق التفاعل بين القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص.

وتهدف المنصة إلى تنظيم الإسهامات الاختيارية في المشروعات والبرامج التنموية المدرجة فيها، وتوثيق وتنسيق جهود المسؤولية المجتمعية، حيث تحوي قاعدة بيانات شاملة لكل الشركات والمنشآت المدرجة، وقيم إسهاماتها، والمشروعات والبرامج التنموية المقدمة من الجهات المستفيدة في الدولة، والقطاعات المستفيدة من الإسهامات المتاحة، وفق الأولويات التنموية في الدولة.

كما تتضمن المنصة دراسات حول المسؤولية المجتمعية، وأدلة تعليمية وتدريبية، بحيث يوفر التسجيل فيها فرصة المشاركة في المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات. ويعمل الصندوق الوطني على تقييم أداء المسؤولية المجتمعية للشركات، عبر قطاعات مختلفة، وقياس التأثير المجتمعي لها، والإعلان عن أفضل الشركات في كل قطاع.

وأعلنت المنصة حتى الآن عن خمسة مشروعات تبحث عن التمويل ودعم الشركات والمنشآت الحريصة على المسؤولية الاجتماعية، هي: الأكاديمية الوطنية للبنية التحتية، التي تعتبر مشروعاً متكاملاً يسهم في تطوير البنية التحتية، وتحظى بدعم مباشر من وزارة تطوير البنية التحتية ووزارة التغير المناخي والبيئة، ويهدف المشروع إلى مساندة الكوادر الوطنية في الإسهام الفعلي كفنيين واستشاريين وداعمين فنيين ومساندين في مجالات البنية التحتية، بهدف دعم استراتيجيات التوطين والمؤشرات المتعلقة به، وإدارة البيانات الخاصة لإيجاد حلول للتحديات المحلية والإقليمية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

كما تشمل المنصة مشروع ألواح الطاقة، الذي يهدف إلى توفير ألواح الطاقة الشمسية لبيوت المتعففين من كبار المواطنين، وأهالي أصحاب الهمم، ومستفيدي الضمان في المناطق النائية، ويحظى بدعم من وزارة تنمية المجتمع، بهدف توفير نمط حياة مستدام يتماشى مع مؤشرات البصمة البيئية الخضراء، والحصول على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.

ويشمل مشروع المركز العالمي للتوحد مركزاً لتنمية المهارات وتعديل السلوك، ومركزاً طبياً يضم مختصين في الطب النفسي والأعصاب والتخاطب والتغذية، وأماكن ترفيهية وتعليمية، وتدعمه وزارة تنمية المجتمع، بهدف تحقيق الاندماج الكامل لأصحاب الهمم، وتسخير التكنولوجيا في دمجهم.

ويهدف مشروع منجم الإمارات، الذي ترعاه وزارة التغيير المناخي والبيئة، إلى جمع النفايات في الأحياء والمناطق السكنية، عبر تشجيع وإشراك أفراد المجتمع ومؤسساته في الإسهام في التقليل من النفايات، ورفع نسبة معالجتها، وتقوم فكرته على إنشاء وتشغيل مراكز لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير، موزعة على الأحياء السكنية، ومواقع استراتيجية تغطي مناطق محددة على مستوى الدولة.

ويعد مشروع قرية العائلة، الذي تدعمه هيئة تنمية المجتمع في دبي، من بين أبرز المشروعات التي تضمها المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات، بحيث تعمل على توفير بيت حقيقي للأطفال الأيتام، يمنحهم جواً عائلياً مستقراً ومتوازناً، ويستهدف تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم واحد، وهو القضاء على الفقر.

11 مبادرة

تندرج تحت المنصة الذكية الخاصة بالصندوق الوطني 11 مبادرة تعمل في إطار رؤية الدولة نحو الريادة العالمية في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات، تعنى بزيادة الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية، من خلال تفعيل الشراكة مع المؤسسات على المستويين الحكومي والخاص والمبادرات الوطنية.