مجلس الوزراء يعتمد استراتــــيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمــــة

اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة، خلال اجتماعه بالمجلس، أمس، بقصر الوطن في أبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضم الاستراتيجية ملامح وأهدافاً استراتيجية، لجعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الفكر وتطوير المهارات المتقدمة، والسعي لتطوير منظومة متكاملة توظف المهارات المستقبلية في المجالات الحيوية للدولة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات تولي التعليم أولوية قصوى، وتسعى لجعله مستداماً ومتنوعاً وملبياً لمتطلبات الخطط المستقبلية للتنمية. وقال: «تتسارع الإنجازات في وطننا، وكلما أنجزنا أكثر اكتشفنا حاجتنا إلى التعلم بشكل أكبر.. وصولاً لمستقبل أفضل».

وأضاف سموه: «أحلامنا عظيمة، لا تعرف المستحيل، وقوتنا في مجتمع إماراتي يؤمن بالتعلم مدى الحياة»، وأكد سموه: «نريد للمواطن الإماراتي أن يكون الأكثر استعداداً للمتغيرات، نريده مسلحاً بمهارات متقدمة ونوعية، ونعمل على توفير نمط حياة جديد، يحافظ على تفوق الدولة في مختلف المجالات».

وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة، لجعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في تعزيز المهارات المتقدمة، وتعزيز ثقافة التعلّم مدى الحياة في المجتمع، وتؤهل كادراً بشرياً قادراً على مواكبة تغيرات المستقبل ورفد مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

ويكمن الدور الرئيس للبرنامج في حكومة مرنة، استباقية، بقيادة واعية وحكيمة، تمتلك رؤية واضحة للمستقبل، وتهدف إلى تحقيق سعادة المجتمع وتبني أفضل التجارب والممارسات، فيما ترتكز الاستراتيجية الداعمة للبرنامج على خمسة محاور رئيسة، وعدد من المبادرات والتوجهات الهادفة إلى توظيف المهارات المتقدمة، والاستفادة منها في تطوير مجالات حيوية، مثل التعليم والاقتصاد وسعادة المجتمع.

وضم المحور الأول للاستراتيجية تعريف المهارات المتقدمة، التي تم تحديدها من خلال دراسة الأنظمة والنماذج العالمية للمهارات المتقدمة، بالتنسيق مع أكثر من 70 شركة ووجهة معنية، تمثل أكثر من 13 قطاعاً متخصصاً محلياً وعالمياً. وتم على ضوء ذلك تحديد 12 مهارة مختلفة لدولة الإمارات، ضمن أربع فئات رئيسة هي: المهارات الأساسية، والكفاءات، والسمات الشخصية، والمهارات التخصصية.

وضمّ المحور الثاني آليات وأدوات قياس المهارات المتقدمة، حيث يتم قياس المهارات على مستويين: مستوى الأنظمة لمعرفة جاهزية الدولة لتأهيل الكوادر بمهارات المستقبل، ومستوى الأفراد لمعرفة مدى تمكن الفرد من المهارات المتقدمة، وكيفية تطويرها بشكل ممنهج مدروس، ومن خلال هذا المحور سيتم تفعيل مجموعة من الشراكات الاستراتيجية مع العديد من المنظمات الدولية، والمؤسسات البحثية والأكاديمية المرموقة لتطوير آليات قياس المهارات وتطويرها.

وضم المحور الثالث تحديد الفئات المستهدفة، إذ يستهدف البرنامج العديد من الفئات، وتشمل الطلبة في مختلف المراحل الدراسية والجامعية، والموظفين من حديثي التخرج، والموظفين ذوي الخبرة في مجال عملهم، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. ويهدف المحور الرابع إلى وضع سياسات وآليات لتمكين الفئات المستهدفة من اكتساب المهارات، من خلال أربعة مرتكزات رئيسة، يُعنى أولها بوضع حوافز لشركات القطاع الخاص وأصحاب العمل للإسهام في تنمية المهارات. أما الثاني فيستهدف بناء شراكات وثيقة بين البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة والجهات ذات العلاقة، للعمل معاً على تقديم برامج لتطوير الكفاءات على مختلف الأصعدة. ويتناول المرتكز الثالث آفاق تطوير وإعداد وإدارة محتوى البرامج التعليمية والتدريبية. ويركز الرابع على تنفيذ برامج تأهيلية متخصصة. أما المحور الخامس فيضم إلهام المجتمع، من خلال رفع الوعي بأهمية المهارات المتقدمة وإتاحة الفرص لجميع الفئات لاكتساب المهارات المتقدمة، حيث صممت هوية مرئية متخصصة للمهارات. كما صممت تجربة فريدة لاستكشاف أقوى المهارات المتقدمة لدى الأفراد، إضافة إلى تنفيذ فعاليات مختلفة لتوعية المجتمع بأهمية المهارات وكيفية اكتسابها، وقيادة تطويره الذاتي في رحلة التعلم مدى الحياة.

وفي الإطار نفسه، اعتمد مجلس الوزراء أيضاً تشكيل مجلس المهارات المتقدمة للإشراف على السياسات والبرامج والمبادرات ذات الصلة، ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن كل من وزارة الاقتصاد، وزارة التربية والتعليم، وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والمؤسسة الاتحادية للشباب، وملف العلوم المتقدمة، وملف الذكاء الاصطناعي، ودائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

من جانب آخر، اعتمد المجلس قرارات وقوانين اتحادية في إطار تنظيم العمل الحكومي، اشتملت على اعتماد الإطار العام لأمن ومرونة المنشآت الحيوية، بهدف توحيد الجهود الوطنية في مجال أمن ومرونة البنية التحتية، وتقييمها، وتصنيفها حسب الأولوية، ووضع الخطط اللازمة لحمايتها من أي أخطار محتملة، وضمان استمرارية عملها وخدماتها بأكمل وجه في جميع الظروف المحتملة، إلى جانب إدارة المخاطر بشكل منهجي وشامل لتحقيق الأمن والمرونة.

وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس المرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي، في شأن الأحوال الشخصية، في إطار دعم الاستقرار الأسري وتماسكه.

وفي الشؤون الحكومية والتنظيمية، اعتمد المجلس تشكيل اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم في الدولة، بهدف دعمهم وطنياً، وتوحيد الجهود والطاقات لتمكينهم وتوفير أفضل الفرص لهم، وستختص اللجنة بتقييم ودراسة الواقع الحالي والتحديات التي تواجه أصحاب الهمم في جميع الجوانب التعليمية والتأهيلية والصحية والاجتماعية والتوظيف وغيرها، واقتراح التشريعات والسياسات والمبادرات الكفيلة بحماية حقوق أصحاب الهمم، وضمان تمتعهم بحقوقهم المقررة بمقتضى التشريعات السارية، إلى جانب متابعة تنفيذ خطط ومبادرات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وعن طريق اعتماد خطة سنوية مشتركة بين الجهات المعنية مرتبطة بمؤشر وطني خاص بأصحاب الهمم، ومتابعة تنفيذ تقرير الدولة بخصوص الاتفاقات الدولية لهذه الفئة، واستشراف مستقبل واحتياجات الأشخاص أصحاب الهمم في الدولة، وإيجاد الحلول المسبقة لضمان شمولية الخدمات وتوافرها بالشكل المطلوب. واطلع المجلس خلال جلسته على توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع»، إلى جانب اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2018، والموافقة على فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الـ16 للمجلس الوطني الاتحادي.

وفي العلاقات الدولية، وافق المجلس خلال جلسته على إنشاء قنصلية عامة للدولة لدى مدينة حيدر آباد في جمهورية الهند، كما اعتمد وصادق على عدد من الاتفاقات الدولية، تضمن التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية النيجر بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، واتفاقية مع جمهورية الغابون بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل، والتصديق على اتفاقية مع حكومة جمهورية أوزبكستان بشأن منح قطعة أرض لإقامة مبنى لسفارة جمهورية أوزبكستان في الدولة.

محمد بن راشد:

• «تتسارع الإنجازات في وطننا.. وكلما أنجزنا أكثر اكتشفنا حاجتنا إلى التعلم بشكل أكبر.. وصولاً لمستقبل أفضل».

• «نريد للمواطن أن يكون الأكثر استعداداً للمتغيرات.. مسلحاً بمهارات متقدمة ونمط حياة يحافظ على تفوق الدولة».

استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة

■ تعزّز ثقافة التعلّم مدى الحياة في المجتمع، وتأهيل كوادر قادرة على مواكبة تغيرات المستقبل وتبني نمط حياة جديد يحافظ على تفوق الدولة في مختلف المجالات.

■ ترتكز على خمسة محاور رئيسة تتوافق مع التوجهات الحكومية ومئوية الإمارات 2071، ويشرف على تنفيذها مجلس المهارات المتقدمة.

■ تستهدف ثلاث فئات رئيسة: الطلبة، حديثو التخرج والموظفون، ذوو الخبرة التي تزيد على 15 عاماً.

■ منظومة شاملة للمهارات المتقدمة تتكون من 12 مهارة مختلفة، بناء على القطاعات الاستراتيجية في الدولة، لتوفير بيئة خصبة للابتكار والتنافس المعرفي.

سباق وسياق التنافسية العالمية

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة له على «تويتر»، إن الهدف من البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة للطلاب، والخريجين، ولمن أمضوا أكثر من 15 عاماً في وظائفهم، الذي اعتمده مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، أن يبقى المجتمع في حالة تعلم دائم لمهارات جديدة، لمواكبة الطموحات، وللبقاء ضمن سباق وسياق التنافسية العالمية.

وأضاف سموه أن قرار تشكيل اللجنة العليا لخدمة أصحاب الهمم في الدولة، يهدف إلى توحيد الجهود، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، ووضع خطة مشتركة بين الجهات كافة لتلبية جميع احتياجاتهم.