خلال ورش عمل نظمتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء

160 مسؤولاً وموظفاً اتحادياً يناقشون تطوير التشريعات والسياسات الحكومية

نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، عدداً من ورش العمل، حول منظومة عمل مجلس الوزراء، حضرها أكثر من 160 مسؤولاً وموظفاً في الحكومة الاتحادية، بهدف ضمان توافق المشروعات والسياسات والتشريعات الحكومية مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، وبما يخدم مصلحة المجتمع، ويعزز من جودة الحياة.

وتعتبر ورش العمل الأولى من نوعها التي تتضمن محاور عديدة، منها آليات عرض السياسات الحكومية والتشريعات الاتحادية، والاتفاقيات الدولية على مجلس الوزراء، وتم فيها شرح نماذج مذكرات العرض على مجلس الوزراء وتدريب المشاركين على إعداد خطط الاتصال التي تم التطرق إليها من منظور شامل لجميع الجوانب بشكل عملي لتشكل مرجعية لوضع تصورات مدروسة ذات أعلى قدر من التأثير الإيجابي في حياة الأفراد، وبما يؤكد ريادة دولة الإمارات في مجال تطوير السياسات والتشريعات الحكومية مع استهدافها تدريب الجهات لعرض موضوعات كاملة وواضحة، متضمنة البيانات والمعلومات والحقائق كافة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

استعرضت ورش العمل الأهمية التي توليها حكومة الإمارات في عملية إعداد التشريعات والاتفاقيات، باعتبارها عنصراً أساسياً للتخطيط للمستقبل وتعزيز البيئة التشريعية في دولة الإمارات وانعكاساً لطموحات دولة الإمارات، وترجمة لأولوياتها ومبادئها، وكيف يمكن من خلال تطوير التشريعات الحكومية والاتفاقيات مواكبة التطور الدائم الذي يشهده العالم، وبما يواكب أهداف وتوجهات الحكومة الاتحادية.

وتعرف المشاركون على مفهوم التشريعات المرنة والممكنات التي ستسهم في إصدار تشريعات تجريبية يمكن من خلالها إطلاق أدوات ومبادرات تسهم في تحقيق الأهداف الحكومية، إضافة إلى آليات إعداد مذكرات إصدار التشريعات الاتحادية، ومذكرات عرض الاتفاقيات والمنظمات الدولية.

وقدمت الورش شرحاً مفصلاً لأسس وضع السياسات، وأهدافها، والأدوات التي يتوجب استخدامها لقياس وتقييم تأثير السياسات، وسبل التعريف بمحاور السياسات، وكيفية تطبيقها من خلال التوظيف الأمثل للخطط الاتصالية، وتعرف فيها المشاركون على آليات إعداد نموذج مذكرة سياسات وتشريعات وعرضها على مجلس الوزراء.

وتعرف السياسات الحكومية بأنها مجموعة التوجهات والقواعد والخيارات التي تمت صياغتها أو اعتمادها، تحقيقاُ للأهداف الوطنية على المديين القصير والبعيد.

واستعرضت الورش النماذج الخمسة لمذكرات العرض وأغراض استخدام كل منها، وذلك بهدف تدريب الجهات الاتحادية على تقديم موضوعات متكاملة لمجلس الوزراء لدعم اتخاذ القرار، إضافة إلى الآليات التي تتبعها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وذلك لضمان سرعة التنفيذ والتطبيق الفعلي لتلك القرارات، إلى جانب شرح الدور المحوري الذي تلعبه الأمانة العامة لمجلس الوزراء في دراسة الموضوعات التي يتم رفعها من قبل الجهات الاتحادية، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها لمجلس الوزراء. وركّزت ورش العمل على أهمية التخطيط الاتصالي عند تطوير السياسات في الدولة، باعتباره مسؤولية حكومية لإيصال السياسة ومحاورها وسبل تطبيقها للجمهور في التوقيت المناسب وبشكل استباقي.

وتم الاطلاع أيضاً على نماذج لحملات اتصالية حديثة تعتمد على توظيف قنوات التواصل للوصول إلى الجمهور المستهدف، وتقديم مواد إعلامية تفاعلية قادرة على جذب الجمهور بمختلف فئاته.

وتعرف المشاركون إلى أهم الأهداف المرجوة من تطوير خطة اتصال فعالة للسياسة أو المبادرة المقترحة، وكيفية تقديم معلومات حول السياسات أو التشريعات الحكومية، وأهم الأدوات لتوعية الجمهور حول أولويات الحكومة وبرامجها، وبما يضمن تثقيف وتوعية الأفراد حول السياسات الحكومية، وفي الوقت ذاته تعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً باعتبارها رائدة في تطوير السياسات الحكومية الناجحة.

الدولة الأفضل في العالم

قال الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالله بن طوق: إن «حكومة الإمارات في مسيرتها نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021 لتكون الدولة الأفضل في العالم، تدرك أهمية تطوير البنية التشريعية الوطنية القادرة على دعم مسيرة التنمية في القطاعات الحالية والمستقبلية كافة».

وأضاف: «ورش العمل التي نظمت حول منظومة العمل التشريعي، وتضم إعداد مذكرات العرض، وتطوير السياسات والتشريعات والاتفاقيات وخطط الاتصال، تأتي ضمن جهود الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتمكين ودعم الجهات الحكومية، وبناء قدراتها في تقديم خطط وسياسات وبرامج متكاملة تتماشى مع التوجهات الحكومية، وتحدث فرقاً إيجابياً في حياة الأفراد، وذلك عبر توفير شروحات عملية يمكن للجهات الاستفادة منها في تطوير التشريعات والسياسات الحكومية المستقبلية في القطاعات كافة».

• ورش العمل ركّزت على أهمية التخطيط الاتصالي عند تطوير السياسات في الدولة.

طباعة