ترأس مجلس الوزراء.. واعتمد الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030

محمد بن راشد: قطاع الفضاء مسـتقبل الإماراتي.. ينطلق من أرض زايد لصناعة مستـقبل العالم

صورة

اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، خلال اجتماع المجلس في قصر الرئاسة بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مؤكداً سموه أنه: «بالأمس قاد المواطن الإماراتي إطلاق أول قمر اصطناعي، وهو في الغد القريب سيتولى إدارة أكبر المحطات العالمية في العلوم والفضاء من أرض الإمارات، فقطاع الفضاء هو مستقبل المواطن الإماراتي، ينطلق من أرض زايد لصناعة مستقبل العالم».

نائب رئيس الدولة:

- «طموح دولتنا لا يقف عند حدود الأرض.. والفضاء يتسع لأفكارنا ومشروعاتنا المستقبلية».

- «الإمارات استطاعت خلال فترة وجيزة أن تؤسس قاعدة اقتصادية وبنية تحتية متطورة وكفاءات شابة».

- «بالأمس قاد الإماراتي إطلاق أول قمر اصطناعي وفي الغد سيتولى إدارة أكبر محطات العلوم والفضاء».

- «سنعمل على تأهيل كوادر وطنية مؤهلة في قطاع الفضاء ودعمه بالمراكز البحثية والوظائف التخصصية».

كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات استطاعت، خلال فترة وجيزة، وبفضل رؤيتها، أن تؤسس قاعدة اقتصادية وبنية تحتية متطورة، وكفاءات إماراتية شابة، وغيرها من القدرات والممكنات التي هيأتها لتكون من الأوائل في المنطقة ضمن السباق العالمي لاكتشاف الفضاء، واليوم تأتي الاستراتيجية الوطنية للفضاء لاستكمال هذه الجهود، ووضعها في إطار عملي لتحقيق الغايات.

وقال سموه: «مستمرون بالاستثمار في المشروعات والأنشطة الفضائية، التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، والهدف ترسيخ قواعد صناعة الفضاء لأجيال المستقبل، ووضع الدولة في مصاف الدول المتقدمة في تلك الصناعة».

وأضاف: «سنعمل على تأهيل كوادر وطنية مؤهلة في هذا القطاع، ودعمه بالمراكز البحثية، والوظائف التخصصية، وبيئة علمية وتشريعية محفزة وجاذبة لخدمة الإنسانية، فطموح دولتنا لا يقف عند حدود الأرض، والفضاء يتسع لأفكارنا ومشروعاتنا المستقبلية».

وأكد سموه على أهمية رفع مستوى الوعي بأهمية قطاع الفضاء لدى الأجيال الناشئة، ونقل علومه ومعارفه وتقنياته المتطورة إلى الدولة، إضافة إلى تعزيز دور مراكز البحوث والتطوير الوطنية المتقدمة، والتعاون الدولي وتبادل المعلومات، بما ينسجم وأهداف الاستراتيجية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تملك اليوم أحدث مراكز البحث التي تعتمد على التقنيات والتطبيقات المتطورة، حيث قال سموه: «نفخر اليوم بوجود أربعة مراكز متخصصة في البحث والتطوير الفضائي بدولتنا، جميعها تمتلك قدرات التصنيع، يمثل المواطنون فيها أكثر من النصف، وأكثر من نصف المواطنين من النساء».

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للفضاء إلى دعم تحقيق رؤية الإمارات في مجال صناعة الفضاء بمختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته، كما تعد إحدى ركائز وممكنات الإطار التنظيمي الوطني لقطاع الفضاء في الدولة، الذي يتألف من العناصر الأربعة: السياسة الوطنية للفضاء، وقانون تنظيم القطاع الفضائي، واللوائح التنظيمية، والاستراتيجية الوطنية للفضاء، فيما تعد الاستراتيجية مرجعاً وطنياً للمبادرات ذات الأولوية للجهات المعنية والمؤسسات العاملة بالقطاع الفضائي.

وتعنى الاستراتيجية بصناعة وأنشطة الفضاء لدولة الإمارات حتى عام 2030، وصولاً إلى مستهدفات «رؤية الإمارات 2021»، و«مئوية الإمارات 2071»، ويشمل ذلك الأنشطة الفضائية الحكومية، والأنشطة التجارية، والأنشطة العلمية التي تقوم بتنفيذها الجهات العاملة في القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، ومراكز البحث والتطوير، كما تعنى أيضاً بالأنشطة الفضائية الدولية أو لدول أخرى، التي تشارك وتسهم فيها الجهات العاملة في الدولة.

ويدعم تطبيق الاستراتيجية بنية تحتية متكاملة، وإطار تنظيمي للقطاع الفضائي للدولة، خصوصاً مع وجود أربعة مراكز متخصصة في البحث والتطوير الفضائي، وهي: مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي، والمركز الوطني لأبحاث وتقنيات الفضاء بالعين، ومركز الياه سات في معهد مصدر بأبوظبي، ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.

وفي الشؤون التنظيمية والحكومية، اعتمد المجلس تشكيل لجنة الأنشطة المالية، التي تختص بالنظر في الموضوعات المحالة إليها من السلطات الرقابية، والمتعلقة بالأنشطة المالية، ودراسة أي مقترح أو إبداء الرأي لتنظيم أي نشاط مالي غير الأنشطة المذكورة في قوانين السلطات الرقابية.

وفي الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، صادق ووافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية، منها التصديق على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية تشاد بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، وسبع اتفاقيات بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، وذلك مع كل من حكومة جمهورية تشاد، وحكومة جمهورية سان مارينو، وحكومة سانت فنسنت والغرينادين، وحكومة جمهورية سورينام، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وحكومة جمهورية أنغولا، وجمهورية كوستاريكا.

- تشكيل لجنة الأنشطة المالية للنظر في الموضوعات المحالة إليها من السلطات الرقابية والمتعلقة بالأنشطة المالية.

كما شملت الاتفاقيات التوقيع على الاتفاقيتين العربيتين بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومنع ومكافحة الاتجار فيها، ومكافحة الاستنساخ البشري، والبروتوكولين العربيين بشأن مكافحة جرائم الاتجار في البشر، خصوصاً النساء والأطفال، ومنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، إلى جانب التوقيع على بروتوكول بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بيلاروسيا بشأن إجراء تعديل على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، واتفاقيتين حول انضمام الدولة إلى مبادرة الحزام والطريق وآلية التعاون في إدارة الضرائب، والانضمام لمنظمة دول أميركا الوسطى (سيكا) بصفة مراقب.

الاستراتيجية الوطنية للفضاء:

- الإمارات تضع أسساً لصناعة جديدة باستثمارات وعوائد كبيرة.

- الدولة تتصدر المنطقة في صياغة استراتيجية واضحة للفضاء.

- تُحدد النتائج الإيجابية لتلك الصناعة على الدولة خلال 10 سنوات.

- تضع 21 برنامجاً يتضمن 79 مبادرة عالمية نوعية للدولة.

- 5 أقمار اصطناعية جديدة يتم إطلاقها حتى 2021.

هيكلة الاستراتيجية الوطنية للفضاء

تتضمن الاستراتيجية الوطنية للفضاء، ضمن هيكلها، ستة أهداف رئيسة و21 برنامجاً و79 مبادرة، تترجم سياسة الدولة إلى مجالات تركيز ومجموعة من المبادرات والبرامج ذات الأولوية، التي تسعى لتحقيق الغايات والطموحات الوطنية في صناعة الفضاء، يستفيد منها أكثر من 85 جهة في الدولة.

وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة مجالات رئيسة، هي: علوم وبحوث استكشاف الفضاء، والتصنيع والتجميع والتكامل والاختبار، والخدمات الفضائية، وتختص وكالة الإمارات للفضاء بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، كما عملت على تأسيس وتعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء، من خلال التعاون مع أكثر من 25 وكالة ومركزاً فضائياً لدول أخرى صديقة لديها برامج فضائية رائدة وطموحة، والعمل على خطة طموحة لإطلاق خمسة أقمار اصطناعية جديدة حتى عام 2021.

تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال

اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بتنظيم وتطوير خدمات قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، من خلال تنظيم إصدار بعض تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين والكوادر البشرية المتميزة، الهادف إلى تحفيز بيئة الأعمال في الدولة، وتوفير بيئة ومناخ جاذب للاستثمار، وجعل إقامة المبدعين والمستثمرين نموذجاً رائداً للتعايش، ومحفزاً للقدوم إلى الدولة كإحدى أفضل الوجهات للزيارة والإقامة، وفق آليات مرنة تراعي العائد الاقتصادي.

طباعة