للحد من المخاطر المترتبة على التطبيق غير الآمن لها

    «مختبر التشريعات» و«دبي للمستقبل» يوفران بيئة تشريعية لتقنيات «دبي x10»

    أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومؤسسة دبي للمستقبل عن تعاون بين مبادرة «مختبر التشريعات» و«دبي x10»، لتوفير بيئة تجريبية آمنة ومحكمة للتشريعات الخاصة بتقنيات المستقبل، التي تتبناها مبادرة x10، لتصبح دولة الإمارات من أكبر مختبرات التجارب الحكومية المستقبلية في العالم.

    ويهدف التعاون بين الجانبين إلى إصدار مجموعة من التشريعات الجديدة والمرنة لتقنيات المستقبل، التي تسعى مبادرة x10 إلى تطبيقها في الدولة، لتعزيز دور هذه التقنيات في خدمة المجتمع، مع ضمان الحد من المخاطر التي قد تترتب على التطبيق غير الآمن لتلك التقنيات المستقبلية، مثل التشريعات الخاصة بالمركبات ذاتية القيادة، والتشريعات المرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، والتشريعات المتعلقة بالطباعة ثلاثية الأبعاد بأشكالها ومجالاتها كافة، وغيرها من التشريعات.

    وقال الأمين العام لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، عبدالله بن طوق، إن «تعاوننا مع دبي 10 x يهدف للاستفادة من تجربتها في خلق بيئية تشريعية مستقبلية تواكب الثورة التكنولوجية الجديدة التي يشهدها العالم، وتوفر الأدوات للاستجابة للمتغيرات التي تأتي بها، ودراسة آثارها المتوقعة على الفرد والمجتمع».

    من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع لمؤسسة دبي للمستقبل، المشرفة على مبادرة x10، عبدالعزيز خالد الجزيري، أن «مختبر التشريعات يقع في صميم عمل مبادرة x10، فنحن كما نُخطط لتصميم تكنولوجيا المستقبل في دولة الإمارات لنسبق العالم بسنوات، نضع القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تتعامل مع تلك التقنيات التي ينتظرها العالم». ويعد مختبر التشريعات أكبر مختبر تشريعي لتصميم المستقبل بشكل استباقي من خلال تطوير آليات وتشريعات تقنيات المستقبل، ومن خلال توفير منصة تجمع بين العاملين في القطاع التشريعي في الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة لمراجعة التشريعات واقتراح حزمة من التشريعات الداعمة للأجندة الوطنية والوصول للمستهدفات الوطنية.

    وبناءً على التعاون بين الطرفين سيتم تطوير عدد من ورش العمل المُتخصصة في دراسة تقنيات المستقبل كأدوات الذكاء الاصطناعي، أو الحلول التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لخدمة الإنسان، وغيرها من التقنيات لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات في خدمة مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، والتقليل في الوقت نفسه من أية مخاطر قد تنتج عن الاستخدام غير الآمن لها.

    جدير بالذكر أن مختبر التشريعات يعمل على خلق بيئة تشريعية موثوقة وشفافة، واستحداث تشريعات جديدة أو تطوير التشريعات الحالية وتنظيم عمل المجالات الحديثة والقائمة على التكنولوجيات المتقدمة، والتشجيع على الاستثمار في القطاعات المستقبلية من خلال بيئة تشريعية آمنة، وبما يدعم رؤية الإمارات 2021 ومئويتها 2071. وتعتبر مبادرة دبي x10 منهج عمل للانتقال بدولة الإمارات ودبي نحو ريادة المستقبل، عبر تبني تكنولوجيا المستقبل وتغيير المفاهيم التقليدية في آليات العمل وإعادة صياغتها بما يتناسب والتغييرات التي يشهدها العالم، وتسعى مبادرة دبي x10 للتعاون مع الجهات المعنية في حكومة دبي إلى تبني نماذج جديدة لحكومات المستقبل بإحداث تغيير شامل في منظومة العمل الحكومي.

    طباعة