«المعاشات» تدعو إلى تحديث البيانات لتجنّب أعباء صرف مبالغ زائدة

دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المتقاعدين والمستحقين إلى إشعارها عند حدوث أي تغيير يطرأ على حالتهم، قد يكون من شأنه التأثير في استحقاقهم للمعاش التقاعدي أو لنصيب فيه، تجنباً للأعباء المالية التي قد تترتب عليهم نتيجة لصرف المبالغ المالية بالزيادة جرّاء عدم قيامهم بالتحديث في الوقت المناسب.

وقالت المديرة التنفيذية لقطاع المعاشات بالإنابة، حنان السهلاوي، إن «تحديث البيانات هو إجراء سنوي يطلب من المتقاعدين والمستحقين، للتأكد من قانونية استمرار صرف المعاشات والأنصبة المستحقة»، مشيرة إلى أن التزامهم بتحديث بياناتهم سنوياً لدى الهيئة لا يعفيهم من الالتزام بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير يطرأ على حالتهم خلال العام، إذا كان من شأنه التأثير في استحقاقاهم للمعاش أو لنصيب فيه.

وأوضحت أن «الهيئة عمدت، خلال الفترة الماضية، إلى فصل حسابات المستحقين، لتحقيق أهداف عدة، أهمها ضمان قيامهم بإجراء تحديث البيانات لتفادي صرف أي مبالغ غير مستحقة، وضمان وصول الحصص إلى مستحقيها في حساباتهم الخاصة، والتأكد من قانونية صرف الأنصبة في المعاش التقاعدي، وصحة توزيعها».

وذكرت أن الهيئة أشارت ضمن هذا السياق إلى عدم قانونية إقحام المستحقين بالتسهيلات البنكية التي يقوم بها الوكيل بصفته وكيلاً بالصرف عن المستحقين بضمان حصصهم بالمعاش.

وبيّنت السهلاوي، أن التحديث بشكل عام يحافظ على حقوق المستحقين، نظراً لأن الأنصبة يتغير توزيعها لأي طارئ يستجد على حالة أحد المستحقين، كما أن هناك بعض الحالات التي يتم فيها استحداث حصص جديدة للمستحقين دون المساس بحصص البقية في المعاش، ولذا فإن التحديث يحافظ على حقوق المستحقين، وفي الوقت نفسه يساعد على تلافي صرف الهيئة لأنصبة غير مستحقة في المعاش تتم المطالبة بها بعد تراكمها.


«الهيئة» عمدت

إلى فصل حسابات

مستحقين، لضمان

إجراء تحديث البيانات.

تويتر