الزيودي يحث الصيادين على تجنّب الممارسات الخاطئة

حثّ وزير التغيّر المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، الصيادين والعاملين بمهنة الصيد في الدولة على تجنّب الممارسات الخاطئة في الصيد، التي تؤدي إلى الإضرار بمخزون الثروة السمكية في مياه الدولة والتنوّع البيولوجي للبيئة البحرية، والإضرار العام بصورة الدولة البارزة إقليمياً وعالمياً، ونبذ ممارسيها والعمل على رفع وعيهم وتعديل سلوكياتهم المهنية.

جاء ذلك خلال جولة في إمارة أم القيوين اطّلع خلالها على آخر مستجدات العمليات الإنشائية في مشروع الميناء الجديد لقوارب الصيد في الإمارة، التي تسير وفق الجدول الزمني المحدد لها، والتقى وفداً من جمعية الصيادين في أم القيوين.

وناقش الزيودي مع وفد الجمعية آخر المستجدات في قطاع الصيد، والجهود التي تبذلها الوزارة في دعم المهنة والمشتغلين بها من مواطني الدولة، ومبادرات تعزيز استدامة الثروة السمكية، ومنها إعادة تأهيل الموائل الطبيعية، وإنزال موائل اصطناعية تعزز من تحقيق هذا الهدف، ومنها الكهوف الاصطناعية.

وشدّد على ضرورة تكثيف الجمعية لجهودها في رفع وعي الصيادين بالممارسات الخاطئة التي تضر بالقطاع وتتسبب في التأثير على مخزون الثروة السمكية في مياه الدولة، متناولاً السلبيات التي ظهرت أخيراً، وسببت نفوق أعداد كبيرة من أسماك (اللخمة) في مياه الإمارة.

وأكد الزيودي أن الوزارة - ضمن استراتيجيتها لتحقيق استدامة الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في الدولة، وتحقيق التنوع الغذائي - تعمل على دعم القطاع والمشتغلين به من أبناء الدولة بالآليات والمعدات اللازمة، لتعزيز دورهم في تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، وضمان عمل فئات المجتمع كافة كمنظومة واحدة لتحقيق الاستدامة.

وقال إن «مواكبة توجهات القيادة ومستهدفات رؤية الإمارات 2021 لتحقيق الاستدامة تُعد مسؤولية عامة يتشارك فيها فئات وأفراد المجتمع، لذا يجب أن نكون جميعاً على قدر هذه المسؤولية ونكثف جهودنا الإيجابية التي تسهم في تحقيق هذا الهدف المهم، ونتجنب وننبذ أي ممارسات وسلوكيات خاطئة وسلبية».

واستمع من وفد الجمعية إلى شرح حول ما توفره الجمعية من خدمات ودعم للصيادين بالتعاون مع الوزارة، موضحين أن الجمعية توفر ما يقارب 80% من احتياجات الصيادين المواطنين في الإمارة، والبالغ عددهم 391 صياداً.

كما استمع لشرح حول أهم احتياجات تطوير القطاع وتنميته وتحقيق استدامته ودعم العاملين به من أبناء الدولة، ووجّه بتكثيف الجهود المشتركة بين الوزارة والجمعية لتحقيق هذا الهدف.