مذكرة تفاهم بين «أبوظبي للاستثمار» و«الأعمال الصيني»

وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار التابع لدائرة التنمية الاقتصادية، مذكرة تفاهم مع مكتب مجلس الأعمال الصيني، وذلك على هامش الملتقى الاقتصادي الإماراتي الصيني الذي استضافته العاصمة أبوظبي، أول من أمس، في إطار زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ والوفد الاقتصادي المرافق له إلى الدولة.

وتهدف مذكرة التفاهم ــ التي تم توقيعها بحضور رئيس الدائرة، سيف محمد الهاجري ــ إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائي بين الجانبين الإماراتي والصيني، وتوسيع آفاق الشراكات التجارية والفرص الاستثمارية ونمو الأعمال في البلدين، ما يسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بينهما.

وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، خليفة بن سالم المنصوري، إن توقيع المذكرة يؤكد قوة العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، مشيراً إلى أن المشروعات المشتركة الطموحة التي تتم إدارتها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تجتذب الاستثمار الأجنبي، وتدعم مسار أبوظبي الواضح نحو التنويع الاقتصادي وحرية التجارة والاستدامة وتعزيز الصادرات غير النفطية.

ويعمل مكتب أبوظبي للاستثمار على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في المشهد الاقتصادي في الدولة، خصوصاً في القطاعات الاستراتيجية والحيوية، وفي مقدمتها الخدمات المالية، والسياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما يسهم في تحقيق رؤية (أبوظبي الاقتصادية 2030)، ويحقق نقلة نوعية من خلال تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للاستثمار، أحمد بن غنام، أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز الروابط الاقتصادية بين أبوظبي وقطاعات الأعمال الصينية كمؤشر على الالتزام بالعمل مع شركاء استراتيجيين فاعلين، لتحقيق الاستفادة المثلى من فرص الاستثمار المتاحة، ومن التعاون الثنائي الإماراتي الصيني، لتسهيل إجراءات تأسيس وتوسيع الأعمال وتنمية الحركة التجارية بين البلدين.

وتعزز المذكرة التعاون بين الجانبين عبر تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشتركة ودعم أنشطة ترويج التجارة والاستثمار، التي يشارك فيها الطرفان مع العمل من أجل إطلاق مجلس أعمال مشترك يؤسس لملتقى عمل سنوي، يضم فريقاً للتنسيق المستمر يعنى بإجراء مراجعة سنوية مشتركة للنتائج المتحققة، فضلاً عن إنشاء آلية لتبادل المعلومات ومشاركتها في مجالات الأسواق والكفاءات وحجم الطلب المحلي والواردات والصادرات والتسهيلات في مجال التجارة والاستثمار.

وتشجع مذكرة التفاهم تطبيق الاقتراحات المطروحة من مجتمع الأعمال من الجانبين حول السياسات الاقتصادية والتجارية وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارات والصين، وتبادل المعلومات بين الباحثين والخبراء الاقتصاديين وتنظيم اللقاءات التجارية واستقبال الوفود من الجانبين، إلى جانب إجراء الدراسات الدورية ومشروعات الأبحاث المشتركة وتسهيل التعاون بين مراكز الأبحاث في البلدين، ودراسة تأسيس منصة للتشاور والحوار بين الشركات، وتفعيل التعاون التجاري في ما بينها لتتكامل أنشطتها مع التوجهات الاقتصادية العامة الخاصة بالبلدين.

وبموجب المذكرة يعمل الطرفان على دعم تنظيم الفعاليات المشتركة وتبادل المعلومات عن المعارض الدولية والمنتديات الاقتصادية والملتقيات التجارية التي تقام في البلدين، إضافة إلى التدريب المشترك على نظم معلومات الترويج التجاري والمهارات المهنية، وبناء قدرات الشركات من خلال تبادل مواد وبرامج التدريب، فضلاً عن التعاون الثنائي على المستوى القانوني الخاص ببيئة الأعمال والتشريعات الاستثمارية.