محمد بن راشد: المواطن أولوية حكومية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن تلبية احتياجات المجتمع، وفي مقدّمتها توفير الرفاه الاجتماعي والخدمات الاجتماعية، ضرورة لارتباطها باستقرار المجتمعات وشعوبها وتحقيق النهضة والتنمية المستدامة، وصولاً لرؤية «الإمارات 2021» ومئويتها 2071. وقال سموه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تتحرك دولة عندما يتوجع مواطن، هكذا أرادها زايد».

ووجّه سموه بتعيين المواطن علي المزروعي باحثاً اجتماعياً بوزارة تنمية المجتمع، كي يكون مرآة للمجتمع، ولإيصال صوت الفئات المختلفة ومطالبها للوزارة، ليتم التعامل معها وتلبيتها أولاً بأول.

وشدد سموه على أن الاهتمام بالمواطن وخدماته، أحد المبادئ الأساسية لجميع البرامج والخطط التنموية للدولة، منذ نشأتها حتى الآن، خصوصاً في الفترة المقبلة، مضيفاً أن الفترات المقبلة ستشهد تركيزاً حكومياً واسعاً على الفئات محدودة الدخل.

وقال سموه: «أوليات الحكومة كانت وستبقى المواطن ثم المواطن ثم المواطن»، مضيفاً سموه: «استعرضنا مرئيات وزارة تنمية المجتمع اليوم، وطلبنا استكمال المسوحات الميدانية، وتطوير خطط طويلة المدى، وحلولاً عاجلة لمجموعة من الموضوعات».

جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة لاجتماع مجلس الوزراء، حضرها المواطن علي المزروعي، وذلك في قصر الرئاسة بأبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عدداً من القرارات الرامية إلى تحقيق رفاه وسعادة المجتمع، لاسيما فئات الدخل المحدود، إضافة إلى عدد من القرارات بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب، وعدد من القرارات الرقابية على المنتجات الغذائية.

وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء 11 مليار درهم مساعدات اجتماعية لكل فئات ذوي الدخل المحدود، خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث تم اعتماد 3.88 مليارات مساعدات اجتماعية لكبار السن و1.55 مليار درهم لمن لديهم عجز مادي وصحي من المواطنين، وتخصيص 1.7 مليار درهم لأصحاب الهمم، وتخصيص 2.5 مليار درهم للأرامل والمطلقات، كما تم رصد 183.9 مليون درهم لمساعدة أُسر السجناء، ضمن خطة المساعدات الاجتماعية في الحكومة الاتحادية.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزارة تنمية المجتمع، الذي تضمّن احتياجات المواطنين من أصحاب الدخل المحدود، وحدد محاور أساسية، هي: السكن، والاحتياجات الأساسية، والمواصلات، والدعم المالي، والصحة، والتعليم، والعمل.

وناقش المجلس كذلك سبل رصد ومعالجة متطلبات الضمان الاجتماعي لتشمل كل الشرائح من ذوي الدخل المحدود، ووجه بتطوير منظومة الضمان الاجتماعي من خلال مراجعة معايير الاستحقاق والفئات المستحقة، وقيمة المساعدة، وكذلك استكمال المسوحات الميدانية وتطوير خطط طويلة المدى، وحلول عاجلة لمجموعة من الموضوعات، مؤكداً أن الهدف الأكبر للحكومة هو الانتقال من تقديم المساعدات إلى تمكين المجتمع بكل الفئات.

وفي الشؤون التشريعية، نظم المجلس مهنة الطبيب في الدولة، من خلال الموافقة على إصدار قانون اتحادي حول مزاولة مهنة الطب لتطوير الخدمات الصحية في الدولة، والارتقاء بها بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع.

ونظم القانون الجديد ثلاث مهن طبية تشمل الطبيب الزائر والطبيب المقيم وطبيب الامتياز، وأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات التي طرأت على مهنة الطب ومتطلبات الوضع الحالي، بما سيسهم في تحسين نوعية الخدمة الطبية، وتعزيز الصورة الإيجابية للقطاع الصحي في الدولة لتعزيز مكانتها وجهةً علاجيةً، من خلال تطوير خدمات السياحة الصحية التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز الاستثمار والازدهار الاقتصادي.

وأولى مجلس الوزراء اهتماماً خاصاً بصحة الرضّع وصغار الأطفال، من خلال اعتماد قرار بشأن تنظيم تسويق المنتجات ذات العلاقة بتغذية الرضع وصغار الأطفال، وذلك بهدف ضمان النمو الصحي، مع التشجيع على الرضاعة الطبيعية في الأشهر الستة الأولى من عمر ‏المولود، باعتبارها أفضل الوسائل لتوفير الغذاء المتكامل للرضّع. وسيتم، في ضوء القرار الجديد، ضمان استخدام بدائل الحليب الطبيعي والمنتجات الغذائية للأطفال بصورة آمنة، وتوفير بطاقة تعريف تتضمن كل المعلومات عن الاستعمال الصحيح.

وفي التعاون الدولي، صادق المجلس على اتفاقية بين الدولة وجمهورية سريلانكا الديمقراطية، بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية، وإنشاء سفارة للدولة بجمهورية المالديف في العاصمة ماليه.