عضو في «الوطني» يطالب بتمرير القرارات الخدمية على وزارة السعادة

اقترح عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، استحداث آلية حكومية جديدة لاتخاذ القرارات في الجهات الخدمية التي تحتك بالمواطنين بشكل مباشر، يتم من خلالها مراجعة هذه القرارات من جانب وزارة السعادة، لتضع تصورات بآلية تنفيذ معينة، واستثناءات تراعي المتعاملين وترضيهم.

وأكد الرحومي أن المقترح سيكون ضمن سؤال برلماني يوجهه إلى وزيرة الدولة للسعادة، عهود خلفان الرومي، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، بعد غد، لاسيما أن الكثير من القرارات والإجراءات الإدارية يمكن أن تصدر بصيّغ وآليات تحقق أقل الضرر وأعلى التأثير الإيجابي بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لإسعاد المواطنين.

ويعقد المجلس الوطني الاتحادي جلستين، غداً وبعد غد، يناقش في الأولى مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، بينما يناقش في الثانية مشروع قانون اتحادي في شأن الآثار، ومشروع ميزانية المجلس للسنة المالية 2018.

وتفصيلاً، يوجه عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، خلال جلسة المجلس الوطني، السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، المقرر بعد غد، سؤالين برلمانيين، الأول لوزيرة دولة للسعادة، عهود خلفان الرومي، حول اختصاصات وزارة السعادة، بينما الثاني لوزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، حول «سفر العامل الأجنبي دون علم صاحب العمل».

وعن الهدف من السؤال الأول، أكد الرحومي لـ«الإمارات اليوم» أن هناك الكثير من القرارات والإجراءات الحكومية يتم اتخاذها وتطبيقها وفقاً للوائح، دون مراعاة لأي حالات استثنائية، ما يخلق نوعاً من عدم الشعور بالرضا لدى الكثير من المواطنين، لافتاً إلى أن الكثير من المسؤولين المنوط بهم تنفيذ هذه القرارات واللوائح، في أحيان كثيرة يكونون غير راضين عن تطبيق قرار ما على حالة معينة، لكن اللوائح تمنعهم من أي استثناء.

وشدد على أهمية استحداث آلية حكومية جديدة لاتخاذ القرارات، لاسيما في الجهات الخدمية التي تحتك بالمواطنين بشكل مباشر، تقتضي بأن تتم مراجعة هذه القرارات من جانب وزارة السعادة، بدعوى أنها قد تقترح آلية تنفيذ معينة، واستثناءات تراعي النظر للطرف الآخر المعني بالقرار.

وقال إن وزارة السعادة لابد أن تكون مستشاراً أو شريكاً مطلعاً على معظم القرارات الصادرة عن الجهات الاتحادية الخدمية، حتى تسهم في وضع آليات تنفيذية لها تراعي مصلحة المواطنين والمتعاملين، ما يعزز استراتيجية الدولة للسعادة، لافتاً إلى ضرورة أن يكون دور الوزارة جزءاً من دورة وآلية اتخاذ القرار.

وتطرق الرحومي إلى عدد من الأمثلة حول القرار الحكومي، قائلاً: «حين يتم صدور قرار خاص بالمتقاعدين وصرف مكافآتهم أو معاشاتهم، من هيئة المعاشات مثلاً، يجب أن يتوافق هذا القرار مع اللوائح والقوانين المعمول بها، دون النظر المباشر لمصلحة المواطن، لكن إذا تمت مراجعة هذا القرار من وزارة السعادة، قد يتم تنفيذه، لكن بآليات تضفي المزيد من السعادة على المواطن».

وعن سؤاله الموجه في الجلسة ذاتها لوزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، بشأن «سفر العامل الأجنبي دون علم صاحب العمل»، قال الرحومي: «هناك وظائف ومهن يتقاضى أصحابها رواتب لا تتجاوز 5000 درهم، بينما وظائفهم تلزمهم بالمسؤولية عن عهدة مالية قد تتخطى الملايين، إذا كان أمين خزانة مثلاً، أو معادن نفسية إذا ما كان مسؤولاً عن متجر للذهب والمجوهرات، فأصحاب هذه الوظائف والمهن يجب ألا يسمح لهم بحرية مغادرة الدولة دون إبراء ذممهم من قبل كفلائهم، لاسيما أن العشرات من أصحاب الأعمال والمتاجر تعرضوا لعمليات اختلاس من قبل موظفيهم المسؤولين عن العهدة، الذين غادروا الدولة، دون أن يوقفهم أحد».

وأضاف: «هناك واقعة مشابهة تعرض لها مواطن صاحب شركة، حين قام محاسب يعمل لديه براتب 3000 درهم باختلاس عهدة مالية تجاوزت 300 ألف درهم، وهرب إلى خارج الدولة، وآخر يملك متجراً لبيع المشغولات الذهبية، قام أحد العاملين لديه بسرقة قطع ذهبية تتخطى قيمتها 100 ألف درهم، وغادر الدولة قبل أن يتم اكتشاف السرقة».

وشدد الرحومي على أن هذه الحوادث تستوجب اتخاذ إجراءات وقائية لحماية أموال أصحاب العمل، وقطع الطريق على أي فكر سيئ من قبل العاملين، كوضع شرط أو بند في عقد العمل يقضي بموافقة الكفيل (في بعض المهن وليس كلها) على سفر المكفول لديه خارج الدولة.