مجلس الوزراء يوافق على قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية

ثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، التي تأكد أن حماية الدولة والمحافظة على استقلالها وسيادتها والمشاركة في التنمية الشاملة واجب مقدس على كل مواطن، بما يحفظ مكتسبات الوطن وسلامة ترابه وما حققه منذ قيام اتحاد دولتنا الحبيبة إلى يومنا هذا.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء الأولى لعام 2014، التي عقدت، اليوم، في قصر الرئاسة، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتبعا لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بإصدار قانون يتعلق بالخدمة الوطنية والاحتياطية، فقد وافق المجلس على إصدار مشروع القانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، وذلك تمهيدا لعرضه على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته، فيما يأتي القرار في إطار إدراك القيادة الرشيدة أهمية مشاركة المواطنين في واجب الدفاع عن الوطن وحاجة شرائح المجتمع لهذا القانون.

وقال صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء، إن "الخدمة الوطنية ترسخ قيم الولاء والانتماء لدى شريحة الشباب، كما تزرع روح النظام والانضباط والتضحية فيهم بما يمكنهم من خدمة الوطن على أفضل وجه".

وأضاف سموه معلقا على القرار، "أقول لأبنائي الشباب، مسؤوليتكم كبيرة في الحفاظ على ما حققناه، أنتم حماة الحاضر والمستقبل وقادته، ونحن ندعمكم ونقف خلفكم".

وبموجب أحكام القانون تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريا، ويشترط أن يكون المنتسب للخدمة ممن أنهى مرحلة الثانوية العامة أو أتم الـ 18 من عمره، على أن لا يتجاوز عمره 30 عاما، وتكون مدة الخدمة سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة وتسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلى.

وتشمل الخدمة الوطنية، فترات تدريبية وتمارين عسكرية وأمنية للمجند في إحدى وحدات القوات المسلحة، ويجب على كل مواطن ممن أتم الـ 18 من عمره أو أنهى الثانوية العامة ولم يتجاوز عمره 30 في تاريخ العمل بهذا القانون، أن يتقدم إلى الجهات المختصة لتحديد موقفه من التجنيد طبقا لأحكام القانون.

وتنص أحكام القانون على السماح للمواطنين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ممن تنطبق عليهم الضوابط الواردة بالالتحاق بالخدمة الوطنية، وتعتبر مدة الخدمة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة خدمتهم الوطنية بالجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، كأنها قضيت بخدمة هذه الجهات وتحسب هذه المدة من ضمن الأقدمية واستحقاق الزيادات المقررة، وتضم مدة الخدمة الوطنية إلى خدمته الفعلية المحددة لأغراض المكافأة والمعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق الوظيفة.

ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته على إعادة تشكيل "مجلس إدارة صندوق الزكاة" برئاسة الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، وزير العدل، وعضوية مجموعة من أصحاب الخبرة والكفاءة في هذا المجال من كل إمارات الدولة.

واعتمد المجلس خلال جلسته مشروع ميزانية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لعام 2014، بما يتماشى ونية الحكومة الاتحادية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما اعتمد مشروع ميزانية مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات لعام 2014.

وتم خلال الجلسة اعتماد الحساب الختامي المقدم من هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس عن العام 2012 والتي حققت خلاله نمواً في إجمالي الإيرادات نسبته 14 في المئة مقارنة بنسبة الإيرادات المقدرة.

وفي السياق نفسه، اعتمد المجلس الحسابات الختامية المقدمة لكل من الهيئة الوطنية للمؤهلات والمجلس الوطني للإعلام والمجلس الوطني للسياحة والآثار، وذلك عن العام 2012.

وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، وافق مجلس الوزراء على مجموعة اتفاقيات في مجال النقل الجوي مع كل من جمهورية مولدوفا وحكومة جامايكا، كما صادق على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل مع كل من دولة ليبيا وحكومة بروناي، وصادق المجلس على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثماربين حكومة الدولة و حكومة جمهورية بنين.

كما وافق المجلس على انضمام الدولة إلى مجلس البترول العالمي، وهو منظمة دولية تعمل كمنتدى يجمع كل الأطراف المعنية بصناعة الطاقة ويساعد على تبادل الخبرات وتوفير الفرص الاستثمارية أمام شركات النفط والغاز الوطنية والعالمية.

وصادق مجلس الوزراء على الاتفاقية الخاصة بانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات "ريلو"، فيما تأتي هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون الدولي المشترك للدولة على المستوى الدولي بما يخدم مصالح الدولة.