مليون درهم غرامة مخالفي قانون «المنشآت الصحية»

كشف مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور يوسف السركال، أنه سيتم الانتهاء من مشروع المخطط الشمولي للقطاع الصحي، الذي يهدف إلى تخطيط الخدمات الصحية الحالية والمستقبلية للإمارات الشمالية، خلال شهر مارس المقبل (نهاية الربع الأول من العام الجاري)، موضحاً أن المشروع الذي يجري العمل حالياً على تنفيذه من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، يضع تصوراً عن الخدمات في الإمارات الشمالية، وكيفية توزيعها وفق المعايير الدولية المعتمدة، منها دراسة صحة السكان والتركيبة السكانية، وحجم المنشأة وقرب المنشآت الصحية من بعضها، والخدمات المعتمدة، وخصوصية المناطق وأولية تقديم الخدمات وغيرها.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت أمس، لمناقشة مشروعي قانونين اتحاديين، الأول بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015، في شأن المنشآت الصحية الخاصة، والذي تضمّن عقوبات رادعة لمخالفي أحكامه، تصل إلى غرامة مليون درهم والإغلاق النهائي للمنشأة الصحية كلياً أو جزئياً، والثاني بشأن «مزاولة بعض المهن الصحية».

وتفصيلاً، وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الرابعة، التي عقدها برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، أمس، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015، في شأن المنشآت الصحية الخاصة، وبشأن مزاولة بعض المهن الصحية، بحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، وعدد من قيادات الحكومة وممثلي الوزارة.

فيما وجّه عضو المجلس محمد عيسى الكشف، سؤالين لوزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبدالرحمن بن محمد العويس، الأول حول «مركز الراعفة الصحي»، الذي أكد فيه أن عمر المركز تجاوز الـ37 عاماً، وأصبح لا يلبي متطلبات المواطنين في تلك المنطقة من إمارة أم القيوين، خاصة بالنسبة إلى خدمات الطوارئ، متسائلاً: «لماذا لا تقوم المؤسسة العلاجية باتخاذ ما يلزم لإحلال هذا المبنى وإنشاء مركز طبي شامل لخدمة تلك المنطقة».

ورداً على السؤال أكد مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور يوسف السركال، أن مركز الراعفة الصحي أحد المراكز الصحية الأولية في إمارة أم القيوين، وهو من ضمن تسع منشآت صحية في الإمارة، منها أربعة مراكز رعاية صحية أولية ومركز للصحة العامة ومركز تخصصي لطب الأسنان ومستشفى عام.

وقال السركال: «يقدم هذا المركز حزمة من الخدمات الصحية والعلاجية، منها طب الأسرة والطب العام وخدمات الرعاية الطارئة الأولية، وإدارة الأمراض المزمنة وخدمات الأسنان، بالإضافة إلى خدمات الفحص الدوري الشامل والتطعيمات لكل الفئات العمرية، وفحوص اللياقة الطبية لطلبة الجامعات والفحوص الدورية لطلبة المدارس، كما يقدم الخدمات الصحية المساندة، مثل خدمات الصيدلة والتغذية، ويقوم بحملات تثقيفية»، مشيراً إلى أن هذا المركز استقبل خلال العام الماضي قرابة 3655 زائراً من سكان المنطقة والإمارات المجاورة.

وأضاف: «تم إجراء صيانة شاملة لمركز الراعفة الطبي في الأعوام الماضية، وسيتم عمل تقييم للمركز من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك ضمن مشروع المخطط الشمولي للقطاع الصحي، الذي يهدف إلى تخطيط الخدمات الصحية الحالية والمستقبلية للإمارات الشمالية، والذي يجري العمل حالياً على تنفيذه من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث سيتم وضع تصور عن الخدمات في الإمارات الشمالية، وكيفية توزيعها وفق المعايير الدولية المعتمدة، منها دراسة صحة السكان والتركيبة السكانية، وحجم المنشأة وقرب المنشآت الصحية من بعضها، والخدمات المعتمدة، وخصوصية المناطق، وأولية تقديم الخدمات وغيرها».

كما وجّه الكشف سؤاله الثاني إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع، حول «مواجهة بعض المواطنين مشكلة انتهاء بطاقاتهم الصحية دون إشعارهم بذلك، إلا عند تقدمهم لإجراء الكشف الطبي، ما يجعلهم يقومون بسداد رسوم العلاج التي تُطلب منهم في هذه الأحوال، بسبب انتهاء البطاقة، رغم أن الدولة تكفل العلاج المجاني».

ورد مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور يوسف السركال قائلاً: «لقد صنّفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية البطاقة الصحية ضمن خدماتها الاستباقية، وقامت بتحويلها إلى بطاقة رقمية مرتبطة برقم الهوية الإماراتية منذ عام 2018، وتمت رقمنة البطاقات الصحية لمواطني الدولة مع نظام الهوية الإماراتية منذ بدء الخدمة، وعند قرب انتهاء صلاحية البطاقة، يقوم نظام البطاقات الصحية بإرسال ثلاث رسائل تذكيرية بشكل استباقي للمتعامل عند قرب انتهاء البطاقة الصحية، الرسالة الأولى قبل انتهاء البطاقة بـ30 يوماً، والثانية قبل انتهائها بـ15 يوماً، والثالثة قبل انتهاء البطاقة بسبعة أيام».

وحول المطالبة بربط الهوية بالبطاقة الصحية وتاريخ انتهاء الهوية للتسهيل على المستخدمين من كبار المواطنين وعلى جميع المستخدمين، أكد السركال أنه سيتم التنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ والجمارك، لبحث إمكانية ربط تاريخ انتهاء البطاقة الصحية بتاريخ انتهاء الهوية الإماراتية، والأخذ بعين الاعتبار استخدام رقم الهاتف المسجل بالهوية لضمان استمرارية الخدمة، وتفادي أي تحديات مستقبلية.

وخلال مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015، في شأن المنشآت الصحية الخاصة، أبدى عدد من أعضاء المجلس ملاحظات برلمانية بشأن آليات توقيع العقوبات الإدارية على المنشآت الصحية في حال الأضرار غير الجسيمة، ومدى تأثيرها في جذب المستثمرين في القطاع الصحي، حيث أكدوا أن العقوبات أو الجزاءات التأديبية المقررة حالياً على المنشآت الصحية «في المخالفات غير الجسيمة» لا تتناسب أحياناً مع نوعية المخالفات المرتكبة، وتؤدي إلى الإضرار أحياناً بالمنشآت الصحية الخاصة، كما تؤثر في استمرارية تقديم الخدمات الصحية من قبلها، ما يمثّل عائقاً في جذب المستثمرين إلى قطاع المنشآت الصحية الخاصة في الدولة.

بدوره ردّ وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن جزاءات أو عقوبات الإغلاق الجزئي أو الكلي للمنشأة الصحية، يعني فقط سحب أو إلغاء التراخيص الصادرة لهذه المنشأة إمّا بشكل جزئي، ويعني إغلاق قسم أو عيادة مثلاً في المنشأة الصحية المخالفة، أو سحب أو إلغاء التراخيص بشكل كلي، ويعني إغلاق المنشأة بالكامل، وذلك حسب نوع المخالفة وطبيعتها، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يعني الإغلاق النهائي للمنشأة أو الأقسام أو العيادات، ولكن يظل الإغلاق قائماً لحين تسوية المخالفة، ومن ثم يحق للمنشأة التقدّم للحصول على ترخيص جديد.

وقال الوزير: «توقيع الجزاءات الإدارية الخاصة على المنشآت الصحية المخالفة، يعد حقاً أصيلاً للوزارة والجهات الصحية ذات الصلة المعنية بمنح التراخيص للمنشآت الصحية، باعتبار هذه الجهات لها حق منح الترخيص وفق اشتراطات محددة، ومن ثم يحق لها إلغاء أو سحب الترخيص جزئياً أو نهائياً من أي منشأة صحية، في حال ما خالفت الاشتراطات التي حصلت وفقها على التراخيص، ويحق للمنشأة الصحية الاعتراض أو التظلّم من قرار إلغاء الترخيص الكلي أو الجزئي، في حال ما رغبت في ذلك، إمّا لدى الوزارة أو اللجوء للتقاضي». ونصّت أبرز التعديلات التي أقرها المجلس في مواد مشروع القانون، على أنه «إذا خالف مدير المنشأة الصحية الخاصة أو المسؤول عن تشغيلها أو إداراتها، أو أحد العاملين فيها، أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، تتم مجازاته من قبل الجهة الصحية بأحد الجزاءات التأديبية الآتية: (الإنذار، الغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر، المنع من العمل نهائياً)».

وإذا ارتكبت المنشأة الصحية الخاصة مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، تتم مجازاتها من قبل الجهة الصحية بأحد الجزاءات التأديبية الآتية: «الإنذار، الغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على مليون درهم، الإغلاق المؤقت للمنشأة كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على ستة أشهر، الإغلاق النهائي للمنشأة كلياً أو جزئياً».

ووفقاً لمواد مشروع القانون «لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد سماع أقوال المخالف أو من يمثله قانوناً، وتحقيق دفاعه، فإذا لم يحضر أو حضر ولم يبد دفاعاً جاز توقيع الجزاء بناءً على الأوراق الثابتة بالملف».

الحبس لمزاولي المهن الصحية من دون ترخيص

ناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي في شأن مزاولة بعض المهن الصحية، والذي يهدف إلى تنظيم مزاولة المهنة الصحية، وحماية المجتمع من الممارسات غير القانونية لهذه المهنة، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لممارسة المهن الصحية، بما يحقق أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع. ووفقاً لمواد مشروع القانون، لا يجوز لأي شخص مزاولة المهنة الصحية ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الجهة الصحية، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وإلّا يواجه عقوبة بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

• لا يجوز توقيع أي جزاءات على المنشآت الصحية، إلا بعد سماع أقوال المخالف أو من يمثله قانوناً، وتحقيق دفاعه.