قصص

احتال رجل آسيوي وزوجته على صديق قديم لهما، وحصلا منه على نحو 600 ألف درهم بعد أن استدرجاه للاستثمار معهما، بدعوى تمويل عمليات تجارية، ودفع لهما في البداية مبلغاً بسيطاً وبعد فترة وجيزة أعاداه إليه مع أرباح كبيرة، ما شجعه على الاستثمار بمبلغ أكبر، فحصلت عليه الزوجة وفرت إلى بلادها فيما قبض على زوجها وأحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات لمحاكمته حضورياً وزوجته غيابياً.

وقال المجني عليه (مستثمر آسيوي)، إنه يعرف المتهم الأول منذ سنتين، ويعرف زوجته من أربع سنوات عن طريق أحد الأصدقاء ونشأت بينهما صداقة، ثم عرضت عليه المرأة الدخول معها في مشروع تأمين الهدايا والكؤوس وطباعة الشعارات للشركات والمؤسسات الحكومية، فوافق وأعطاها مبلغاً من المال وسلمته في المقابل شيكات ضمان مسحوبة على حساب زوجها، وأعادت إليه أمواله مع مكسب جيد، وردّ إليها الشيكات.

وبعد فترة بسيطة، أرسلت إليه مراسلات مع شركتين يريدان منها منتجات بقيمة كبيرة، وعرضت عليه مشاركتها فأعطاها نحو 600 ألف درهم مقابل شيكات ضمان، لكنها تأخرت كثيراً في موعد ردّ الأموال والأرباح إليه، وبررت ذلك بأن عملاءها لم يدفعوا بعد، وأعطته جواز سفرها ضماناً إضافياً.

وأشار المجني عليه إلى أنه تواصل مع الشركتين اللتين يفترض أنها تعاقدت معهما وصدم بأن أوامر الشراء غير صحيحة، ثم فوجئ بأن المرأة غادرت الدولة بعد استخراج جواز سفر بدل فاقد، فأدرك أنه وقع ضحية عملية احتيال وأبلغ الشرطة التي قبضت على زوجها.

من جهتها، أكدت شاهدة من إحدى الشركتين اللتين استغلهما الزوجان في عمليات الاحتيال، أنها لا تعلم شيئاً عن أي من أطراف الجريمة سواء كان المجني عليه أو المتهمين، ولا علاقة للشركة بكل المعاملات التجارية أو أوامر الشراء التي ادعت المتهمة الهاربة أنها تخص الشركة.

طباعة