إلزام شاب سداد 300 ألف درهم ديّة شرعية عن القتل الخطأ

قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى شاب دِين بتهمة القتل الخطأ، وصدر ضده حكم بأداء الدية الشرعية لورثة المتوفى بمبلغ 300 ألف درهم.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى أمام محكمة الاستئناف ضد ورثة متوفى، طالب فيها بقبول استئنافه شكلاً، وفي الموضوع وقف التنفيذ، وحفظ الملف نهائياً، واحتياطياً تعديل الحكم المطعون فيه، وتخفيض مبلغ الدية، ناعياً على قرار محكمة التنفيذ والحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال.

وأشار إلى أنه صدر في حقه حكم غيابي دون أن يبدي دفاعه فيه، قضى بإلزامه دفع الدية الشرعية البالغة 300 ألف درهم، حيث سدد قيمة الدية للورثة، كما قضى بالسجن مدة شهرين، على الرغم من أن دية المتوفى خطأ محددة قانوناً بمبلغ 200 ألف درهم.

من جانبها، بينت المحكمة أن إلزام المستأنف أداء 300 ألف درهم، والحال أن ديّة المتوفى خطأ محددة قانوناً بـ200 ألف درهم، مردود عليه، بأن قاضي التنفيذ ينحصر دوره في تنفيذ ما ورد بمنطوق الحكم، ولا يمكن تعييبه من هذه الزاوية، فضلاً عن أن المنازعة لم تتخذ الشكل القانوني الذي نظمه المشرع أمام قاضي التنفيذ في باب منازعات التنفيذ بصفة مستعجلة، حتى يمكن الطعن عليها بالاستئناف. وحكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف، وأبقت رسومه ومصروفاته على عاتق المستأنف.