15 ألف درهم عقوبة لشاب ضرب شقيقه

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى شقيقه 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته نتيجة الاعتداء عليه، وكان الشاب قد أدين بتهمة الضرب المسندة إليه، وعاقبته المحكمة الجزائية بغرامة 5000 درهم.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد شقيقه، طالب بإلزامه بأن يؤدي له 100 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، موضحاً أن المدعى عليه اعتدى على سلامة جسمه، وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وتمت إدانته بتهمة الضرب المسندة إليه، وعاقبته المحكمة الجزائية بغرامة 5000 درهم.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه، وفقاً لقانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، مشيرة إلى أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه هو الاعتداء على سلامة جسم المدعي، وتمت إدانته بموجب القضية الجزائية، وكان ذلك الخطأ هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة دعوى التعويض، فيكون الحكم الجزائي فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وأشارت المحكمة إلى أن ثبوت خطأ المدعى عليه، حسب الثابت في الحكم الجزائي، يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، ولحق المدعي من جراء الاعتداء عليه بالضرب ضرر يتمثل بالآلام التي لحقت به، والتوجه إلى مركز الشرطة لفتح البلاغ والمواصلات، ومتابعة الدعاوى الجزائية إلى حين صدور أحكامها، فضلاً عن شعوره بالحزن والأسى من اعتداء أخيه عليه بالضرب، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات.