20 ألف درهم عقوبة لسائق مركبة طارد آخر على الطريق.. ضغط على الفرامل أمامه

ألغت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى تعويض أقامها قائد مركبة ضد آخر، اتهمه فيها بمطاردته على طريق عام واعتراض طريقه مرتين حتى تمكن من توقيفه بالطريق العام عبر إيقاف سيارته أمامه والرجوع إلى الخلف عمدا لصدم سيارة المستأنف، وقضت المحكمة بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي أصابته.

تعود تفاصيل القضية إلى قيام سائق مركبة، دعوى قضائية ضد آخر طالب في ختامها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 115 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، مشيراً إلى أنه وأثناء قيادته لمركبته قام المدعى عليه باعتراضه على الطريق العام ما تسبب في قيامه بضغط الفرامل معرضاً حياته للخطر وضرب الزجاج، وتم إدانة المدعى عليه ومعاقبته في الشق الجزائي للارتباط بالحبس مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ وتعويض المجني عليهم بمبلغ 51 ألف درهم، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب فيها أصلياً رفض الدعوى و احتياطيا الاستماع لشهادة احد الشهود.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف، تأسيساً على خلو الأوراق من أي دليل على وجود خطأ في جانب المدعى عليه، حيث أن الثابت في محاضر الاستدلالات أن المدعي كان مُبلغ ولم يتم إدخاله كمجني عليه في الحكم الجزائي الصادر بحق المدعى عليه.

ولم يرتض المدعي هذا القضاء، فاستأنفه، ناعياً على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض طلبات المستأنف على سند من أنه لم يكن من المجني عليهم في الدعوى الجزائية التي قضت بإدانة المستأنف ضده في حين بمطالعه الحكم الجزائي الصادر بإدانة الأخير فقد أثبت فيه أن المستأنف ضده لحقه بسيارته وتجاوزه وجاء أمامه وأخذ بالضغط على الفرامل معرضا الأخير للخطر ثم أجبره عنوة على الوقوف في الطريق العام عرضه للخطر أثناء قيادته لمركبته بعدما قام باعتراضه وضغط الفرامل أمامه وحاول الرجوع بالخلف لأتلاف سيارته وهو الامر الذى يثبت معه الخطأ في مواجهته والذى أصاب المستأنف بإضرار وهي تعريض حياته للخطر وهو ما أصابه بإضرار معنوية.

من جانبها أوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المستأنف ضده عن جريمة تعريض حياه الأخرين للخطر وبمطالعة أسباب هذا القضاء تبين أن المستأنف ضده طارد المستأنف في الطريق العام وقام باعتراض طريقه مرتين حتى تمكن من توقيفه بالطريق العام بإيقاف سيارته أمامه وقام بالرجوع إلى الخلف عمدا لصدم سيارة المستأنف إلا أنه نجح في تفاديه ما أدى الى اصطدامه بسيارة المجني عليه الأخر الغير ممثل في هذه الدعوى وأحدث اصابته وتلفيات في سيارته، وهو الامر الذى يكون معه الحكم الجزائي قد أثبت خطأ المستأنف ضده.

وأشارت المحكمة إلى ثبوت خطأ المستأنف ضده المتمثل في تعريض حياه المستأنف للخطر ولم يقدم المستأنف أي دليل على ان هناك ضررا ماديا أصابه نتيجة هذا الاعتداء وقد نتج عن هذا الخطأ اضرار معنوية متمثلة فيما أصابه من خوف وحزن وآسى على ما قام به المستأنف ضده من مطارده ومحاوله التعدي عليه، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي إلى المستأنف مبلغ 20 ألف درهم تعويضا عن الاضرار المعنوية التي اصابته والزمته المصاريف عن درجتي التقاضي.