رجل يطالب بـ 60 ألف درهم تعويضاً لخطأ خلال غسيل مركبته

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مغسلة سيارات وعامل أن يؤديا لصاحب مركبة مبلغ 25 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته نتيجة تسببهما في تعرض مركبته لحادث خلال غسيلها.

وفي التفاصيل، أقام مالك مركبة دعوى طالب فيها بإلزام مغسلة سيارات وعامل أن يؤديا له 60 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه أثناء غسل مركبته في المغسلة وبسبب خطأ العامل خرجت المركبة من المكان المخصص للغسيل فارتفعت الرافعة السفلية واصطدمت بخزان الوقود ما نتج عنه تلف خزان الوقود، وتمت إدانتهما غيابياً بموجب حكم جزائي وتغريم كل واحد منهما مبلغ 1000 درهم.

وخلال نظر الدعوى لم يحضر المدعى عليهما رغم إعلانهما، فيما حضر مالك المغسلة الجديد وأرفق صورة رخصة تجارية وقرر أن الواقعة كانت حال ملكية الأخيرة لشخص آخر.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليهما الأول والثاني بإتلاف مركبة المدعي وأُدينا بالحكم الجزائي، وكان ذلك الخطأ هو الذي على أساسه استند المدعي في إقامة دعواه الماثلة ويكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية في الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وأشارت إلى أن المدعي تضرر مادياً حسبما ثبت بالحكم الجزائي حيث بلغت كلفة تصليح المركبة جراء خطأ المدعى عليهما وفقاً للتقرير الصادر من شركة السيارات مبلغ 21 ألفاً و880 درهماً، فضلاً عما خسره في فتح بلاغ في الشرطة والمواصلات، أما فيما يخص الأضرار المعنوية فقد لحقت به أضرار معنوية تمثلت في الحالة النفسية التي عانى منها بعد واقعة الإتلاف، بالإضافة لما أصابه من الحزن والحسرة جراء الحادث وما يترتب على ذلك من آلام نفسية ومعنوية يستحق المدعي التعويض عن تلك الأضرار المعنوية، وحكمت بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا بالتضامن للمدعي مبلغ 25 ألف درهم تعويضاً جابراً لكل الأضرار التي لحقت به، مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات.