«استئناف دبي» تعوّض ضحية حادث مروري بـ 150 ألف درهم

قضت محكمة الاستئناف المدنية في دبي بإلزام شركة تأمين بأداء مبلغ 150 ألف درهم تعويضاً لضحية حادث مروري وقع نتيجة عدم التزام سائق المركبة المتسببة بالمسافة الآمنة بين المركبات والقيادة بحذر، معدّلة بذلك حكماً قضت به محكمة أول درجة بتعويض قيمته 80 ألف درهم. وتفصيلاً، طعن مقيم آسيوي على قرار صادر من لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين بتعويضه بمبلغ 80 ألف درهم عن إصابات تعرّض لها نتيجة حادث مروري وقع بسبب خطأ سائق آخر.

واستند المدعي في دعواه إلى تعرّضه لإصابات بليغة أثبتها تقرير الطب الشرعي شملت عاهة مستديمة بنسبة 5% في الأنف، وعاهة مستديمة بنسبة 25% في الطرف السفلي الأيمن، وأخرى بنسبة 30% في جزء ثالث من جسده، عازياً ذلك إلى إهمال ورعونة السائق المتسبب الذي أدين بحكم بات ونهائي من قبل محكمة السير والمرور في دبي.

وطالب المدعي في دعواه الأولى بإلزام شركة التأمين التي تغطي مركبة السائق المتسبب بأن تؤدي له مبلغ مليون درهم على سبيل التعويض المدني مع الفائدة القانونية.

وبعد نظر الطلب من قبل لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين قضت لصالحه بإلزام شركة التأمين بأداء مبلغ 80 ألف درهم على سبيل التعويض، لكنه لم يرتضِ القرار وطعن عليه أمام محكمة أول درجة المدنية، مؤكداً أن المبلغ لا يتناسب مع حجم الضرر الواقع عليه نتيجة الحادث.

وبعد النظر في طعنه قضت المحكمة المدنية الجزئية برفضه، موضحة في حيثيات حكمها أنه لم يقدم ما يثبت أحقيته في زيادة مبلغ التعويض، وأيدت حصوله على 80 ألف درهم. واستأنف المدعي على الحكم أمام محكمة الاستئناف ناعياً عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه رغم ثبوت الضرر الواقع عليه، وعدم تناسبه مع المبلغ المحكوم له به.

من جهتها، نظرت محكمة الاستئناف الطعن المقدم من جانبه، وانتهت إلى اطمئنانها لنتائج تقرير الطب الشرعي بشأن الإصابات التي لحقت بالمدعي، وشملت عاهات مستديمة في أكثر من منطقة بجسده، ما أفقده السكينة والطمأنينة، وحرمه من ممارسة حياته بصورة طبيعية، فضلاً عن الأضرار الأدبية والنفسية، ومن ثم ترى أن مبلغ التعويض المقدر من لجنة تسوية نزاعات التأمين لا يتناسب مع الضرر الواقع عليه، وقضت المحكمة برفع المبلغ من 80 إلى 150 ألف درهم.