شاب يتهم فتاة بالاستيلاء على 74 ألف درهم لاستثمارها في شركة وهمية

اتهم شاب فتاة بالاحتيال عليه والحصول على 74 ألف درهم بعد أن أوهمته بوجود شركة يمكن أن يستثمر بها أمواله وتدر عليه أرباحاً أكبر مما أودعه بها، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 74 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المدعى عليها أوهمته بوجود شركة للاستثمار ستدر عليه أرباحاً ضعف المبلغ المودع بها، الأمر الذي دعاه لتسليمها مبلغ المطالبة على دفعتين عن طريق الحساب البنكي لأحد أصدقائه، إلا أنه فوجئ بعدم وجود أرباح، ولدى مطالبته المدعى عليها بإرجاع المبلغ ماطلت في ذلك، وساند دعواه بصورة ضوئية من كشف حساب مصرفي، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وكذلك رفض الدعوى.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات «على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه»، مشيرة إلى أن الثابت أن المدعي أقام الدعوى لمطالبة المدعى عليها بمبلغ 74 ألف درهم على سند أنها أوهمته بالاستثمار في شركة ستدر عليه أرباحاً ضعف المبلغ المودع بها، الأمر الذي دعاه لتسليمها مبلغ المطالبة، إلا أن الأوراق قد خلت مما يثبت العلاقة بين أطراف التداعي أو العرض المقدم من المدعى عليها بدخول الشركة الاستثمارية، وأن جُل ما قدمه هو عبارة عن صورة ضوئية من حساب مصرفي، كما خلت الأوراق من وجود علاقة بين المدعي والمدعى عليها، وجاءت أقوال الأول مرسلة في هذا الشأن، وكان المدعي هو المكلف بإثبات ادعائه وإقامة الدليل على ما يدعيه، ولم يطلب المدعي سلوك أي طريق من طرق الإثبات، وبذلك يكون المدعي قد أقام دعواه على أقوال مرسلة ليس عليها دليل من الواقع، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف.